الضربات غير قانونية لسورية: ماي خضعت لاميركا وباريس امتنعت عن تقديم ادلة

شكك زعيم المعارضة البريطانية في قانونية العمل العسكري في سوريا. واكدت تقارير ان الضربة غير قانونية فيما اعلن وزير الخارجية الروسي بامتناع باريس عن تقديم ادلة عن استخدام النظام السوري اسلحة محظورة \nوانتقد جيرمي كوربن بشدة مشاركة في بريطانيا في الضربات الجوية التي تقول الولايات المتحدة وحلفاؤها انها استهدفت مواقع لها علاقة بالأسلحة الكيميائية.\nغير أن رئيسة الحكومة قالت إن العمل العسكري في سوريا "صائب وقانوني".\nوفي بيان رسمي، اعتبر زعيم حزب العمال، المعروف بأنه من أبرز الناشطين في الحملة المناهضة للحرب، أن هذه الضربات "عمل مشكوك فيه قانونا".\nوقال إنه كان يجب على رئيسة الوزراء تيريزا ماي السعي للحصول على موافقة البرلمان بدلا من تلقي تعليمات من واشنطن.\nووفق بيان كوربن فإن "القنابل لن تنقذ الأرواح أو تجلب السلام".\nوكان حزب العمال قد حاول إقناع الحكومة البريطانية باستدعاء مجلس العموم من إجازته للتصويت على مشاركة بريطانيا في أي عمل عسكري في سوريا.\nوتقول حكومة ماي إنها ليست ملزمة وفقا للقواعد الدستورية بطلب رأي البرلمان.\nوحسب ماي، فإنه لم يكن أمام بريطانيا بديل سوى اتخاذ عمل عسكري لتجريد النظام السوري من قدراته المتصلة بالأسلحة الكيميائية.\nوتقول "لا يمكن السماح بأن يصبح استخدام الأسلحة الكيميائية أمرا عاديا- داخل سوريا أو في شوارع المملكة المتحدة أو أي مكان آخر في العالم".\nوقالت ماي، في كلمة إلى الشعب البريطاني، إن العمل العسكري في سوريا "كان هو الشيء الصائب"، مشيرة إلى المشاركة كان "بالقطع من المصلحة الوطنية لبريطانيا".\nوأضافت إن الضربات التي وصفتها بأنها كانت محدودة ومحددة الأهداف أدت إلى تجريد سوريا من القدرة على استخدام الأسلحة الكيميائية.\nوعبرت عن اعتقادها بأن "هذا العمل الجماعي يرسل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يقف متفرجا ولن يتسامح مع استخدام الأسلحة الكيميائية".\nويرى معارضوها أن ما يحدث في سوريا لا يشكل خطرا مباشرا يهدد بريطانيا.\nويطالب حزب العمال الحكومة بالعمل على وقف لإطلاق النار في الصراع المدمر في سوريا و"ليس تلقي تعليمات من واشنطن ووضع أفراد الجيش البريطانية في موقف يضر بهم".\nودعا كوربن حكومة ماي إلى بذل أقصى ما تستطيع لدفع روسيا وأمريكا للاتفاق على إجراء تحقيق مستقل بقيادة الأمم المتحدة في الهجوم بالأسلحة الكيميائي المروع الأسبوع الماضي".\nتمحورت المبررات التي قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لشن ضربات جوية على سوريا على ضرورة الحفاظ على الحظر الدولي لاستخدام الأسلحة الكيميائية، وذلك بتجريد نظام الأسد من ترسانته الكيميائية ومنع وقوع المزيد من الهجمات الكيماوية ضد المدنيين في سوريا.\nوقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأن المملكة المتحدة دأبت دائما على الدفاع عن القواعد والمعايير العالمية الدولية لخدمة المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة والمجتمع الدولي بأسره.\nومن الناحية القانونية، يعيد هذا الموقف العالم إلى الحقبة التي سبقت وضع ميثاق الأمم المتحدة، الذي يسمح للدول باستخدام القوة للدفاع عن النفس، أو لحماية المدنيين المهددين بالإبادة على يد حكومتهم. كما يمكن استخدام القوة لأغراض أوسع للحفاظ على الأمن الدولي. لكن اتخاذ مثل هذا الإجراء يخضع لمتطلبات تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.\nوتهدف هذه التدابير للموازنة بين حاجة الدول للحفاظ على أمنها في مواجهة هجوم حقيقي أو وشيك من خلال الدفاع عن النفس عندما يكون ذلك ضروريا، وبين ضمان عدم استخدام القوة كأداة ووسيلة روتينية في السياسة الدولية.\nوعليه فإن القانون الدولي منذ عام 1945 يحول دون توجيه ضربات عسكرية انتقامية، بهدف تلقين الآخرين دروسا. فالأعمال الانتقامية هي أفعال غير مشروعة من حيث المبدأ، ولكن يمكن قبولها في حال كانت تهدف إلى إجبار دولة ما على الامتثال لالتزاماتها الدولية.\nوبناء على ذلك أدان مجلس الأمن الدولي في عام 1981، إسرائيل عندما هاجمت مفاعل أوزيراك النووي في العراق. وتذرعت إسرائيل حينها بأن المفاعل قد يسهم في إنتاج أسلحة الدمار الشامل في المستقبل. كما انتُقد هجوم أمريكي ضد منشأة لإنتاج "أسلحة كيميائية" في السودان في عام 1998 ردا على تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا.\nأما بالنسبة للضربة الأمريكية البريطانية الفرنسية لمواقع سورية مؤخرا، فقد اتخذت الدول الثلاث على عاتقها إجبار سوريا على الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.\nوكانت سوريا انضمت إلى الاتفاقية في عام 2013 كجزء من التسوية الدبلوماسية التي أعقبت فشل المملكة المتحدة والولايات المتحدة في المضي في تنفيذ تهديداتها بشن غارات جوية على سوريا بعد هجمات كيميائية مروعة في الغوطة الشرقية. وتحظر الاتفاقية إنتاج الأسلحة الكيميائية وحيازتها واستخدامها، وقد وقعت عليها قرابة 192 دولة.\nكما خضعت سوريا لشروط إضافية بموجب قرار مجلس الأمن 2118 الإلزامي، حيث تكفل هذه الشروط تدمير مخزونها من الأسلحة الكيميائية. وجرى حينها تعاون دولي، كانت روسيا جزءا منه، أدى إلى الإيفاء بمعظم تلك الشروط بحلول سبتمبر 2014.