ننفرد بأول حوار مع كمال فهمي رئيس شركة صيانة “دار مصر والإسكان الاجتماعي”

المهندس كمال فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: \nنعد بتقديم خدمات جيدة للسكان .. والشركة هي الذراع الأيمن لوزير الإسكان\nسكان “دار مصر” يضمنون عماراتهم بعد مرور 10 سنوات .. والإسكان الاجتماعي لا يشمل خدمات الحراسة\nالشركة ستتولي صيانة ” سكن مصر ” .. وفروق الصيانة سيتحملها الملاك\nما يحدث في “مارينا” غير مقبول .. وعوائد تنميتها ستوجه لتطويرها\nلم تطلبني النيابة في أزمة القاهرة الجديدة .. ولو حدث فسأشهد لوجه الله\nنقل منظومة المياه والصرف للشركة القابضة “غلطة” .. والأن نصلح الخطأ التاريخي\nمنصب النائب الأول في “المجتمعات العمرانية” غير مفيد .. والدفع بالشباب ضرورة\nغرق القاهرة الجديدة له أسباب .. أبرزها الحلول الوقتية وأخطاء السابقين\nفي أول حوار صحفي له بعد توليه منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للخدمات والصيانة بدار مصر والإسكان الاجتماعي ، أكد المهندس كمال فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن هناك استراتيجية تنتهجها الشركة لتقديم أفضل خدمة للسكان، وبحرية أكبر بعيداً عن قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً إلى أن المهندس مصطفي مدبولي وزير الإسكان يولي الشركة اهتماماً خاصاً ويعتبرها ذراعه الأيمن في الحفاظ على الثروة العقارية..\nوأضاف أن الشركة لها أنشطة متعددة من بينها إدارة الأندية والحدائق العامة وتقديم خدمات الأمن والنظافة، وهي أنشطة ستقلل بشكل كبير الاعتماد على عوائد وديعة الصيانة وفروقها التي يتحملها الملاك.\nبداية ما الهدف من انشاء الشركة؟\nالهدف الأساسي هو القيام بأعمال الصيانة والنظافة والخدمات بمشروعي الإسكان المتوسط ” دار مصر” والإسكان الاجتماعي، وبدأنا بمشروع ” دار مصر” وفقاً لكراسة الشروط لأنها تنص على خدمات الأمن والنظافة، ونشاط الشركة الأساسي يتمثل في 3 مهام هي ” الحراسة – النظافة – الصيانة ” والصيانة تشمل خطوط التغذية بالمياه والصرف الصحي الخارجي للعمارات والأجزاء المشتركة ، ونقوم بصيانة ما تم تسليمه فعليا للمواطنين من وحدات، وتباعا نتسلم العمارات فور تسليمها للمواطنين ، فنحن شركة إدارة فقط والتنفيذ مسؤولية هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.\nمتى بدأت الشركة عملها فعلياً؟\nفي 1 أبريل 2018 تسلمنا عمارات الإسكان المتوسط ” دار مصر” في 4 مدن وبدأنا العمل فوراً، وفي 1 مايو 2018 تسلمنا العمارات في 4 مدن أخرى، وحتى الأن لم نبدأ عملنا في مشروع الإسكان الاجتماعي .\nهل تفضلون التعامل مع شركات نظافة تتعامل بالفعل مع جهاز المدينة أم تفضلون تجربة شركات جديدة؟\nنفضل التعامل مع شركات تعمل بالفعل في المدينة نفسها حتى لا نتحمل أخطاء تجربة شركات جديدة، فما نريده هو شركة نعرفها ومطلعين على جودة خدماتها.\nلكننا لم نسمع عن طرح مناقصات لتلقي عروض من الشركات؟\nبالفعل لم نطرح مناقصات واكتفينا بعروض أسعار حتى لا نقع في أزمة تعامل مع شركات جديدة ليس لها سابقة خبرة مع هيئة المجتمعات العمرانية.\nما اسم الشركة التي تقدم حاليا خدمات النظافة والأمن في كمبوند “دار مصر”؟\nشركة انفيروماستر  وله سابقة عمل جيدة في العديد من المدن، ولديها موافقات أمنية فيما يخص الجزء الخاص بحراسة الكمبوند.\nمن هم أعضاء مجلس إدارة شركة الصيانة ونسب الملكية ؟\nمجلس إدارة الشركة مكون من 7 أعضاء منهم 5 يمثلون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتشكيل كالتالي:\nالمهندس كمال فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.\nالمهندس عبد المطلب عمارة عضو مجلس إدارة.\nالمحاسب أحمد سعيد عضو مجلس إدارة .\nالمهندس محمد سيف عضو مجلس إدارة .\nالمهندسة عبير عبد الرحمن عضو مجلس إدارة.\nالدكتور صلاح بيومي ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.\nالدكتور رشدي طاهر ممثلا لشركة المقاولون العرب للتشغيل والصيانة.\nنسب الملكية موزعة كالتالي: 80% مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، و10% للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، و10% لشركة المقاولون العرب للتشغيل والصيانة.\nهل هناك أنشطة أخرى ستقوم بها شركة التعمير ؟\nبالفعل هناك أنشطة أخرى مثل إدارة الحدائق العامة والأندية الرياضية، وكذلك المواصلات من وإلى وداخل المدن الجديدة، ونجهز حاليا للدخول في أعمال صيانة المرافق والمحطات والمقاولات العامة، ومن ضمن اختصاصاتنا شركتي النظافة والأمن.\nومستقبلاً يمكن أن نتولى الصيانة في الكمبوندات السكنية الخاصة اذا ما عرض علينا ذلك.\nما هو حجم رأس مال شركة التعمير للخدمات والصيانة ؟\n100 مليون المرخص به .. ورأس المال المصدر 10 مليون جنيه وبالطبع سيزيد هذا الرقم مع زيادة الأنشطة التي ستعمل عليها الشركة.\nحاليا ما هو وضع شركة التعمير للمرافق ؟\nلم نتوصل لاتفاق بخصوص استحواذ هيئة المجتمعات عليها، وحاليا حصلنا على عروض أسعار من الشركة لضمها للعمل في مشروع الإسكان الاجتماعي، ولازال العرض تحت الدراسة.\nالشركة له تجربة سابقة في المدن والانطباع عنها غير جيد بسبب ظروف عوائد الوديعة الضعيفة والتي دفعت منذ سنوات طويلة، لكن حاليا نوفر لها فرصة في العمل تحت مظلتنا وبأسعار عادلة، وسنراجع امكانياتها قبل الاسناد لها.\nما هو حجم عوائد الوديعة في “دار مصر” ؟\nحوالى 73 مليون جنيه سنوياً هو حجم عوائد الوديعة للعمارات التي تسلمتها الشركة بالفعل حتى الآن، حيث يدفع المواطن 5% من قيمة الوحدة وبمتوسط من 15 إلى 20 ألف جنيه.\nكم عدد العمارات التي تسلمتها شركة التعمير للصيانة في “دار مصر ” حتى الآن ؟\n” مدينة السادات 15 عمارة – العبور 29 عمارة – القاهرة الجديدة ” القرنفل ” 36 عمارة  – القاهرة الجديدة ” الأندلس ” 23 عمارة  – دمياط الجديدة  109 عمارة – مدينة الشروق  25 عمارة – مدينة بدر  10 عمارات  – العاشر من رمضان 29 عمارة  – حدائق أكتوبر 73 عمارة “.\nهل سيكفي عائد الوديعة عمليات الصيانة بعد اكتمال نسب اشغال المشروع؟\nالعائد سيكفي عمليات الصيانة، وهناك نص في كراسة الشروط على تحصيل فروق صيانة في حال كانت هناك فروق بين مصاريف الصيانة وعائد الوديعة ويتم ذلك بمستخلص ختامي نهاية كل عام ، حتى لا نتعرض لذات التجربة التي خاضتها شركة التعمير للمرافق المملوكة لبنك التعمير والإسكان.\nوقمنا بتحديد قيمة تقديرية لمصاريف الصيانة يدفعها العميل مقدما وقت الاستلام لحين صرف عوائد الوديعة، وهو الجزء الذي أثار جدل بين الحاجزين لمطالبتهم بفروق صيانة مقدما، وسيتم تسوية ذلك في نهاية العام، ونسعى لتنمية موارد الشركة بأنشطة أخرى حتى لا نعتمد بشكل أساسي على عوائد الوديعة وفروق الصيانة، وكذلك لتوفير دخول لرواتب المهندسين والموظفين والمشرفين في الشركة.\nوماذا عن اتحادات الشاغلين في مشروع دار مصر ؟\nكراسة الشروط تنص على تأسيس شركة للصيانة أو اتحاد للشاغلين، وقد تم تأسيس شركة بالفعل تقوم بأعمال الصيانة وبالتالي ليس من حق ملاك الوحدات في مشروع الإسكان المتوسط تأسيس اتحادات شاغلين لصيانة العقار والأجزاء المشتركة منه أو استرداد مبلغ الوديعة التي دفعوها عند الاستلام، الا بعد تأسيس اتحاد شاغلين عام للكمبوند بالكامل بحيث تصب الاتحادات المنفصلة لكل عمارة في إطار عام هو اتحاد الكمبوند لضمان صيانة الأجزاء العامة في المشروع، ومن الممكن أن يحل الاتحاد محل شركة الصيانة مستقبلا.\nكما أن تأسيس شركة للصيانة يمنع تأسيس اتحاد للشاغلين للمهمة ذاتها وفقاً لما تم النص عليه في كراسة الشروط التي تم التعاقد بموجبها، حيث تقوم الشركة بصيانة أجزاء العقار المشتركة وتولى مهام نظافة السلم وصيانة وحدات إنارة السلم وزجاج نوافذه.\nماذا لو ظهرت عيوب انشائية ؟ من سيتحمل تكلفة إصلاحها؟\nالشركات المنفذة للعمارات تضمنها انشائياً لمدة 10 سنوات فقط، بعدها يتحمل الملاك وحدهم تكلفة إصلاح أي خلل انشائي يحدث في العمارة كالهبوط أو الشروخ وخلافه، مؤكدا أن هذا الأمر خارج حدود مسؤولية شركة الصيانة، وإنه من الممكن أن تتولى الشركة اصلاح تلك العيوب ولكن على نفقة الملاك كعقد مقاولة، وأن من حق الملاك في كل عمارة انشاء صندوق أو اتحاد فيما بينهم لتجميع رصيد مالي تحسباً لظهور أي عيوب هندسية في جسم العمارة مستقبلاً.\nوماذا عن صيانة مشروع الإسكان الاجتماعي؟\nنجهز حاليا لتوقيع بروتوكول مع صندوق الإسكان الاجتماعي برئاسة الدكتورة مي عبد الحميد ، تقريباً سيتم تفعيله في 1 يوليو 2018 وهو عبارة عن بندين ” الصيانة والنظافة فقط” وفي جزء الحراسة سيتم الاعتماد على أقسام الشرطة العادية.\nوالصيانة تشمل مواسير الصرف الخارجي ، وإنارة وزجاج السلم ، وبلاط أسطح العمارات ، ومعالجة رشح الواجهات ، والتنسيق الخارجي.\nوستكون وديعة الإسكان الاجتماعي تحت تصرف صندوق الإسكان الاجتماعي وسيقوم بتسليمنا عوائد الوديعة للإنفاق منها.\n8 مقرات في مشروعات دار مصر بالإضافة للمقر الرئيسي، ومقرات أخرى في المدن التي يوجد بها إسكان اجتماعي .\nهل ستحصل الشركة على مهام الصيانة في مشروع ” سكن مصر ” ؟\nفور تسليم وحداته للحاجزين ستتولى شركة التعمير للخدمات والصيانة مهام صيانة عمارات سكن مصر، ومن خلال عوائد وديعته أيضاً.\nهل هناك تنسيق مع رؤساء الأجهزة ؟\nهناك تنسيق دوري واتصالات واجتماعات دائمة لتسهيل مهمة الشركة، ومهندسي المواقع التابعين للشركة ينسقون مع مهندسي الأجهزة لحل أي مشكلة، ولدينا 8 مهندسين حتى الآن، والرقم مرشح للزيادة بعد تسلم باقي المشروعات.\nوماذا عن الزراعة في المشروعات التابعة لكم؟\nالزراعة ستكون أخر ما سنتسلمه من المقاولين بعد انتهاء الانشاءات، ووفقاً لتوجيهات الوزير الدكتور مصطفي مدبولي، والذي أكد ضرورة أن تتولى الشركة تقديم كافة الخدمات حتى تكون هناك جهة واحدة تتحمل المسؤولية.\nكيف ستتم عملية الصيانة ؟\nلدينا برنامج زمني للصيانة الدورية، فنحن لن ننتظر حدوث مشكلة في الصرف أو المياه وخلافه، نتحرك بشكل دوري لإجراء الصيانة بما يمنع حدوث مشكلات طارئة، ووضعنا نسب صيانة لكل بند من المياه والصرف والكهرباء وبلاط الأسطح وخلافه.\nكيف ترى ما حدث من غرق لمدينة القاهرة الجديدة؟\nأولاً كمية الأمطار كانت كبيرة جداً ولم تحدث من قبل مع انقطاع الكهرباء ازداد الأمر سوءاً، وكان هناك أعطال في مولدات الكهرباء ما تسبب في تفاقم الكارثة وأجهزة المدن لم تكن قد انتهت من حصر احتياجات المحطات من الصيانة، وكان هناك سوء إدارة للأزمة بشكل عام.\nكذلك لم يتم تصميم شبكة صرف أمطار بقرار سيادي وقت تأسيس مدينة القاهرة الجديدة لأن وقتها أكد الاستشاريين أن المطر يحدث مرتين أو ثلاث مرات على مدار السنة، ولم يكن في الحسبان التغييرات المناخية التي نشهدها الآن، ولم يكن الأمر من باب الخطأ او التوفير ، وتم الاكتفاء ببالوعات لصرف الأمطار مربوطة ببالوعات الصرف العادية، ومع ارتفاع نسبة الاشغال السكني حدثت الكارثة.\nولو كان القدر أمهل جهاز القاهرة الجديدة شهرين ما كانت حدثت الكارثة، فهناك بالفعل اجراءات للصيانة اتخذها المهندس عبد المطلب عمارة ولكن الوقت لم يسعفه لطرح مناقصات للصيانة وخلافه.\nهل ترى ضرورة لعودة منصب النائب الأول في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؟\nأنا مع القرار بعدم جدوى هذا المنصب، فهو يعيد فكرة المركزية ويعطل مصالح المواطنين، وأؤيد توزيع الاختصاصات والصلاحيات على النواب وهي واضحة ولا يوجد فيها تداخل، كما أن الوزير وهو رئيس الهيئة يركز بشكل كبير على الهيئة وهو يقوم فعليا بهذا الدور .\nلا يزال المهندس كمال فهمي ممثلا لهيئة المجتمعات في مجلس إدارة بنك التعمير رغم إحالته للمعاش؟ لماذا؟\nأنا ممثل للهيئة بالانتخاب من الجمعية العمومية لبنك التعمير والإسكان بعد تعديل لائحة البنوك ، وهناك 3 ممثلين أخرين عن الهيئة بالاختيار.\nما رأيك في تجربة تولي الشباب رئاسة أجهزة المدن الجديدة ؟\nأنا مع فكرة تدعيم أجهزة المدن بالشباب، ووقت أن كنت في الهيئة أجريت دورات تدريبية واختبارات لنواب رؤساء الأجهزة ليكونوا نواة للقيادات المستقبلية، ومرينا بفترة لم يكن هناك صف ثان من القيادات وحدثت أزمة كبرى، وبدأنا من وقتها هذه الخطوة.\nوالمهندس عبد المطلب عمارة يستكمل هذا المشوار، وقام باختيار مجموعة متميزة لقيادة أجهزة المدن، وطبيعي أن يكون هناك غاضبون من هذه الخطوة لكن ارضاء الجميع غاية لا تدرك.\nهل تؤيد خطوة إعادة منظومة المياه والصرف لأجهزة المدن ؟\nنقلها من البداية للشركة القابضة لمياه الشرب كان قرار خاطئ، فالشركة القابضة لديها أعباء كبيرة في المدن الأم والمحليات، واسناد المدن الجديدة لها كان بمثابة إضافة أعباء أكبر لها، كما أن هيئة المجتمعات تتحمل أي مشكلات وهي التي تصرف على عمليات الإحلال والتجديد، وبالتالي كان من الأفضل أن لا تنقل لهم من الأساس ، إضافة إلى أنها أخذت كافة العمال والمهندسين المتخصصين في المرافق، وحاليا نعيد إصلاح الخطأ التاريخي.\nوالشركة لم تهتم بصيانة المحطات وهذا ثابت في العديد من التقارير التي أكدت أن كفاءة المحطات والطلمبات لا تتعدى 50% ، وهذا يحملنا تكلفة أكبر لرفع كفاءتها مرة أخرى ، ولو كانت معنا من البداية ما كنا وصلنا لهذا الحال، وهناك تقرير للرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات يرصد ما حدث ويوصي بعودتها لأجهزة المدن مرة أخرى.\nكما ان القرار الجمهوري بنقل الأصول للشركة لم يفعل لصعوبة ذلك عملياً، فوقت انشاء تلك المحطات حصلنا على قروض من بنك الاستثمار القومي وهناك أعباء مالية، فرفضت الشركة القابضة استلام المحطات بالقروض التي عليها وبالتالي تعثرت عملية نقل الأصول، ولم يفعل القرار الجمهوري وكانت الهيئة هي التي تنفق على صيانة تلك المحطات.\nهل تم طلبك للاستماع لشهادتك في قضية غرق القاهرة الجديدة؟\nليس لي علاقة بالموضوع وحتى الآن لم يتم ذلك، ولو طلبت سأذهب فوراً وأدلى بشهادتي لوجه الله، فالقاهرة الجديدة كنا نضع لها حلول وقتيه وعلى حسب حجم السكان، يعني حلول على حجم التجمع الأول أو الثالث وخلافه، وعندما تم تجميع المدينة بالكامل حدثت مشكلات خاصة وأن الروافع في مناطق مرتفعة وهذا كله حدث ممن كانوا موجودين قبلنا في موقع المسؤولية ، وجميعها تصميمات وضعها استشاريون وقتها.\nكيف ترى الاشتباك الدائر في مارينا بين اتحاد الشاغلين وهيئة المجتمعات العمرانية؟\nيجب أن يتكاتف الجميع في مارينا، وأن يقوم اتحاد الشاغلين بدوره وأن يترك الدولة ممثله في جهاز القرى السياحية تقوم بدورها، فمارينا أفضل مصيف على ساحل المتوسط بالكامل، وهذا جهد الوزير حسب الله الكفراوي ومن بعده المهندس محمد ابراهيم سليمان.\nمن مصلحة شركة التعمير للإدارة والتنمية السياحية استمرار جهاز القرى السياحية فهو يقوم بإنفاق ملايين الجنيهات لتطوير مارينا من رصف طرق لإقامة محطات تحلية مياه وتعلية الأسوار وخلافه، وهي أمور لا تستطيع شركة الإدارة القيام بها.\nوأذكر أنني وقت وجودي على رأس العمل أنفقنا 105 مليون جنيه على أعمال التطوير والمشروعات الحيوية في مارينا ومنها خطوط المياه العكرة وردم الشواطئ المتآكلة وتوسعة الطرق وتكريك البحيرات، وحاليا هناك 22 مناقصة تطوير مطروحة وهذا أمر مكلف على الدولة، ولا سبيل لتغطية التكلفة الا باستكمال تنمية مارينا.\nما يحدث هو تنازع وتناحر غير مطلوب، فاتحاد شاغلي مارينا له دوره ويجب أن يركز عليه فقط، وعليهم ترك دور الدولة تقوم هي به، وأنا ضد ما يحدث الآن.\nلا يوجد شيء اسمه  ” تكثيف ” ، هو استكمال للتنمية ولنا نسبة بنائية 20% ووصلنا إلى 11,5% ومن حقنا كهيئة مجتمعات عمرانية استكمال التنمية ومن عوائدها ننفق على باقي المشروعات داخل مارينا، فمن غير المعقول أن ننفق على مارينا من ميزانية أجهزة مدن أخرى