لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة بعد تخفيضها مرتين؟

ثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، دون تغيير، بعد أن خفضها مرتين منذ بداية العام الجاري.\nويأتي قرار المركزي، بتثبيت أسعار الفائدة في ظل بقاء النظرة المستقبلية للتضخم المحلي متسقة مع تحقيق المعدلات التي يستهدفها بنهاية العام الجاري عند مستوى 13% (أكثر أو أقل بـ 3%)، بحسب بيان من المركزي.\nوقال المركزي، في بيانه، إنه على الرغم من تحقق المخاطر المحيطة بارتفاع الأسعار العالمية للبترول، خاصة خلال أبريل ومايو 2018، فقد ظلت النظرة المستقبلية للتضخم المحلي متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة من قبل البنك المركزي وهي 13% (أكثر أو أقل 3%) في الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك.\nوأضاف البنك، أنه "بالإضافة إلى تطور الأسعار العالمية للبترول، استمرت وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية في تشكيل مخاطر من جانب الاقتصاد العالمي. فضلًا عن المخاطر من جانب الاقتصاد المحلي المتمثلة في الإجراءات المحتملة لإصلاح المالية العامة للدولة والضغوط الناجمة من جانب الطلب".\nوكان عدد من المحللين توقعوا لـ"مصراوي" أن يثبت البنك المركزي، أسعار الفائدة، خاصة في ظل توقعات الضغوط التضخمية في الشهور المقبلة، ومن أجل تحقيق مستهدف البنك المركزي لخفض التضخم.\nومن المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الوقود مع بداية العام المالي المقبل خاصة مع ضغوط ارتفاع أسعار البترول في الفترة الأخيرة، وهو ما قد يرفع معدلات التضخم مجددا إلى مستويات 14 أو 15% تزامنا مع الضغوط المتعلقة بالطلب مع دخول شهر رمضان والأعياد والصيف.\nويتفق قرار المركزي مع توقعات كثير من المحللين، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول العالمية، وزيادة سعر تذكرة المترو، وتأثير الإجراءات الاقتصادية المنتظرة مع بداية العام المالي المقبل، على معدلات التضخم.\nوبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أعلنها أمس الخميس، ارتفع معدل التضخم الشهري إلى أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي خلال أبريل بنسبة 1.5% مقابل 1% في مارس.\nلكن معدل التضخم السنوي واصل تراجعه خلال أبريل ولكن بأبطأ وتيرة في 10 أشهر إلى 12.9% مقابل 13.1% في مارس الماضي، في إجمالي الجمهورية.\nوقال المركزي، في بيان حصل عليه مصراوي، إن المعدل السنوي للتضخم العام، استمر في الانخفاض خلال مارس وأبريل 2018 ليصل الي 13.1٪، في حين استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مارس، وظل دون تغيير في أبريل عند نحو 11.6٪.\nوبذلك يعتبر معدل التضخم العام والأساسي في ابريل 2018 هو الأدنى منذ مايو وأبريل 2016، على الترتيب، بحسب البيان.\nوأشار المركزي إلى استمرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3٪ في ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0٪ خلال عام 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010.\nكما استمر انخفاض معدل البطالة في مارس 2018 ليصل الي 10.6٪، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010، وفقا للبيان.\nوقال المركزي، إن لجنة السياسات ستسمتر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، و"لن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط".\nهل يخفض البنك المركزي الفائدة مجددا مع استمرار تراجع التضخم؟\nمصرفيون يتوقعون تثبيت المركزي سعر الفائدة الخميس المقبل