تشريع فرنسي "غير مسبوق" لمكافحة التحرش

لكن اقتراحا لتغيير سن الدخول في علاقات جنسية بالتراضي بهدف حماية القصر في قضايا الاغتصاب لم يحظ بالدعم بعد تدخل مجلس الدولة، وهو أعلى سلطة قانونية، محذرا من أنه قد لا يعتبر دستوريا. وفقا لرويترز.\nوجاء القانون، الذي أيده غالبية النواب في جلسة برلمانية مسائية، وسط موجة عالمية من اتهامات بالتحرش الجنسي موجهة لرجال في مجالات الأعمال والترفيه والسياسة، وأدت لتدشين حركات احتجاج على الإنترنت.\nوكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون قال إن القانون يهدف لضمان "ألا تشعر النساء بالخوف من الخروج".\nوفي مسعى للحد من التحرش الجنسي في الشوارع، فإن من يقومون بمعاكسات، أو مضايقات جنسية من كلا الجنسين قد يتعرضون لغرامة فورية تتراوح بين 90 و750 يورو. (الدولار = 0.8472 يورو)\nوسيمنح القانون الجديد ضحايا الاغتصاب القصّر عشرة أعوام إضافية يمكنهم فيها رفع دعاوى ضد المغتصبين، أي أن المدة المتاحة ستزيد من 20 إلى 30 عاما تبدأ من بلوغ الضحية سن الثامنة عشر.\nوسخر بعض المنتقدين من الإجراءات الجديدة لمواجهة التحرش واعتبروها نهاية للرومانسية الفرنسية. وسيحال القانون الآن إلى مجلس الشيوخ لمناقشته.