لماذا رفضت «تشريعية النواب» رفع الحصانة عن مرتضى منصور؟ - صوت الأمة

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، طلب جديد لرفع الحصانة عن النائب مرتضي منصور، مقدم من النائب العام بناء على بلاغ من محمد الأمين يتهم فيه النائب بالسب والقذف، وذلك لوجود شبهة كيدية.\nوأجلت اللجنة الطلب المحال إليها من هيئة مكتب المجلس، بشأن حصول النائب خالد بشر على قروض وكتابته شيكات قيمتها 45 مليون جنيه بدون رصيد.\nوحضر الاجتماع رئيس البنك العربي المتحد الذي أكد حصول النائب على قروض من البنك العربي المتحد ولم يتم سدادها وكتابته شيكات بدون رصيد للبنك،  ووجود أحكام نهائية عليه.\nوقال المستشار بهاء أبو شقة، إنه لا يجوز إسقاط عضوية النائب إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، مضيفًا أن مكتب اللجنة سيعد تقريرا بهذا الشأن وإذا انتهى إلى إسقاط عضوية سنبحثه.\nوقال المستشار محمود فوزي مستشار رئيس  المجلس، إن المجلس يدافع عن نزاهته وكرامة أعضائه، ونحن نبحث اليوم  تطبيق للمادة 386 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على إخطار المجلس بالقررات التي تأتي إليه من السلطة المختصة، والتي من شأنها أن توثر على عضوية النائب ويحيلها مكتب  المجلس إلى اللجنة التشريعية، لبحث الأمر.\nبدء الجلسة العامة للبرلمان.. ووزير المالية يلقي البيان المالي بعد قليل\n«القراءة وتدوين اليوميات».. طرق سحرية للحفاظ علي المخ من مخاطر تقدم العمر\nعودة أول عائلة من الروهينجا إلى ميانمار\nلأول مرة.. تخصصات تجارة القاهرة ترتب 251 - 300 على العالم