نائبة إيرانية تطلب التحقيق في عدم حبس قاض سابق

تقدمت فاطة سعيدي، النائبة في مجلس الشورى الإيراني، بطلب لمساءلة وزيرين عن أسباب عدم حبس مدع سابق دين في قضية على صلة بوفاة معارض، بحسب ما أوردت وكالة إيرنا الأربعاء.\nوكان حكم على سعيد مرتضوي المدعي العام السابق لطهران في نوفمبر 2017 بالسجن عامين نافذين، وتساءلت عدة صحف اصلاحية هذا الاسبوع عن سبب عدم حبسه حتى الان.\nوتساءلت صحيفة ارمان ساخرة "سعيد هل انت ضائع؟" فيما عنونت صحيفة شرق "بحثا عن سعيد".\nونقلت وكالة ايلنا القريبة من الاصلاحيين عن النائبة فاطمة سعيدي عضو كتلة الامل الاصلاحية في البرلمان انها تقدمت لامانة البرلمان بطلب الاستماع الى وزير الداخلية عبد الرضا رحمن فضلي ووزير العدل علي رضا افاي لمعرفة "ما اذا كان تم القيام باي اجراء لتوقيف سعيد مرتضوي".\nواوضحت سعيدي انها تقدمت بهذا الطلب بعد تصريحات نسبت قبل ايام الى المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسن ايجائي اشار فيها الى انه تم اصدار مذكرة توقيف بحق مرتضوي بغرض حبسه لكن "لم ننجح في القبض عليه".\nواثار نشر هذه التصريحات حملة تهكم عبر شبكات التواصل الاجتماعي.\nوقال مدعي طهران عباس جعفري دولت عبادي بحسب ما اوردت وكالة السلطة القضائية ميزان الاربعاء "صدرت التعليمات الضرورية لتنفيذ الحكم وتم تذكير الاشخاص المسؤولين عن متابعة القضية باهمية تطبيق الحكم" الصادر.\nومرتضوي مشمول بعقوبات اميركية واوروبية بتهمة "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان" خصوصا توقيف "مئات الناشطين والصحافيين والطلاب" اثناء عملية قمع تظاهرات كبيرة في 2009 احتجاجا على اعادة انتخاب محمود احمدي نجاد رئيسا.\nواعفي مرتضوي من ممارسة القضاء امد الحياة في نوفمبر 2014 وذلك بعد الفضيحة التي اثارتها وفاة ثلاثة متظاهرين في 2009 تعرضوا للتعذيب في السجن، وحكم عليه في نوفمبر بالسجن عامين لمسؤوليته عن وفاة هؤلاء الثلاثة. والحكم الصادر غير قابل للاستئناف.