«المالية» تصدر البيان التمهيدي للموازنة الجديدة

أصدرت وزارة المالية البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 20182019، وذلك للعام الثالث على التوالى، حيث يعرض البيان للإطار الاقتصادى المحلى والخارجى وكذلك أهم الافتراضات التى بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى أهم البرامج الإجتماعية والسياسات التي تعكسها الموازنة.\nكما يلقى البيان الضوء على السياسات التى نفذت فى السنوات السابقة ونتائجها ويلقى نظرة مستقبلية على تقديرات الموازنة العامة في المدى المتوسط.\nوقال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن صدور هذا البيان للعام الثالث على التوالى يؤكد جدية الوزارة فى عمليات الإفصاح والمشاركة المجتمعية فيما يخص الموازنة العامة للدولة وإيمانها بحق كل مصرى فى معرفة موازنة بلده والاطلاع عليها فى مراحل الإعداد المختلفة وأخذها بعين الاعتبار، وهو الأمر الذى انعكس على ترتيب مصر فى تقرير الشفافية الدولية السنوى وتقدمها من عام إلى آخر.\nمن جانبه، قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والإصلاح الهيكلى، إن صدور البيان قبل عرض الموازنة الجديدة على مجلس النواب الموقر يعكس الحرص على إرساء قواعد حوار مجتمعى فعال ومستمر مع مختلف أطياف المجتمع وتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التى تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وهو ما يعد تجسيدا لإشراك المواطن فى عملية صنع القرار.\nجدير بالذكر أن البيان التمهيدى يختلف عن البيان المالى للموازنة العامة للدولة فى كونه شرحا مبسطا لبرنامج الحكومة مع رصد لأهم التحديات المالية، واستعراض لأهم السياسات المالية والاقتصادية المقترحة مقارنة بالبيان المالى الذى يعرض بشكل تفصيلى بنود وتفاصيل الموازنة على السلطة التشريعية.\nويلقى البيان التمهيدى الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والوطنى للحكومة والذى يرتكز على تحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلى لضمان اتساق وتكامل السياسات المالية، وكذلك التدرج في تنفيذ الإصلاحات بحيث يتم دائمًا التركيز على أهم التحديات القائمة، فضلا عن التركيز على الإصلاحات التي من شأنها تطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، إضافة إلى السعى نحو خلق بنية تحتية متطورة ومصادر مستدامة للطاقة، والعمل على إيجاد شبكة من برامج الحماية الإجتماعية الفعالة، مما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".\nوعلى هذا النحو يشير البيان المالى التمهيدى الى استهداف موازنة 20182019 تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ 5.8%، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%. كما تستهدف جهود وزارة المالية السيطرة على العجز الكلى ليصل إلى نحو 8.4% من الناتج المحلى مقابل 10.9% فى العام المالى 20162017، كما تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى وبما يساهم في خفض دين أجهزة الموازنة الى 91-92% من الناتج المحلى.\nويشرح البيان المالى التمهيدى الإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، وعلى رأسها؛ استكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة مثل الميكنة لكافة المعاملات الحكومية، ووضع منظومة كفء لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الإقتصادى.\nكما يعرض البيان أولويات سياسات الإصلاح على جانب الإيرادات، ومن أهمها التركيز على الإصلاح الإدارى والمؤسسى بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية مما يساهم فى زيادة الحصيلة، وتنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة، لتنمو الايرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الأولية لعام 20182019 بنحو 21.6%.\nويشير البيان إلى أن وزارة المالية تستهدف خلال موازنة العام المالى الجديد 20182019 مواصلة جهودها التى بدأت في عام 2016 من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادى وبما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين من خلال زيادة معدلات النمو والتشغيل، وزيادة قيمة ونسبة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا، وتحديث الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطنون، فضلًا عن التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي الموجه للفئات الأولى بالرعاية.\nومن أهم البرامج الاجتماعية المطبقة خلال موازنة العام المقبل برامج الدعم النقدي غير المشروط، مثل تكافل وكرامة، وبرامج التغذية المدرسية، وبرامج التأمينات الاجتماعية، والحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، إلى جانب البدء فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد والذى يهدف إلى وضع نظام تأمينى موحد لجميع المواطنين ويحقق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولًا ذاتيًا وقادرًا على الاستمرار.\nويؤكد البيان التزام وزارة المالية باستكمال جهودها في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة تعمل على تحقيق الضبط المالى المستهدف لخفض معدلات الدين العام وخلق مساحة مالية فى المستقبل تسمح بزيادة الإنفاق الاستثمارى القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية، وبما يسمح بزيادة الإنفاق المخصص لتطوير الخدمات العامة، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمى.\nبدأت منذ قليل، الاحتفالية التي ينظمها المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، لتكريم الدكتور السيد البدوى، على الفترة التى قضاها رئيسًا، بالمنصورية. ويحضر الاحتفال محمد بهاء أبوشقة، المستشار القانوني ...\nنشرت صفحة "فلسطين أون لاين" صورا لاستمرار تظاهرات الفلسطينيين اليوم الجمعة مع استهداف قوات الاحتلال للمشاركين بالرصاص الحى وقنابل الغاز المسيل للدموع على قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية منذ ...\nأعلنت صباح توفيق، مدير الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمطروح، عن تنظيم أول رحلة لزيارة طلبة المدارس المتفوقين بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، تحت رعاية اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، لمدينة ...\nيعتبر النحت بالرخام من أرقى أنواع الفنون، فهو من أفضل أنواع الصخور، وأهم ما يميزه قوته وشكله الجمالي، بجانب قدرته على تحمل التقلبات المناخية، ما يجعله فى مقدمة الأولويات لعمل الأرضيات والجدران والتحف ...