برلمانيون عن كارثة انهيار العقارات: الأدوار الإضافية هي السبب.. والحل سرعة الترخيص - صوت الأمة

طالب عدد من النواب بتطبيق قانون الشباك الواحد حتى يُسهل على المواطن إخراج تصاريح لبناء العقار، بالإضافة إلى حملات مُكبرة لإزالة العقارات الغير قانونية، للحفاظ على أرواح المواطنين.\nفي هذا السياق قال اللواء أحمد سليمان خليل عضو اللجنة المحلية بمجلس النواب، إن عملية عدم تسهيل الإجراءات هي السبب الرئيسي في عملية البناء المخالف، الذي يؤدي إلى انهيار العقارات فيما بعد، مؤكدا أن في حال تيسير الإجراءات تجعل المواطن يلجأ إلى الترخيص مباشر.\nوطالب "خليل" في تصريح خاص لـ"صوت الأمة" بتطبيق قانون الشباك الواحد حتى يُسهل على المواطن إخراج تصاريح لبناء العقار، مؤكدا أنه سيرغم المواطن باللجوء إلي عملية الترخيص نتيجة وجود تسهيلات له تُمكنه من ذلك.\nوتابع أن قانون الإيجار القديم لدية بطئ شديد، موضحًا أن معظم المستأجرين يقيمون في أماكن راقية ويدفعون 5 و6 جنية في الشهر  لصاحب العقار بالإضافة إلي أنهم يمتلكون قصور وشقق بملايين الملايين، لذلك من الضروري عدم توريث الإيجار سوى للجيل الثالث.\nوقالت النائبة سوزي ناشد عضو لجنة التشريعية بمجلس النواب، إن سبب انهيار العقارات هو عدم وجود قانون لترميم وصيانة لهذه المباني، كذلك بناء أدوار إضافية مخالفة، ما يؤدي إلى سقوطها، لذلك يجب أن يتدخل القانون لحل هذه المشكلة، مؤكدة أن البناء بدون ترخيص سبب الأزمة التي نمر بها الآن من سلسلة انهيار العقارات.\nوطالب بإقامة حملات لإزالة العقارات المتهالكة والأدوار الإضافية مثلما يتم في محافظة الإسكندرية من حملات مُكبرة لإزالة العقارات الغير قانونية، لكن قبل تطبيق ذلك يجب أن يوفر المحافظ مساكن ومرافق للأهالي من إدخال مياه وكهرباء وصرف صحي ونقلهم إليها في أماكن بعيدة نسبية عن المحافظة حتى يتم تعميرها مثلما تفعل دول العالم، وفي حال توفير ذلك تتم الإزالة على الفور، مؤكدة أنه في حال  التوسع العمراني إلى الشرق والغرب لن يكون لدينا أي مشكلة في العقارات، مشيرة إلى   أن أحد الأسباب الفرعية في انهيار العقارات هو قانون الإيجار نتيجة دفع مبلغ محدود جداً من الساكن إلى المالك لا يتعدى 2 أو3 جنيهات مما لا يساعد في تنكيس العقار مرة أخرى.\nومن جانبه قال النائب عبد الوهاب خليل إن انهيار العقارات يأتي نتيجة خطأ في التنفيذ أو في العملية الإنشائية أو عدم إصدار التراخيص نتيجة الغياب الحكومي، مؤكدا أن  قانون 119 الجديد هو قانون بنائي موحد خاص بالعقارات، الذي يقترب من رخصة السيارات التي تجدد كل فترة، حيث لا يعني إصدار الرخصة اعتماد العقار، ولكن يجب عمل تجديد للرخصة كل 15 أو 20 عاما، على أن يكون التجديد إجباري على المالك من خلال طلبه تجديد الرخصة التي تؤدي إلى تدخل لجنة الحي أو المدينة بمراجعة العقار وظروفه من خلال إعادة فحصه مرة أخرى لتجنب المشاكل والأخطار.\nوقال المهندس فايز أبو خضرة، إن سبب انهيار العقارات يرجع إلى بناء عدداً منها بغير ترخيص، في وقت كانت تشهد مصر وضعًا أمنيًا منفلتًا خلال وبعد ثورة يناير 2011، مؤكداً أن السبب الرئيسي لانهيار عدد من العقارات في الفترة الأخيرة يرجع إلى  بناء أدوار مخالفة للقوانين بدون ترخيص أو رقابة، وإنشاء أدوار إضافية مخالفة دون الرجوع لتحكيم العقل الهندسي، بالإضافة إلى عدم وجود ضمير من جانب المراقبين أو المهندسين في العملية البنائية، ومراعاة المواصفات الفنية من تأمينات خرصانية، لافتاً إلي وجود عقارات قديمة من المفترض إخلاء سكانها وإزالتها، لذلك من الضروري تجديد وإصلاح جميع العقارات القديمة حتى لا ينتهي عمرها الافتراضي\nوكانت نتائج الإحصاء الأخيرة كشفت عن وجود 2 مليون و887 ألف وحدة سكنية مغلقة، لوجود مسكن آخر للأسرة وبنسبة 6.7%، كما أن مليون و159 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة بالخارج أى بنسبة 2.7%، وفي الوقت الذي يعاني فيه العشرات من أزمة السكن، جاءت الحاجة الماسة إلى تعديل تشريعي لضبط السوق العقارية المصرية.\nويقوم ملامح القانون الجديد على تحرير العلاقة الإيجازية بين المالك والمستأجر، بمعنى أن العقد شريعة المتعاقدين، وعدم تأييدها بمعنى تأقيتها، وعدم تركها لما كان يحدث في السابق بوضع 59 عامًا في العقد.\nأرباح بنك التعمير والإسكان تتعدى المليار جنيه خلال 2017\nثورة على قانون الإيجار القديم.. عضو لجنة الإسكان: "ما يجبش علبتين سجاير"\n"إسكان النواب": العشوائيات لن تتوقف سوى بوجود أحوزة عمرانية