بعد الزيادة المفاجئة.. تعرف على أسعار الحديد والأسمنت - القاهرة 24

فاجأت مصانع حديد التسليح المحلية الأسواق برفع أسعارها لمستويات قياسية حيث تراوح سعر البيع للمستهلك عن مبيعات مارس الحالي بين ١٣ إلى١٣.٢٠٠ جنيها للطن فيما قفزت أسعار الأسمنت بأنواعه فوق حاجز ١٠٠٠ جنية للطن مسجلة نحو ١٢٥٠ جنيها للمستهلك.\nورفع مجموعة عز الدخيلة أسعارها إلى ١٢٢٢٦ جنيها للطن – سعر بيع ارض المصنع – غير شامل هامش الربح وتكلفة النقل فيما سجلت أسعار بشاي ثاني أكبر طاقه إنتاجية بالسوق اعلي سعر لحديد التسليح بالسوق مسجلا ١٢٧٦٧ يليه مصنع سرحان للصلب بسعر ١٢٦٠٠ جنيها للطن ثم حديدنا والجارحي بسعر ١٢٤٠٠ جنيها للط، ثم حديد المصريين – أبو هشيمه بسعر ١٢٣٧٥جنيها للطن ثم حديد الكو بسعر ١٢٣٧٥ ثم الجيوشي بسعر ١٢٣٠٠ جنية ثم عياد ١٢٣٠٠، ثم الكومي بسعر ١٢٣٠٠ للطن ثم المراكبي ١٢٢٥٠ يلية مصر ستيل ١٢٢٥٠ ثم العشري ١٢٢٥٠ جنيها ثم، بيانكو ١٢٢٥٠ قطر ١٢ ثم طنطا ١٢٢٠٠ جنيها.\nوفيما امتنعت معظم المصانع عن التعليق قال قيادي بأحد مصانع الحديد الكبري طلب عدم ذكر اسمه ان معظم المصانع استنفذت مخزوناتها البليت بأسعار العام الماضي وبدأت الإنتاج بالأسعار الجديد للبليت والتي تصل إلى ٥٧٠ دولار تعادل ١١.٥٠٠ جنيها علما بان تكلفة درفلة البليت -تحويله لحديد تسليح تتراوح بين ١٢٠٠ إلى ١٥٠٠ جيها للطن.\nوأضاف أن المصانع تحملت ضغوط وثبتت أسعارها طوال ٥ أشهر سابقه ولم يعد أمامها مفر من تصحيح أسعارها على ضوء متغيرات السوق العالمي.\nوأوضح أن هناك نقص عالمي في المعروض من البليت وارتفاع في أسعاره علي خلفية مشتريات ضخمة من جانب المصانع التركية للخردة بهدف تحويلها الي بليت والسيطرة علي الأسعار بعد تراجع الإنتاج في الصين.\nفي المقابل قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة سنعقد اجتماعا طارئا عقب التشكيل الجديد لمجلس الشعبة غدا متخوفا من تأثير الأسعار الجديدة للحديد والاسمنت علي المبيعات وحركة البناء والتشييد بصفة عامة.\nولفت إلى أن أسعار طن الحديد للمستهلك وصلت ١٣.٥٠٠ جنيها للطن فيما بلغ سعر الاسمنت ١٢٠٠ جنيها للطن مشيرا إلى أن سوق الاسمنت يعاني عمليات تعطيش متعمده من جانب المنتجين.\nوحث «الزيني» الحكومة على سرعة مراجعة سياساتها التجارية التي تحد من الاستيراد خاصة ما يتعلق بسلعتي الحديد والأسمنت.\nوكانت الحكومة قد اتخذت قرارات بفرض رسوم حماية لصالح مصانع الحديد المصرية تتراوح بين ١٠ إلى٢٧% بعد ثبوت تعرض السوق لممارسات غير مشروعة من جانب منتجين في الصين وتركيا وأوكرانيا.\nلن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *