"دفاع النواب": 290 مشروعا لتنمية سيناء بإجمالي 175 مليار جنيه

أكد النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، تهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل، بما يؤدي إلى تقليص نسبة البطالة والفقر، ويسهم في إعادة توزيع السكان على امتداد سلسلة من المدن الجديدة في كافة أنحاء الجمهورية، وفي سيناء والساحل الشمالي.

وقال في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن هذه المشروعات التي تشكل الأساس المتين لانطلاقة تنموية شاملة تبعث الأمل في غدٍ أفضل يضمن الحياة الكريمة لكل مواطن وتحفظ في ذات الوقت الحق في التنمية للأجيال المقبلة.

وأوضح أن مشروع تنمية محور قناة السويس، وثيق الصلة بقناة السويس الجديدة، حيث يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لقناة السويس وتوليد المزيد من فرص العمل وجعل منطقة القناة مركزًا عالميًا للملاحة البحرية، فضلاً عن كونه مركزًا صناعيًا للتجارة بين الشرق والغرب، ومن المستهدف أن يتم إقامة منطقة صناعية كبرى بالقرب من العين السخنة، بالإضافة إلى وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية لربط سيناء بالوطن الأم.

وأكد أن حرص الدولة بقيادتها السياسية على تطوير تنمية سيناء، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية استكمال تنمية سيناء بصورة متكاملة، وتأتي تنفيذ الخطة الإستراتيجية لتنمية سيناء 2014-2019 من خلال تنفيذ 290 مشروعًا بإجمالي تكلفة مالية قدرها 175 مليار جنيه، تم الانتهاء من 134 مشروعًا بتكلفة 24 مليار.

وجارٍ تنفيذ 156 مشروعًا بتكلفة 151 مليار جنيه، ومن المتوقع استكمال الخطة حتى عام 2022 لتصل التكلفة إلى 275 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الرئيس أعلن في شهر مايو 2016 أن ما تم إنفاقة على تنمية سيناء يتراوح ما بين 20- 30 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الأحواض السمكية، تأتي كأحد المشروعات القومية الهامة التي افتتحها الرئيس السيسي، بخلاف المنطقة الصناعية الروسية والتي تعد أهم مشروعات التعاون بين القاهرة وموسكو، في شرق بورسعيد للصناعات اللوجيستية، باستثمارات تقدر بنحو 7 مليار دولار، وتصل نسبة تشغيل العمالة المصرية بالمشروع إلى 90%، وتشتمل القطاعات التصعينية بالمنطقة على صناعة السيارات والأدوية والمعدات والبترول والغاز وصناعة السكة الحديد، وغيرها من الصناعات الهامة.

وشدد على أهمية المشروع القومي لاستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان، والذي يسعى إلى بناء مجتمع متكامل وتحقيق تنمية زراعية صناعية، وصولاً لتقليل الفجوة بين العرض والطلب من المواد الغذائية مما يؤثر سلبًا على تقليل الاستيراد من الخارج.