«القومي للرجل» يصيب الحقوقيين الرجال بالدهشة: «مناقشة إنشائه مضيعة للوقت.. وندعو البرلمان لمناقشة أمور أكثر أهمية».. ومطالب بدمج المجالس الوطنية في وزارة

عبد النعيم: أطالب البرلمان بدمج كافة المجالس القومية في وزارة جديدة كمال عباس: مشروع القانون "تضييع وقت"  داليا زيادة : "الرجالة مش محتاجين مجلس" \nفي خطوة مثيرة للجدل ، يستعد الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، لتقديم مشروع قانون إنشاء مجلس قومي للرجال، وهو من وجهة نظره ما سيمد السلطة التشريعية بكثير من الحلول للمشكلات المتعلقة بالأسرة المصرية.\nويرى حمروش أن هذ المجلس مهمته المناداة بمشكلات الرجال وسط المجتمع، ووضع حلول لمطالب الرجال، التي قد تتعلق بالأسرة المصرية المنقسمة إلي شقين "رجل وامرأة".\nكما يؤكد أن هناك حقوقا متواجدة في الدول الأخري ولا توجد في مصر، مطالبا بالمحافظة على كيان الاسرة المصرية، ووضع حلول لأزمات النفقات في الأسرة، ودراسة حلول لعدم التزام الرجل بسداد نفقة زوجته.\nوأثار الإعلان عن مشروع قانون إنشاء مجلس قومي للرجل دهشة لدى الحقوقيين خاصة أن الهدف من إنشاء المجلس هو حل المشكلات الاجتماعية المتعلقة بالرجال وتحتاج إلى بحث اجتماعي وتشريعي ، لأن السكوت عن هذه المسألة من الرجل يعنى خلق مزيد من الأزمات والمشكلات الأسرية، بل والإضرار بالمرأة بطريق غير مباشر، حسبما يقول مقدم المشروع.\nومن جهته قال المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، إنه ضد فكرة إنشاء مجلس قومي للرجل أو إنشاء أي مجالس أخرى.\nوأكد عبد النعيم أن الدولة عليها دمج جميع المجالس القومية وإنشاء وزارة بدلا منها لتوفير الميزانية الضخمة التي تنفق على تلك المجالس.\nكما طالب مجلس النواب بضرورة أن يدرس هذا الاقتراح يأخذ به في عين الاعتبار، موضحا أن مصر في تلك الفترة تعاني من كثرة الأحزاب والمؤسسات والمجالس القومية فالدمج يخلق الوحدة والكتلة الصعبة .\nومن جهته وصف الحقوقي كمال عباس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مشروع قانون انشاء مجلس قومي للرجل، الذي تم عرضه في البرلمان من جانب اللجنة الدينية" بأنه مضيعة للوقت" .\nوأوضح أنه من المعروف أن السيدات لديهن الكثير من المشكلات في المجتمع والقضايا الهامة مثل التحرش والتمييز والعنف الأسري وغيرها مؤكدا أن تلك المشاكل لن تتوقف في مجتمعاتنا العربية فقط بل في الدول الأجنبية أيضا .\nوطالب مجلس النواب أن يهتم بباقي القوانين المطروحة عليه وإنجازها في أقرب وقت ألا يلتفت إلى مثل هذه المقترحات في الوقت الحالي.\nبينما قالت الحقوقية داليا زيادة إن فكرة إنشاء مجلس قومي للرجل في أصلها غير صحيحة، مؤكدة أن المجالس القومية تنشأ لغرض دعم حقوق مهدورة، أو لرفع التمييز عن فئة معينة في المجتمع، مثلًا المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لذوي الإعاقة، وهكذا.\nوأكدت أنها تحترم صاحب الفكرة ولكن الرجل لا يتعرض لتمييز في المجتمع أو في السياسة على أساس أنه رجل، على عكس المرأة مثلًا، فهي تتعرض للتمييز أو الاضطهاد فقط لكونها امرأة.\nوتابعت :" صحيح أن الرجال لديهم بعض المشكلات، لكنها مشكلات تخص الصفة التي وضعتهم فيها ولا تخص كونه رجلا، مثلًا الرجل المطلق عنده مشكلة في قانون الرؤية، هذا لصفته أنه مطلق، وليس لأنه رجل، أو رجل يتعرض لتمييز معين في العمل، هذا بسبب وضعه الوظيفي، وليس بسبب أنه رجل، والأمثلة كثيرة، فضلًا عن أن الرجل في مجتمعنا هو القائد في كل شيء تقريبًا، ومن يعطى له الأولوية دائمًا في الشئون الاجتماعية والسياسية وحتى في الأعراف التي تحكم إدارة الأعمال والأشغال التجارية، لهذا لا أظن أننا بحاجة لمجلس كهذا".