أبو الغيط: مستقبل الشعوب العربية رهن خوض معركتي الإرهاب والاقتصاد معا

الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي\nشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي العربي والنهوض بالعمل العربي المُشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.\nولفت أبو الغيط، في كلمته، اليوم الخميس، أمام افتتاح الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التحضيري للقمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين، إلى أنه في ظل الأوضاع الراهنة فإن الدول العربية مطلوبٌ منها أن تخوض معركتين في آن واحد، وبالدرجة نفسها من التصميم والعزم.. معركة القضاء على الإرهاب واستئصال جذوره من التربة العربية.. ومعركة التنمية والتحديث على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، موضحا أنهما معركتان متكاملتان لا انفصال بينهما ولا يمكن لشعوبنا العبور إلى المستقبل سوى بالانتصار فيهما معا.\nوقال أبو الغيط إن الأزمات الخطيرة المتوالية التي ضربت المنطقة العربية منذ 2011 لا تؤثر على دولة بعينها، وإنما تمتد تأثيراتها السلبية وتبعاتها الخطيرة مُتخطية الحدود، وتُزيد من صعوبةِ الأوضاع الاقتصادية في عددٍ من الدول العربية، سواء فيما يتعلق بارتفاع تكلفة حماية الحدود وصون الأمن الداخلي من مخاطر الإرهاب، أو من حيث تدفق أعداد هائلة من اللاجئين، بما يفوق طاقات الدول المستضيفة ويضغط على جميع منظوماتها الحياتية.\nكما نبه أبو الغيط إلى تأثيرات الصراعات على التجارة البينية بين الدول العربية، وعلى مُعدلات التوظيف والتشغيل، وغيرها من أوجه النشاط الاقتصادي التي نالها أذى كبير في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية واستمرار حال انعدام الاستقرار في بعضِ الدول العربية.\nوأوضح أبو الغيط أنه رغم ما تحقق من دحر تنظيم داعش الإرهابي؛ فإن الطريق ما زال طويلا لكي نطمئن إلى أن هذا البلاء لن يعود ليضرب مجتمعاتنا من جديد\nوقال أبو الغيط إن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الانتصارات التي تحققت عبر الإسراع باستعادة الحياة الطبيعية للمناطق والبلدات التي عاث فيها الإرهابيون فسادا، فخربوا عمرانها وهجروا سُكانها\nوأوضح أن إعادة الإعمار تفرض نفسها على الأجندة العربية كمشروع رئيسي في هذه المرحلة الحاسمة، وسيحتاج الأمر لسنواتٍ من العمل والجهد التنموي من أجل استعادةِ ما دُمر وإعمار ما خُرب؛ ما يمثل فُرصة كبيرة لمشروعاتِ تكامل عربي تُركز على هذا الجانب الذي يُسهم في تعزيز الوضع الاقتصادي العربي في مجمله.\nونوه أبو الغيط بجهود العديد من الدول العربية في إقامة مشروعات اقتصادية كبرى، من شأنها تعبيد الطريق أمام ولوج الدول العربية إلى عصر الثورة الصناعية الرابعة، بما يفرضه من محددات اقتصادية ومتطلبات تكنولوجية، معربا عن أمله في أن تصب هذه الجهود في سد الفجوة الخطيرة في مجال التوظيف.\nوقال أبو الغيط إن البطالة بلغت في العالم العربي، خاصة بين الشباب، معدلات مرتفعة تصل إلى 30% من قوة العمل، مضيفا أن النمو المنشود هو ذلك الذي يأخذ بيد كل شرائح المجتمع، ويُسهم في تخفيف حِدة الفقر، ويقود إلى زيادة الانتاجية والاستثمار، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.\nوشدد أبو الغيط على ضرورة تعزيز مشروع التكامل الاقتصادي الذي آن أوان انتقاله إلى حيز الفعل والتنفيذ، موضحا أنه جرى عملٌ كثير خلال السنوات الماضية على صعيد استكمال الأركان القانونية والمؤسسية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي العربي، وتحرير التجارة العربية في مجال الخدمات.\nوهنأ أبو الغيط في هذا الصدد كلا من مصر والأردن لقيامهما بالتوقيع اليوم على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، معربا عن أمله في انضمام باقي الدول العربية في الأجل القريب.\nوقال أبو الغيط إنه رغم ما تحقق على صعيد التكامل الاقتصادي العربي؛ فإن الانطلاقة الكبرى نحو تحقيق هذه التطلعات ما زالت تنتظر الإرادة السياسية من أجل تحويل الحلم إلى واقع.\nولفت أبو الغيط في هذا الصدد إلى تطورٍ مهم سيتحقق هذا العام، على صعيد تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وهو اعتماد قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المُتفق على تداولها في منطقة التجارة الحُرة العربية، وهي تتجاوز 90% من إجمالي قواعد المنشأ للسلع العربية.\nوأضاف: "إن معضلة الاتفاق على قواعد المنشأ طالما مثلت عقبة كبيرة في طريق استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.. ولا شك أن تذليل هذه العقبة سوف يُمهد الطريق لاستكمال خطوات تفعيل التكامل الاقتصادي بإيقاع أسرع وتوافق أوسع".\nوعلى صعيد التنمية المستدامة، أكد أبو الغيط أن الدول العربية اختارت الالتزام بتنفيذ أجندة التنمية المُستدامة 2030؛ ما يتطلب التعامل بجدية مع التحديات الخطيرة التي تواجه الجهود التنموية في المستقبل، خاصة فيما يتعلق باستدامة الموارد الطبيعية.\nولفت أبو الغيط إلى أن 40% من سُكان المنطقة العربية يعيشون في مناطق شُح مائي، والمتوقع أن تؤدي التغييرات المناخية إلى خفض الموارد المائية العربية بنسبة 20% إضافية بحلول عام 2030، محذرا من خطورة التحديات التي تفرضها هذه المعطيات، خاصة فيما يتعلق باتساع الفجوة الغذائية في العالم العربي، والتي سجلت ارتفاعا مُزعجا من 18 مليار دولار عام 2005 إلى 34 مليار دولار عام 2014.\nوقال أبو الغيط إن قضايا المياه والطاقة والبيئة وإنتاج الغذاء مترابطة ومتكاملة، وكلها تستلزم تخطيطا يخاطب المستقبل ويستشرف مخاطرة التي ستنعكس بصورة مباشرة على نوعية حياة المواطن العربي ومستوى معيشته وأمنه الاقتصادي.. مؤكدا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل العربي المشترك، وسوف يأخذ هذه التحديات وغيرها بعين الاعتبار، ويوليها ما تستحق من الانتباه والاهتمام.\nتهتم بأهم المتغيرات التي من شأنها التأثير على اقتصادات الدول العربية كآخر تطورات أسواق النفط والميزانيات والصادرات والواردات\nجميع الحقوق محفوظة لشركة المجال للإعلام © 2017