هل يمكن للإعلام المصري الإنصات إلى منظمات الأهلية المحلية؟.. وحقوقيون يجيبون - صوت الأمة

«لكلِّ إنسان حق التمتع بجميع الحقوق دونما تمييز من أيِّ نوع أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ علي أساس الوضع السياسي»، تلك الكلمات هي نص المادة الثانية من الإعلان الدولى لحقوق الإنسان، والتى أستغتلتها  المنظمات الحقوقية الدولية لتلاعب في سياسيات الدول العربية، وعلى رأسها مصر، فقد وجهت هيومن رايتس وتش العديد من الاتهامات  لسلطة المصرية،بهدف زعزعة الرأي العام، وإثارة حفظية المصريين، والدليل على ذلك إفتقار هذه المنظمة إلى إحصائيات أو وقائع حقيقة تثبت اتهامتها.\n بعد 25 يناير اتخذت منظمات المجتمع الدولي، موقفًا واضحًا تجاه مصر، الأمر الذي دفع الدولة إلى تقليص تواجدها، واللجوء إلى تأسيس منظمات حقوقية مصرية ذات تمويل محلي، إلا أن المنظمات الوطنية افتقرت إلى الترويج الإعلامي لها، فضلًا عن اعتقاد البعض بأنها قد توازي مهام  المجلس القومى الحقوق الإنسان، إضافة إلى مواجهاتها  العديد من مشاكل التمويل بسبب ضعف ميزانية وزارة التضامن الاجتماعي.\nفي هذا السياق قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المنظمات الحقوقية الدولية على صلة واثيقة بالحكومات في الدول الأجنبية، وبالتالى فإن الاعلام الغربي يروج لها، إضافة إلى علاقتها بدوائر الحكم في دول متعددة وهو ما يوفر لها مساحات كافية لتحرك الإعلامي والإعلانى أيضًا، لافتًا إلى افتقار المنظمات المحلية لأليات التسويق، وهو ما يضعف تواجدها.\nالقومي لحقوق الإنسان المنظمات الدولية اتخذت موقف من مصر بعد 25 يناير\nوأكد «نائب رئيس  القومي لحقوق الإنسان» لـ«صوت الأمة» أن منظمات حقوق الإنسان اتخذت موقف من مصر عقب ثورة 25 يناير، هذا في الوقت التى تشهد منظمات حقوق الإنسان المحلية سوق ترويج إعلامي لها، نتيجة لضعف تمويل وزارة التضامن الاجتماعي، لافتًا إلى أن المنظمات التموية تعبتر اكثر ظهورًا في المجتمع لأنها تمارس أنشطتها على أرض الواقع مثل  جميع رسالة والأرمان وغيرها.\nوناشد  عبد الغفار منظمات حقوق الانسان المحلية  بدراسة سبل الحديث الإعلامي، التهدئة من أسلوب التعبير عن التجاوزات التى قد يرصدوها، حتى لا يتم تعبئة الرأى العام ضد الدولة، لافتًا إلى أن الدولة والمجتمع يريد الهدوء الاجتماعي\nوأوضح أن المنظمات الحقوقية هى منظمات تطوعية  يؤسسها مواطنين  يهتمون بالشأن الحقوقي ويعتمدوها من وزارة التضامن الاجتماعي، وليس لها علاقة بالمجلس القومي لحقوق الانسان، لافتًا إلى أن القومى لحقوق الإنسان هئية مستقلة صادر وفقًا لقانون  إنشائه،  والقانون يحدد اختصاصته وومهامه وتمويله.\nوتابع القومى لحقوق الانسان لديه 13 اختصاصا، منها نشر ثقافة حقوق الإنسان، ويطالب بها إذ كان انتهاكات وقعت بها، إضافة إلى إبلاغ الجهات المختصة بتلك الانتهاكات، وأيضًا يختص بدراسة القوانين الخاصة بحقوق الإنسان، كما حدث في مناقشة قانون التظاهر، لافتًا إلى عضوية القومى لحقوق الإنسان بالمجلس الدولى التابع للأمم المتحدة وهو مايعطى لها حق الانتقاد وإرسال الملاحظات إلى الجهات المختصة ، بالإضافة إلى إصدار تقرير كل أربع سنوات عن الممارسات الحقوقية في مصر.\nولفت إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن المجتمع المدنى، لأن أساس أى دولة  الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، وأى خلال في أى تكوين لها يشكل خطر على الدولة وإقتصادها.\nالمجتمع المدنى يؤكد التمويل الأجنبي لا يعني التدخل في الشؤون الداخلية\nفي سياق متصل قالت رانا جابر باحثة في منظمات المجتمع المدنى، إنه في إطار أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة، فإن توفير موارد منظمات المجتمع المدني خلال تمويل محلي أو أجنبي لم تحدث فارق يتعارض مع سياسية الدولة، لأنه تمت الموافقة على تلك الأهداف بحضور كافة الدول.\nوأكدت«الباحثة في شأن المجتمع المدنى» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» على أن تمويل التي تحصل عليه منظمات المجتمع المدنى بالضرورة سيخدم أهداف التنمية المستدامة، وسيعمل تحت رقابة كافية لعدم استغلال تلك الأموال في الإضرار بمصالحة الدولة، لافتة إلى أن هناك أتفاق بين الدول النامية والمتقدمة على دخول المساعدات على هيئة  أموال تدعم فئات مختلفة، سواء أن كانت بهدف تنمية الصناعات، أو دخول أموال بشكل مباشر لدولة بهدف الإصلاحات.\nوأشارت إلى أن الحكومة نفسها تأخذ أموال من الدول الأجنية،  وعلي أساس هذا تأخذ منظمات المجتمع المدنى أموال من الخارج، في إطار التنمية وتحت رقابة الحكومة، لافتة إلى أن منظمات المجتمع المدنى هي حلقة الوصل بين الحكومة والمواطن، لأنها تعمل بشكل مباشر على معرفة متطلبات المواطنين وتنميتهم والمطالبة بحقوقهم .\n وكيل حقوق الإنسان: المنظمات المحلية افتقرت التسويق الإعلامي\n في هذا الصدد قالت النائبة مارجريت عازرو كيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،  إن هناك عدد كبيرمن منظمات حقوق الإنسان المصرية، تحصل على تمويل محلى وتابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إلا أن تلك المنظمات صوتها غير مسموع بسبب  ضعف التمويل لها، لافتة إلى أن المخصصات المالية المخصصة لأنشطة تلك المنظمات ضعيف فضلًا عن ضعف موازنة وزارة التضامن.\nوأضافت كيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان لـ«صوت الأمة» أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يمارس نفس مهام المنظمات الحقوقية إلا أنه تحت إدارة حكومية وتابعة لدولة، والمنظمات تعمل في الآونة الأخيرة على إبرازالإنتهاكات التى تتم داخل الدولة ، فيما يقدم  القومي لحقوق الإنسان تقريرا سنويا يتضم  الملاحظات الحقوقية لتعرضها على مجلس الوزراء مباشرة.\nوأوضحت مارجريت أن المنظمات الدولية، لديها القدرة على الظهور الإعلامي بشكل واضح إلا أن الجمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية غيرمفعلة بسبب عدم التسويق الإعلامى لها .\nعبد الغفار شكر: منظمات حقوق الإنسان الدولية اتخذت موقف من مصر بعد ثورة 25 يناير\n"مارجريت عازر": منظمات حقوق الإنسان المحلية فشلت في الظهور الإعلامي\n«حقوق إنسان النواب» تناقش مناهضة العنف ضد المرأة.. الأسبوع المقبل