تفاصيل «بيزنس» شركات التسويق في إعلانات الطرق بـ«المدن الجديدة»

تتصاعد خلال الفترة الحالية، «حرب» بين شركات التسويق على إعلانات الطرق العامة ولاسيما في المدن الجديدة؛ لجذب المستهلك، باختلاف الأفكار وطريقة العرض، ما جعل الشوارع الرئيسية والطرق والكباري، أصبحت «سوقًا» للدعاية.\nودفع انتشار إعلانات الطرق، مجلس الوزراء، يناير الماضي، إلى الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، في ضوء الحاجة لوضع قواعد جديدة موحدة تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري.\nونص مشروع القانون على إنشاء «الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات»، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الإسكان، التنمية المحلية، الدفاع، الداخلية، النقل، البيئة، الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، الثقافة، يختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات على الطرق بما فيها مراعاة النظام العام والآداب.\nوفي هذا السياق، قال مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن مشروع القانون يتناول الإعلانات واللافتات بجميع أنواعها (المكتوبة، والمرسومة، والمصنوعة من أي مادة)، والتي يراها مرتادو الطرق، سواء على الطرق العامة بجميع أنواعها، مع تحديد تعريف للجهة المختصة بإصدار الترخيص بالإعلان، ووضع تعريف للمُعلن بما يتماشى مع التطور الحالي بالنسبة للجهات المُعلنة.\nوقالت نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن مشروع القانون حدد إجراءات الترخيص بالإعلان أو اللافتة، والجهة المنوط بها التقدم بالطلب، والمدة الزمنية اللازمة للبت في الترخيص، ومدة سريانه، وعدم جواز الترخيص بإعلان أو لافتة تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز، ويتم توحيدها على جميع الجهات المختصة، مع إلزام المُعلن بأعمال الصيانة والتنسيق، وأن يكون للجهة المختصة في حالة امتناعه، التنفيذ على نفقته، والتحصيل بالطريق الإداري؛ ضمانًا للقيام بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان.\nوأضافت «هاشم»، أنه سيتم استثناء بعض الحالات من الحصول على ترخيص بالإعلان، ومنها: (إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقارات ذاتها، واللافتات التي تباشرها الجهات غير الهادفة للربح، واللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية)، على أن تخضع هذه النوعية من الإعلانات للضوابط والشروط التي تصدر من الجهاز، وفي حالة المخالفة تتم إزالتها على نفقة المخالف ويتم التحصيل إداريًا.\nوأوضحت أن الجهة المختصة لها الحق في إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف والتحصيل إداريًا، وإذا كان بقاء الإعلان يعرض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر، أو يعيق حركة المرور، وقد حدد القانون غرامة لمن يخالف أحكامه.\nوبالرغم من انتشار الإعلانات بالمدن الجديدة، لكن حجم الاستثمار في مجال الإعلانات يشهد انخفاضًا خلال الفترة الحالية، بسبب ارتفاع الأسعار وحالة الركود والوضع الاقتصادي المصري، حسب ما أكده خبراء في التسويق.\nوتعد شوارع محافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة والشيخ زايد، الأكثر طلبًا في الإعلانات، وهو الأمر الذي جعل أسعارها في ارتفاع مستمر خلال الفترة الماضية، يليهم المساحات الإعلانية بالطرق الصحراوية السريعة لمحافظات الإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة.\nكما تواجه إعلانات الطرق، عددًا من المشكلات وخسائر، لعل أبرزها زيادة أجور العاملين وارتفاع أسعار الخامات المستخدمة في الإعلانات، وزيادة أسعار الكهرباء وتكاليف التشغيل والصيانة.\nوفي هذا السياق، قال أشرف خيرى، رئيس شعبة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات، إن حجم الاستثمار في الإعلانات بمصر يتراوح بين 4.5 إلى 5 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن حجم الإعلانات الطرق والكباري لا يزال قيد الإحصاء.\nوأضاف «خيري» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هناك معايير ثابتة تؤثر على أسعار إعلانات الطرق، أبرزها المساحة والمكان سواء كان طريقًا أو الكبرى، بالإضافة إلى المواسم، والتوقيت.\nوأشار «خيري»، إلى أن سوق الإعلانات تأثرت بشكل كبير بالحالة الاقتصادية بالبلاد، موضحًا أن نسبة الركود وصلت إلى 50% بالقطاع.\nوتختلف أسعار إعلانات الطرق والكباري من مكان لآخر، حسب الكثافة المرورية اليومية أو عدد المارة، بالإضافة إلى مساحة الإعلان.\nوتواصلت «النبأ» مع عدد من شركات الدعاية والإعلان، والذين أكدوا ارتفاع أسعار الإعلانات خلال الفترة الحالية، وخاصة في المدن الجديدة، حيث وصل سعر الإعلان مساحة 10*26م، على طريق «NA» محور المشير طنطاوي، إلى مليون و700 ألف جنيه سنويًا، بينما يصل إعلان مدخل شارع التسعين والتجمع الخامس إلى 750 ألف سنويًا لمساحة 6*16م، بالإضافة إلى 20% دمغة حكومية.\nوفي محافظة الجيزة، يصل سعر التأجير لإعلان الشاشة المضيئة بالمهندسين إلى 15 ألف شهريًا، وسعر الإعلان بكوبري 6 أكتوبر والبطل أحمد عبد العزيز مساحة 10*16م 200 جنيه سنويا، ويتراوح سعر الإعلان في شارع سفنكس  9*15م، 350 إلى 500 ألف جنيه سنويًا.\nويصل سعر علب الإعلان 2*3 بميدان الرماية، إلى 40 ألف سنويًا، وسعر علب 3*4 بشوارع فيصل 75 ألف سنويًا، وشارع السودان إلى 100 ألف سنويًا، وشارع 26 يوليو إلى 150 ألف سنويًا، أما بالنسبة للفوانيس مساحة 80*125 سم إلى 4 آلاف جنيه سنويًا.\nوفي محافظة القاهرة، تصل أسعار اللوحات 6*14م إلى 750 ألف جنيه سنويًا في المنطقة المحيطة بحديقة الأزهر، وبالنسبة لمدينة نصر يصل فيها سعر إعلان الشاشات المضيئة إلى 150 ألف سنويًا، والعباسية.\nوفيما يخص الطرق السريعة، وصل سعر الإعلان بطريق إسماعيلية بورسعيد 6*8م سعر 100 ألف سنويًا، وطريق القاهرة - الفيوم، سعر 75 ألف سنويًا، والطريق الساحلى مساحة 4*12 سعر 50 ألف جنيه سنويًا، وطريق الغردقة الجونة مساحة 4*10 سعر 75 ألف جنيه، وطريق القاهرة -السخنة «القطامية» مساحة 4*10 سعر 75 ألف سنويًا، وطريق وادي النطرون العلمين مساحة 4*16 سعر 70 ألف جنيه سنويًا.\nوتشهد إعلانات الطرق والكباري، حالة من الفوضى وعشوائية، وغيابًا تاما من الحكومة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالمعايير المحدد للإعلان، فضلًا عن دخول الجيش في استثماراتها.\nوفي هذا السياق، قال الدكتور حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، إنه للأسف الشديد ليست هناك جهات معنية بالدولة لمراجعة إعلانات الطرق وسلامة المدة المقدمة وطريقة عرضها.\nوأضاف «مكاوي» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الإعلانات في مصر تقام بطريقة عشوائية ومزعجة بالنسبة للمستهلك والسائقين، لافتًا إلى أنه لم يتم مراعاة الضوابط والقواعد الأساسية للإعلانات الطرق المنتشرة حاليًا.\nوأشار «مكاوي»، إلى أن أهم معايير الإعلان على الطرق، عدم وجود ألفاظ خارجة عن الآداب العامة، أو متعارضة مع معايير المجتمع وثقافته، بالإضافة إلى دقة المعلومات المعروضة في الإعلان وخاصة مع شركات الأدوية، ومستحضرات التجميل، مع توضيح الآثار الجانبية للاستخدام.\nوأكد ضرورة تحديد مدة صلاحية المنتج مع الإعلان، فضلًا عن الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، للمواد الإعلانية السابقة، وهو ما يعد مشكلة كبيرة خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن إعلانات شاشات العرض لها معايير محدد، أبرزها إضاءة الطريق، ومساحته ولكن هذه المعايير لا تطبق في مصر.\nوعن تدخل الجيش في الاستثمار في مجال الإعلان، أوضح أستاذ الإعلام، أن الجيش ينفذ مشروعات، ودخوله في الإعلانات يأتي في إطار تنفيذه هذه المشروعات، ولكن الجيش ليس مختصًا بكل ذلك، ولاسيما أن المختص بجمع إيرادات من أموال وضرائب الإعلانات هي المحافظات.\nفيما قال النائب يسري الأسيوطي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تقدمت بطلب إحاطة لمحافظة القاهرة، لتقدم بميزانية إعلانات الطرق.\nوأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه تم تكليف المحافظات بحصر كامل بالإعلانات الموجودة على مستوى الكبارى والطرق، بالإضافة إلى المبالغ المحصلة منها.\nوأشار «الأسيوطي»، إلى أن ملف الإعلانات، من المفترض يأتي بملايين للدولة، ولكن الدولة تحصل «ملاليم فقط»، موضحًا أن هناك فسادًا في المحليات وخاصة في إعلانات الطرق وسيتم حصر ذلك خلال الفترة المقبلة.\nوأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية، أن شركات الدعاية والإعلان هي المسئولة عن تأجير أماكن الإعلان من الحي والمحافظة، وبعد ذلك يتم التفاوض مع المعلن، لافتًا إلى أن قيمة الإعلانات تصل إلى ملايين سنويًا.\nومع انتشار اللوحات الإعلانية وشاشات العرض التي «انهالت» على جانبي الطرق السريعة بالمدن الجديدة والشوارع العامة، يزداد إزعاج المستهلك، وتشوه المظهر العام وإزاء المارة وتشتت الانتباه السائقين.\nوفي هذا السياق، انتقدت الدكتورة سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إعلانات الطرق والكباري في المدن الجديدة، قائلة: «أصبحت مزعجة ومنفرة بالنسبة للمستهلك ولاسيما أنها تذاع أيضًا على التليفزيون والمواقع الإلكترونية وحتى السوشيال ميديا».\nوأكدت في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، ضرورة توجيه الحكومة والجهات المعنية للحد من إزعاج الإعلانات على الطرق، بالإضافة إلى أخذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار تلك الإعلانات بأكثر من وسيلة، متابعة: «كدا مفيش أي احترام للمستهلك».