القضاء الإداري يحيل دعوى إلغاء قرار حبس "دومة" انفراديا لـ"المفوضين"

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى رقم 32866 لسنة 71 قضائية، التي تطالب بإلغاء قرار وزارة الداخلية بوضع الناشط السياسي أحمد دومة بالحبس الانفرادي بسجن طرة، للمفوضين، لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى.\nوكانت محكمة النقض، قضت في أكتوبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة "دومة" بالسجن المؤبد في القضية المعروفة بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.\nويواجه "دومة"، اتهامات من النيابة العامة بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وصدر حكم بإدانته بالسجن المؤبد من محكمة الجنايات، قبل إلغائه من النقض وإعادة محاكمته مرة أخرى.