ما هي تبعات استئناف العقوبات على إيران؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة\nاعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني، سيليه فرض مجموعة واسعة من العقوبات بحسب ما اعلنت الخزانة الامريكية، الا ان عودة" العقوبات المفروضة على إيران لن تكون فورية، فهناك فترة مهلة تمتد لأكثر من 6 شهور مما قد يتيح الوقت الكافي للتفاوض على اتفاق جديد، إما باستبدال أو استكمال الاتفاق الذي تم التوقيع عليه خلال فترة رئاسة باراك أوباما في عام 2015.\nلهذ السبب لا يمكن توقع تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران بشكل دقيق، إلا أنه من المؤكد أن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على أسواق النفط العالمية، كما وسيؤدي إلى عرقلة العديد من الصفقات التجارية مع عدد من الشركات الأجنبية ومن بينها الأمريكية، والبالغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.\nويحظر قرار ترامب إبرام أي عقود جديدة على الفور، ويحدد مهلة 90 يوما و180 يوما، للشركات التي لديها التزامات تجارية إيرانية قائمة.\nوبحلول أغسطس/آب أو نوفمبر/تشرين الثاني، سيتعين على تلك الشركات الامتثال لمجموعة واسعة من العقوبات التي تستهدف البنك المركزي والقطاع المالي الإيراني، وقطاع صناعة النفط، والشحن، والقطاعات الاقتصادية الأخرى، بحسب تقرير لـ"بلومبيرغ".\nغير أن ترامب أوضح أنه يتوقع التوصل إلى صفقة جديدة مع الجانب الإيراني والتي من شأنها أن ترفع العقوبات.\nوقال الرئيس الأميركي: "الحقيقة هي أنهم سيرغبون في التوصل إلى اتفاق جديد ودائم، يستفيد منه كل الإيرانيين والشعب الإيراني. عندما يفعلون ذلك ، فأنا مستعد وراغب وقادر".\nإقرأ أيضا: الخزانة الأمريكية: سنعيد فرض العقوبات على إيران\nولكن ما هي التبعات إن لم يتم التوصل لاتفاق مع الجانب الإيراني:\n بحلول السادس من أغسطس، سيتوجب على الشركات أن تتخلص من حيازة الديون السيادية الإيرانية أو العملة الإيرانية. فأي شخص أو شركة تساعد الحكومة الإيرانية في الحصول على أو شراء العملات بالدولار الأمريكي، سوف تخضع للعقوبات في ذلك التاريخ.\nكما ستعود العقوبات في أغسطس/آب إلى ما كانت عليه منذ وقف تجارة إيران في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، والغرافيت والفحم، والمعادن مثل الألمنيوم والصلب، وقطاع السيارات والمنتجات الفاخرة مثل السجاد الإيراني والكافيار.\nمع ذلك، فقد أكد وزير الخزانة ستيفن منوشين في مؤتمر صحفي إن تلك الشركات يمكن أن تطلب إعفاءات أو تراخيص خاصة لتجنب العقوبات، وسيتم النظر في كل حالة على حدة.\nروحاني: سنعود لتخصيب اليورانيوم إذا لزم الأمر\nسيتم إعادة فرض العقوبات التي تستهدف الشركات التي تتعامل مع صناعة النفط الإيرانية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، بما في ذلك فرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تجري معاملات كبيرة مع البنك المركزي الإيراني.\nعلاوة على ذلك، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني وعلى معاملات مرتبطة بالنفط مع شركات من بينها شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة النقل الوطنية الإيرانية.\nوتقول هيليما كروفت، كبيرة المستشارين الاقتصاديين في "آر بي سي كابيتال " إنه وبالاعتماد على تنفيذ القرار فإنه يتوقع أن يتم تقليص صادرات النفط الإيرانية بما بين 200 و 300 ألف برميل في اليوم.\nلكن مقارنة بالعقوبات في عهد إدارة أوباما، فقد تم تخفيض صادرات النفط الإيرانية أكثر من ذلك ما بين مليون إلى 1.5 مليون برميل يومياً لإجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات قبل عام 2015.\nومع تحذير الولايات المتحدة الدول لتتجنب العقوبات على مؤسساتها المالية فيتوجب عليها تخفيض حجم مشترياتها من النفط الخام من إيران خلال فترة الـ180 يومًا. إلا أنه في ذات الوقت ستقوم الإدارة الأمريكية بدراسة كل حالة على حدة حول ما إذا كانت الدول قد خفضت بشكل كافٍ وارداتها الإيرانية.\nماهي بنود الإتفاق النووي الإيراني\nيرى المراقبون أنه من الممكن أن تلجأ الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات للضغط على الاقتصاد الإيراني في المستقبل القريب.\nفعقب قرار ترامب، قال جون بولتون مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض للصحفيين: "من المحتمل أن تفرض عقوبات إضافية على إيران لأننا نرغب في ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغوط الاقتصادية بقدر ما نستطيع ونحرمهم من الإيرادات التي كانوا سيحصلون عليها من المعاملات التجارية ".\nإلا أن بولتون لم يحدد ما هي الصناعات أو الشركات الأخرى التي يمكن استهدافها.\nالسعودية والإمارات تؤيدان قرار ترامب بشأن الإتفاق النووي\nمن المرجح أن يؤدي إعلان ترامب إلى إبطال صفقات بمليارات الدولارات حتى قبل أن تصبح العقوبات سارية بالكامل. وقال توني بلينكن، نائب وزير الخارجية الأسبق في عهد أوباما، إن حالة عدم اليقين السائدة سيكون لها "تأثير مدمر محتمل" على قطاع الأعمال.\nويقول وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين إن صفقة شركة بوينغ لبيع الطائرات إلى إيران بقيمة 3 مليارات دولار سيتم إلغاؤها.\nويذكر أن الشركة وقعت صفقة لشراء 30 طائرة من طراز 737 ماكس مع شركة طيران إيران اسيمان وصفقة بقيمة 16.6 مليار دولار مع شركة الطيران الوطنية الإيرانية إيران إير مقابل الحصول على 80 طائرة.\nوكانت جين هارمان، المدير التنفيذي لمركز وودرو ويلسون الدولي للبحوث والعضو السابق في الحزب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، قد قالت في شهادتها أمام الكونغرس يوم الثلاثاء قبل إعلان ترامب: "هذا الاتفاق في خطر وستكون آلاف الوظائف في قطاعات مختلفة في الولايات المتحدة عرضة للخطر".\nوأشار غوردون غوندرو نائب رئيس بوينغ في بيان "سنجري مشاورات مع الحكومة الأميركية بشأن الخطوات القادمة.\nومن بين الصفقات المهددة أيضا بالإلغاء اتفاق لمدة 20 عاما بقيمة 5 مليارات دولار بين شركة توتال إس إيه وشركة الصين الوطنية للبترول لتطوير جزء من حقل فارس للغاز.\nقد يكون قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران سلاحا ذا حدين يمكن أن يصيب به طهران في مقتل إلا أنه أيضا قد يعود على الاقتصاد الأميركي بالضرر.\nترامب يعلن رسمياً انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني\nالمستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو