عود البخور القاتل.. «بخور الناموس» يكشف فوضى الأسواق المصرية

من النسخة الورقية لجريدة اليوم الجديد:

«حماية المستهلك»: تحركات لرصد مروجى المنتجات الضارة

يعقوب: القانون الجديد سيعيد تنظيم الأسواق

سعاد الديب: الإجراءات الاستباقية هى الحل

برلمانى: القانون الجديد شدد العقوبات فى جرائم الغش

طرحت واقعة وفاة طفلين بمحافظة الشرقية بسبب ما يُسمّى بـ«بخور الناموس» علامات استفهام حول حالة الفوضى التى تشهدها السوق المصرية، وتسويق منتجات تهدد الصحة العامة للمواطنين، ودور جهاز حماية المستهلك فى ملاحقة تلك المنتجات، ومروّجيها.

وأثارت واقعة وفاة طفلين داخل مستشفى القنايات العام بمحافظة الشرقية، حالة من الجدل المجتمعى خلال الفترة الماضية، خصوصًا بعد أن أفادت التحريات الأولية أن الوفاة حدثت نتيجة استنشاق الطفلين للغاز المنبعث من بخور يستخدم لطرد البعوض من المنزل.

وتأتى الواقعة بعد أسابيع قليلة من موافقة مجلس النوّاب على إقرار قانون جديد لحماية المستهلك بديلًا عن القانون رقم 67 لسنة 2006، ومن المنتظر أن يبدأ تفعيل القانون الجديد بعد ثلاثة أشهر من تصديق رئيس الجمهورية عليه، ونشره بالجريدة الرسمية.

اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أكّد أن الجهاز شهد تحركات بالتنسيق مع النيابة العامة خلال الفترة الماضية لجمع تفاصيل كاملة عن منتج «بخور الناموس»، ورصد أماكن تداوله فى الأسواق، وطرق دخوله للبلاد.

ويمتلك جهاز حماية المستهلك إدارة خاصة لرصد ومراقبة المنتجات المضللة، والخادعة، التى يُعلن عنها، بحسب يعقوب، الذى أوضح أن الجهاز يخاطب وزارة الصحة للإفادة بما إذا كانت تلك المنتجات المعلن عنها مسجّلة بالوزارة، وحاصلة على الترخيص اللازمة، والشهادات التى تثبت سلامته على الصحة العامة من عدمه.

وأشار يعقوب إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة تنظيم السوق المصرية بعد موافقة مجلس النوّاب على القانون الجديد، الذى طال انتظاره، مبينا أن الجهاز استعد جيدًا لآليات تنفيذ القانون الجديد من خلال كوادر مُدرّبة، لافتًا إلى أن الجهاز أصبح يرصد كل ما يخصُّ حماية المستهلك المصرى خارج البلاد قبل دخول المنتج لمصر من خلال وحدة إنذار تم إنشاؤها لهذا الغرض.

ويستهدف القانون الجديد، الذى يقع فى 76 مادة، تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة، وضمان سلامة المستهلك وصحته عند استخدامها، وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، ووضع مواد مُنظّمة لعدد من الظواهر الجديدة فى السوق، مثل التجارة الإلكترونية، والتعاقد عن بُعد، والإعلانات المضللة.

رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، الدكتورة سعاد الديب، شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية فى مواجهة المنتجات الضارة عبر لجنة فنية علمية تعمل على فحص المنتجات قبل تداولها فى الأسواق، وعرض الإعلانات التسويقية عليها قبل عرضها على الفضائيات، مطالبة بملاحقة وزارة الصحة لمروجى تلك المنتجات الضارة بصحة المواطنين قضائيا، خصوصًا أن لدى بعض أعضائها صفة الضبطية القضائية، ويمكنها اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة ثبوت تضليل المنتجات، أو كونها غير مرخصة، وتلحق الضرر بالمواطنين.

وتشير سعاد الديب إلى أن جهاز حماية المستهلك يتلقى شكاوى المواطنين حول المنتجات التى تسبب أضرارا صحية، وبدوره يخاطب وزارة الصحة للتأكّد من حصول تلك المنتجات على التراخيص اللازمة للتداول فى الأسواق، ومن ثم إحالة مروجى تلك المنتجات إلى النيابة فى حالة مخالفة القواعد القانونية واللائحية المُتّبعة، باعتبارها وقائع غش وتدليس.