تفاصيل الخطة العربية لمواجهة نقل سفارة أمريكا إلى القدس

كلّف مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد خطة متكاملة تشمل على الوسائل والطرق المناسبة التي يمكن استخدامها لمواجهة قرار الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) أو نقل سفارتها إليها، بما في ذلك الوسائل والطرق السياسية والقانونية والاقتصادية وتعميم هذه الخطة على الدول الأعضاء في غضون أسبوعين من تاريخ إصدار هذا القرار لاعتمادها والعمل بمقتضاها.\nجاء ذلك في قرار أصدره المجلس مساء اليوم الخميس بعنوان "مواجهة قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة وتطورات الأوضاع وإدانة الجرائم التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين" وذلك في ختام أعمال دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة السعودية.\nكما كلّف وزراء الخارجية العرب، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتحرك الفوري لتشكيل لجنة دولية مستقلة من الخبراء للتحقيق في الجرائم والمجازر التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين في قطاع غزة.\nوأعاد مجلس وزراء الخارجية العرب التأكيد على رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) واعتباره قرارا باطلا ولاغيا ومطالبتها بالتراجع عنه واعتبار قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس سابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول القدس المحتلة ووضعها القانوني والتاريخي القائم وتشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتهدد السلم والأمن الدوليين وتضعف المنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي والالتزام به وستكون سابقة لأي دولة تريد انتهاك القانون والشرعية الدولية.\nواعتبر وزراء الخارجية العرب نقل الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها إلى القدس في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني إمعانا في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني واستفزازا لمشاعر الأمة العربية والإسلامية والمسيحية وزيادة في توتير وتأجيج الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم فضلا عما يمثله من تقويض للشرعية الأخلاقية والقانونية للنظام الدولي.\nوأدان الوزراء إقدام جواتيمالا على نقل سفارتها إلى مدينة القدس وإعلان اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء تلك الخطوة.\nكما أدان وزراء الخارجية العرب إعلان قلة من الدول نيتها نقل سفارتها إلى القدس وتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية تقديم توصيات بخصوص مع تلك الدول سواء من خلال التواصل معها لحثها على الإحجام عن مثل تلك الخطوة غير القانونية والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة أو من خلال النظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة إقدامها على نقل سفاراتها.\nوأعاد وزراء الخارجية العرب التأكيد على اعتراف الدول العربية بالقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.\nوأكد الوزراء دعم قرارات القيادة الفلسطينية دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني على مختلف الصعد وردا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف بما فيها الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية وإحالة الجرائم الإسرائيلية إلى المحاكم والآليات الدولية المناسبة بما يشمل ملف الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي.\nوطالب وزراء الخارجية العرب، المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ قراراته والتزام الدول بها والطلب من جميع الدول الالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس "الاتحاد من أجل السلم" رقم 2017 والذي أكد على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.\nكما دعا وزراء الخارجية العرب جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس عملا بقرار مجلس الأمن 478 لعام 1980 والذي أكد أيضا على أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الحل النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.\nووجه الوزراء الشكر للدول والمنظمات التي اتخذت مواقف رافضة للقرار الأمريكي بخصوص القدس وداعمة للسلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التزاما بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.\nوأدان الوزراء مشاركة بعض الدول في فعاليات نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس الشريف واعتبار مثل هذه المشاركات تشجيعا للأعمال غير القانونية على المستوى الدولي.\nوقدم وزراء الخارجية العرب تحية إكبار وإجلال للنضال البطولي للشعب الفلسطيني وتضحياته الجسام دفاعا عن أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية وحقوقه غير القابلة للتصرف ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياسته وممارساته.\nوأدان مجلس وزراء الخارجية العرب الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني المدنيين العزل والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، هذه الجرائم التي كان آخرها الاعتداء الوحشي على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين الذين خرجوا في مسيرات سلمية بالتزامن مع ذكرى النكبة واحتجاجا على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس وللمطالبة بحقوقهم المشروعة في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية خاصة على خطوط قطاع غزة المحاصر والتي راح ضحيتها مئات الشهداء الذين أعدموا بدم بارد وآلاف الجرحى من المدنيين العزل.\nوطالب وزراء الخارجية العرب، مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات اللازمة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة الأخيرة والعمل على تمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق ميداني محدد بإطار زمني وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسئولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة وعدم إفلاتهم من العقاب العادل وإنصاف الضحايا.\nكما طالب الوزراء المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين من جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ومطالبة مجلس الأمن بإنفاذ قراراته ذات الصلة لحماية المدنيين لا سيما القرار 904 لعام 1994 والقرار 605 لعام 1987 والقاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.\nودعا وزراء الخارجية العرب الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسئولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وإعمال القواعد الآمرة للقانون الدولي.\nوقرر وزراء الخارجية العرب تقديم الدعم والتقدير للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت، العضو العربي في مجلس الأمن، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي كان آخرها طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الجرائم الإسرائيلية ضد المتظاهرين المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وجهودها في تقديم مشروع قرار بشأن تأمين حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.\nوأعاد وزراء الخارجية العرب التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها والتي نصت على أن السلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام.\nوأدان وزراء الخارجية العرب بشدة الاقتحامات الإسرائيلية المتوالية والمتكررة للمسجد الأقصى المبارك والسماح للمستوطنين تحت حراسة قوات الأمن الإسرائيلية بالدخول إلى باحة المسجد الأقصى وتلاوة صلوات تلمودية فيه واعتبار ذلك عملا استفزازيا من شأنه تأجيج المشاعر ودفع الأمور إلى العنف ومطالبة المجتمع الدولي بأثره لضمان حرية الوصول للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس واعتبار ذلك حقا من حقوق الإنسان وإدانة القرارات الإسرائيلية بمنع المقدسيين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.\nوأكد الوزراء دعم الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس والتي أكد عليها الاتفاق الموقع بين الملك عبد الله الثاني وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 مارس 2013 وعلى دعم ومؤازرة دور إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية في الحفاظ على الحرم والذود عنه.\nووجه وزراء الخارجية العرب الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لقيامه بتسمية الدورة 29 للقمة العربية التي عقدت بالمملكة العربية السعودية بقمة القدس تقديرا للمكانة الروحية والدينية التي تتمتع بها القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين في قلب الأمة العربية والإسلامية وتقديمه على غرار أشقائه القادة العرب بكل الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.\nوثمن الوزراء الجهود التي يبذلها الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية ورئيس لجنة القدس في حماية مدينة القدس الشريف ومقدساته ودعم صمود المقدسيين.\nكما وجه وزراء الخارجية العرب الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على جهودها التي تبذلها حاليا من أجل تسهيل الأوضاع داخل قطاع غزة خاصة تقديم المساعدات العاجلة واستقبال جرحى العدوان الإسرائيلي في المستشفيات المصرية وتسهيل حركة المسافرين عبر معبر رفح البري.\nوطلب مجلس وزراء الخارجية العرب من الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية المشكل بموجب القرار رقم 8221 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2017 متابعة اتصالاته وجهوده في هذا الموضوع ومن الأمين العام لجامعة الدول العربية العمل على تنفيذ هذا القرار وإبقاء مجلس الجامعة العربية في حالة انعقاد والعودة للاجتماع إذا اقتضت الضرورة تقييم الأوضاع والتحرك على ضوء التطورات والمستجدات المتعلقة في هذا القرار.