نائب يوجه سؤالا لرئيس مجلس الوزراء عن قانونية التقييم العقاري
قدم النائب محمد عبدالغني، سؤالا برلمانيا، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس هيئة الرقابة المالية؛ بشأن تكليف جهات حكومية للعقارات والمشروعات بالتقييم العقاري.\nوتساءل "عبدالغني"، في بيان صادر اليوم، "هل تكليف هذه الجهات قانوني في ضوء قوانين التقييم العقاري، وما هي الجهات الحكومية المسئولة عن التقييم العقاري ومدي مسئوليتها في التقييم العقاري، وتأهيل القائمين بالتقييم للقيام بعمليات التقييم وفقاً للقانون؟".\nواستطرد البرلماني: "وما هي الجهات المصرح لها قانونًا بالتقييم العقاري وأسس التصريح".