آخرها الاتفاق النووي.. قرارات ترامب وأوباما "خالف تُعرف"

منذ توليه الحكم الولايات المتحدة الأمريكية اتخذ نهجا مخالفا يتفق مع انتمائه للحزب الجمهوري، ويخالف تماما مبادئ سابقه المنتمي للحزب الديمقراطي، حتى وصل إلى مخالفتها أو الخروج عليها بمواقف جديدة، والتي كان آخرها، أمس، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، بعد أن قضى سابقه باراك أوباما أعواما عدة في سبيل إنجازه.\nوقال ترامب إن قرار الانسحاب يأتي لعدم نجاح الاتفاق في وقف أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار ومساعيها للحصول على سلاح نووي وردعها عن متابعة برنامجها للصواريخ الباليستية، مضيفا أنه: "بخروجنا من الاتفاق سنبحث مع حلفائنا عن حل مستدام وشامل".\nوتكرر كثيرا تهديداته بالانسحاب من الاتفاق الموقع في عام 2015، لأنه لا يتطرق لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني أو دور طهران في الحرب السورية واليمنية ولا يمنعها نهائيا من تطوير أسلحة نووية.\nويرجع ذلك الاتفاق إلى عام 1957، الذي شهد بداية المباحثات والاتجاهات لتوقيع القرارا، حتى توقيع الاتفاق النووي التاريخي في 2015، الذي شارك فيه لعدة أعوام الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.\nلم تكن هي المرة الأولى التي يخالف أو يتراجع فيها ترامب عن قرارات لسابقه أوباما، والتي بدأها فور توليه السلطة، حيث أسند فور تنصيبه مهام عمل لجنة الاتصالات الفيدرالية إلى الجمهوري أجيت باي خلفا للديمقراطي توم وهيلر، لينهي ترامب ما اعتبره كثير من الديمقراطيين إنهاء لحقبتهم في تولي مناصب لجنة الاتصالات الفدرالية والتي امتدت قرابة تسع سنوات متصلة، التي تقدمت لاحقا بمشروع قانون لإلغاء قانون "حيادية الإنترنت"، الذي كان احتفل أوباما بإقراره في فبراير 2015.\nاستقبال اللاجئين، كان قرارا ضخما أتخذه أوباما في فترة رئاسته الثانية، في ظل تلك الأزمة، حيث استقبلت بلاده آلاف اللاجئين من الشرق الأسط، لكن في الشهر الأول لرئاسة ترامب قرارا تنفيذيا، بتعليق برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 4 أشهر، ووقف استقبال اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.\nوبالفترة نفسها، وقع الرئيس الأمريكي قرارا تنفيذيا باستئناف بناء خطى أنابيب النفط "كيستون إكس إل" و"داكوتا"، لنقل النفط من الولايات الأميركية الشمالية إلى الجنوبية، ونقل النفط الخام من كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن كان أوباما أوقف تنفيذ الخطين بسبب مخاوف بيئية.\n"أوباماكير".. يعتبر أشهر القوانين التي حاربها ترامب، وأقرها أوباما، والذي يعني إصلاح القطاع الصحي ومنح جميع الأمريكيين تأمينا صحيا قابلا للتمويل، حتى تمكن من إلغائه يناير الماضي، بسبب تكاليفه الباهظة واستبداله بمشروع آخر تحت اسم "ترامب كير".\nوفي منتصف عام 2017، فاجأ الرئيس الأمريكي العالم بقراره إلغاء الاتفاق الأحادي الجانب الذي وقعته بلاده مع كوبا في عهد باراك أوباما، منتقدا في خطاب جديد له الإجراءات التي اتخذها سلفه بخصوص علاقات الولايات المتحدة مع كوبا، لكنه أكد الإبقاء على عدد منها، رغم أن أوباما أنهى مع كوبا خلافات تزيد عن 80 عاما، في 2016، بزيارته التاريخية لها وتوقيعه الاتفاق.\nوبالوقت نفسه، أعلن دونالد ترامب انسحاب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ، معتبرا أنها تهدف إلى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة وإعاقتها وإفقارها، وأنه قد حان الوقت لإعطاء الولايات المتحدة "أولوية على باريس وفرنسا"، وأنه يرفض أي شيء يمكن أن يقف في طريق "إنهاض الاقتصاد الأمريكي"، وكان سلفه أوباما وقع عليها في عام 2015، فاعتبره الجميع قائدا لمواجهة الاحتباس الحراري وتغير المناخ في العالم.\nفلسطين.. تعد أحد القضايا الشائكة التي حاول أوباما تجنبها، بإرجائه لعدة مرات قرار نقل السفارة، بموجب قانون سنة 1995، الذي كان يجيز تأجيل العملية مدة 6 أشهر، لكن هو ما أقره ترامب في ديسمبر الماضي.\nوفي قرار مفاجئ، أقال ترامب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي بشكل "فوري"، واعتبر ترامب في رسالة وجهها لكومي أن الأخير الذي عينه الرئيس السابق باراك أوباما، غير قادر على "قيادة المكتب بشكل فعال".