واشنطن تصنف مسؤولا إيرانيا كـ"إرهابي عالمي" لعلاقته بحزب الله

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء (15 مايو أيار 2018) فرض عقوبات جديدة على ايران، استهدفت محافظ المصرف المركزي الإيراني لاتهامه بالمشاركة في تمويل حزب الله الشيعي اللبناني بشكل سري. وتأتي العقوبات ضد ما مجموعه أربعة أشخاص وأحد المصارف "بناء على قرار الرئيس دونالد ترامب" قبل أسبوع بالانسحاب من الاتفاق النووي الايراني، "والبدء في اعادة العمل بالعقوبات الأميركية التي رفعت بموجب الاتفاق بما في ذلك ضد المصرف المركزي الإيراني" بحسب بيان لوزارة الخزانة.\nأشار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى صعوبة حماية مصالح الشركات الألمانية في إيران من تبعات انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي ومن العقوبات الجديدة المفروضة على طهران. (13.05.2018)\nتبذل دول أوروبية كبرى جهوداً حثيثة لحماية استثمارات شركاتها في إيران، ساعية للحفاظ على تطبيق الاتفاق النووي مع طهران بعد انسحاب واشنطن منه. ويسود القلق لدى الاقتصاديين من حصول خسائر مالية جراء القرار الأمريكي (11.05.2018)\nفي المقابل قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء إن إيران ستستأنف تخصيب اليورانيوم إذا لم تجد سبيلا مع الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في الأسبوع الماضي. ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت قوله "إذا لم يتم الحفاظ على مصالحنا فسوف ننسحب من الاتفاق ونستأنف التخصيب إلى 20 بالمئة أو إلى أي مستوى نرغب فيه". \nوأبرمت إيران الاتفاق النووي مع القوى العالمية الست في عام 2015.\nوكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قال اليوم إن إيران مستعدة لاستئناف برنامجها النووي ودفعه إلى مستويات أعلى كثيرا مما كان عليه قبل اتفاق 2015 الذي قلص أنشطة البلاد النووية في مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها. ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن صالحي قوله "لدينا القدرة ونحن مستعدون لاستئناف أنشطتنا النووية إلى مستويات أعلى إذا فشلت المحادثات مع الأوروبيين في إنقاذ الاتفاق النووي بعد خروج أمريكا منه".\nي.ب/ أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)\nكان العام 1957، بداية البرنامج النووي الأيراني حين وقع شاه إيران اتفاق برنامج نووي مع أمريكا، ليتم الإعلان عن "الاتفاق المقترح للتعاون في مجال البحوث ومجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية" تحت رعاية برنامج أيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي1967، أسس مركز طهران للبحوث النووية. لكن توقيع إيران معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1968، جعلها تخضع للتفتيش والتحقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة.\nالإطاحة بحكم الشاه وقيام جمهورية إسلامية في إيران سنة 1979، جعلت أواصر العلاقات بين إيران والدول الغربية موسومة بقطيعة، فدخل البرنامج النووي في مرحلة سبات بعد انسحاب الشركات الغربية من العمل في المشاريع النووية وإمدادات اليورانيوم عالي التخصيب؛ فتوقف لفترة برنامج إيران النووي .\nسمح خميني عام 1981 بإجراء بحوث في الطاقة النووية. وفي 1983، تعاونت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمساعدة طهران على الصعيد الكيميائي وتصميم المحطات التجريبية لتحويل اليورانيوم، خاصة في موقع أصفهان للتكنولوجيا النووية، لكن الموقف الغربي عموما كان رافضا لمثل هذا التعاون. ومع اندلاع الحرب بين إيران والعراق تضرر مفاعل محطة بوشهر النووية فتوقفت عن العمل.\nفي التسعينات تم تزويد إيران بخبراء في الطاقة النووية من طرف روسيا. وفي 1992، انتشرت مزاعم في الإعلام الدولي بوجود أنشطة نووية إيرانية غير معلنة، مما جعل إيران تستدعي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت النووية، وخلصت التفتيشات حينها إلى أن الأنشطة سلمية. في 1995، وقعت إيران مع روسيا عقدا لتشغيل محطة بوشهر بالكامل، في حين انسحبت الصين من مشروع بناء محطة لتحويل اليورانيوم.\nطلبت الوكالة الدولية، في 2002، زيارة موقعين نوويين قيل أنهما غير معلنين، لكن إيران لم تسمح بذلك حتى مرور ستة أشهر على شيوع الخبر. وفي 2003، زار محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران للحصول على إيضاحات في ما يخص استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم، واصدرت الوكالة تقريرا سلبيا تجاه تعاون إيران.\nأصدرت الوكالة الدولية، في 2004، قرارا يطالب إيران بالإجابة عن جميع الأسئلة العالقة، وبتسهيل إمكانية الوصول الفوري إلى كل المواقع التي تريد الوكالة زيارتها، وبتجميد جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بمستوى يتيح إنتاج الوقود النووي والشحنة الانشطارية. لكن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وبعد انتخابه، عمل على تفعيل البرنامج النووي ولم يكترث للتهديدات الغربية، كما أسس مفاعل "أراك" للماء الثقيل.\nفي 2006، صوت أعضاء الوكالة الدولية على إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، الذي فرض حظرا على تزويد إيران بالمعدات اللازمة لتخصيب اليورانيوم وإنتاج صواريخ بالستية. وردت إيران على هذا الإجراء بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الطوعي. وفي نفس السنة، أعلن الرئيس الإيراني؛ أحمدي نجاد، عن نجاح بلده في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3,5 بالمائة. الصورة لوفد قطر أثناء التصويت على القرار.\nفي عام2009 ، تحدث بعض المسؤولين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين، عبر وسائل الاعلام، عن قيام إيران ببناء مفاعل نووي في ضواحي مدينة قم، كما قال هؤلاء بأنه تحت الأرض ويبنى بكل سرية، دون أن تخبر به إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين نفت طهران ذلك واعتبرته مجرد ادعاءات.\nفي عام 2014، تم الاتفاق على وقف تجميد الولايات المتحدة لأموال إيرانية قدرت بمليارات الدولارات، مقابل توقف إيران عن تحويل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة إلى وقود. وفي نفس السنة، قامت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية باجراء تعديلات على منشأة "أراك" لضمان إنتاج حجم أقل من البلوتونيوم.\nفي عام 2015، وبعد سلسلة من الاجتماعات، في فيينا، أعلن عن التوصل لاتفاق نهائي؛ سمي اتفاق إطار، بخصوص برنامج إيران النووي. الاتفاق جمع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا بإيران. وكان من المرجح أن ينهي هذا الاتفاق التهديدات والمواجهة بين إيران والغرب.\nكان باراك أوباما، الرئيس الأمريكي السابق، واحدا من رؤساء الدول المتفقة مع إيران، فيما يخص البرنامج النووي، من الذين رأوا في الخطوة ضمانا لأمن العالم، بالمقابل قال نظيره الإيراني؛ حسن روحاني، إن بلاده حققت كل أهدافها من خلال الاتفاق. لكن الأمور لم تعرف استقرارا، خاصة مع رغبة إيران في تطوير برنامجها نووي، دون أن تلفت اليها الأنظار.\nآخر التطورات في الاتفاق النووي، كانت يوم الثلاثاء 8 أيار/مايو 2018، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، متعهداً بأن تفرض بلاده "أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني". وفي هذا الصدد، عبرت طهران عن عدم رغبتها في الدخول في جولات جديدة من المفاوضات الشاقة مع أمريكا. مريم مرغيش.