سد النهضة الإثيوبي "قد يشعل أول حرب" على المياه في العالم

سد النهضة الإثيوبي "قد يشعل أول حرب" على المياه في العالم

منذ 6 سنوات

سد النهضة الإثيوبي "قد يشعل أول حرب" على المياه في العالم

قد يؤدي سد جديد يجري بناؤه حاليا على نهر النيل إلى اندلاع حرب على المياه، ما لم تتوصل إثيوبيا إلى اتفاق بشأنه مع مصر والسودان. ألاستير ليثهيد، مراسل بي بي سي للشؤون الأفريقية، يستعرض قصة السد والخلافات بشأنه.\nوكثيرا ما يقال إن الحرب العالمية القادمة ستكون على المياه، وهناك مناطق قليلة في العالم تشهد توترا، بنفس الدرجة التي تشهدها منطقة حوض نهر النيل.\nمصر وإثيوبيا بينهما خلاف كبير حول السد ، المعروف باسم "سد النهضة" والسودان في وسط المشكلة، ويجري حاليا تنفيذ تحول جيوسياسي كبير، بمحاذاة أطول نهر في العالم.\nلقد كان هناك حديث حول بناء سد على النيل الأزرق منذ سنوات عديدة، لكن حينما بدأت إثيوبيا بناء السد، كانت ثورات الربيع العربي قد انطلقت، وكانت مصر حينها منشغلة بأمورها الداخلية.\n"مصر هبة النيل" هكذا قال الفراعنة قديما، بل إنهم عبدوا النيل باعتباره إلها.\nوعبر آلاف السنين، وفي العصر الحديث بدعم من الاحتلال البريطاني، مارست مصر نفوذا سياسيا على نهر النيل.\nلكن طموح إثيوبيا غير كل ذلك.\nهناك عدد قليل من الدول الأفريقية لديها خطة، للتعامل مع ارتفاع عدد سكان القارة إلى الضعف، خلال الثلاثين عاما القادمة.\nوعلى الرغم من التحديات السياسية التي تواجهها، والمستوى المحدود من الحريات، إلا أن إثيوبيا تبني مناطق صناعية، وتسعى للانتقال إلى مصاف الدول متوسطة الدخل، ومن ثم فهي بحاجة إلى الكهرباء.\nوستتمكن أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وواحد من أكبر السدود في العالم من تحقيق ذلك، ولكن لأن 85 في المئة من مياه النيل تأتي من إثيوبيا، فإن مصر تخشى من أن تتحكم إثيوبيا في تدفق مياه النهر.\nويقول سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والكهرباء في إثيوبيا: "إنه واحد من أهم المشروعات الرئيسية، بالنسبة لإثيوبيا".\nويضيف: "إنه لا يهدف للتحكم في تدفق مياه النهر، لكنه يقدم لنا فرصة لتطوير أنفسنا، من خلال تطوير الطاقة. إنه يتضمن الكثير من الفوائد لدول المصب".\nويقع سد النهضة الإثيوبي الكبير على بعد كيلومترات قليلة من الحدود، وجرى تركيب أبراج الضغط العالي بالفعل، انتظارا لبدء توليد الطاقة الرخيصة والمتجددة، وسريانها عبر الأسلاك.\nوتنظم السدود أيضا تدفقات النهر.\nفي الوقت الراهن، فإن التفاوت بين مستوى المياه العالية والمياه المنخفضة في السودان هو 8 أمتار، وهذا يصعب من إدارة مشروعات الري الواسعة، في ذلك البلد.\nومع اكتمال بناء السد، فإن ذلك الفارق سيصبح مترين فقط، كما أن النهر سيتدفق طوال العام.\nويقول أسامة داوود عبداللطيف، صاحب شركة دال التي تدير مزارع ومشروعات للري: "بالنسبة للسودان فإنه رائع".\nويضيف رجل الأعمال السوداني قائلا "إنه أفضل شيء يحدث منذ فترة طويلة، واعتقد أن الجمع بين الطاقة ومستويات مياه منتظمة يعد خيرا كبيرا".\nويتفهم عبداللطيف مخاوف مصر، حيث إن الأمم المتحدة تتوقع أن يعاني ذلك البلد نقصا في المياه، بحلول عام 2025.\nويقول: "النيل هو حبل النجاة بالنسبة لمصر، لذلك لن أقول إنهم مذعورون، لكنهم قلقون للغاية، تجاه أي شيء يفعله الآخرون يتعلق بالمياه".\nأي تهديد لمياه مصر يعتبر تهديدا لسيادتها.\nوتقول راوية توفيق، وهي أكاديمية مصرية تعمل في ألمانيا: "يجري حاليا تغيير قواعد اللعبة تماما. هناك نظام جديد يبدأ إرساؤه في المنطقة برمتها".\nوتضيف: "إثيوبيا لأول مرة تجمع بين القوة المادية، باعتبارها دولة منبع، يمكنها بطريقة أو بأخرى التحكم في تدفقات النهر، وكذلك القوة الاقتصادية، بكونها قادرة على بناء سد اعتمادا على مواردها المحلية".\nأما وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبدالعاطي، فيشعر بغضب شديد.\nويقول: "نحن مسؤولون عن بلد يبلغ عدد سكانه 100 مليون شخص. إذا نقصت المياه التي تأتي لمصر بنسبة 2 في المئة، فإننا سنفقد نحو 200 ألف فدان من الأرض الزراعية".\nويضيف: "الفدان الواحد تقتات منه أسرة واحدة على الأقل. ومتوسط حجم الأسرة في مصر هو خمسة أفراد. لذلك فإن هذا سيؤدي إلى فقدان نحو مليون شخص لوظائفهم".\nوتابع: "إنها مسألة أمن قومي".\nولا تستهلك محطات توليد الطاقة الكهرومائية المياه، لكن السرعة، التي ستملأ بها إثيوبيا خزان السد، ستؤثر على تدفقات المياه نحو المصب.\nإنهم يرغبون في توليد الطاقة بأسرع وقت ممكن، لكن الأمر سيستغرق وقتا لملء خزان السد، الذي ستصبح مساحته أكبر من مدينة لندن.\nوإذا تم ملء خزان السد على مدار 3 سنوات، فإن مستوى النهر سيتأثر، لكن إذا تم ذلك على مدار 6 أو 7 سنوات، فلن يتأثر مستوى المياه بدرجة مهمة.\nلكن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا لا تجري على ما يرام.\nولم تصل المفاوضات بعد إلى مرحلة تقييم آثار السد، بل إنها متوقفة عند مرحلة الاتفاق على كيفية تقييم تلك الآثار.\nوتقف مصر والسودان على طرفي نقيض، إزاء كمية المياه التي يستخدمها السودان، وحول معدل زيادة تلك الكمية عند اكتمال بناء السد.\nومن المفارقة أن مصر فعلت في الستينيات من القرن الماضي ما تفعله إثيوبيا الآن تماما، حينما بنت السد العالي في أسوان.\nوباعتبارها دولة ثورية فيما بعد مرحلة الاستعمار الأجنبي، كانت مصر تفتخر بهذا الإنجاز الوطني. وترى إثيوبيا سد النهضة بنفس الطريقة.\nوترغب إثيوبيا في أن تتكفل ببناء السد من مواردها المحلية، دون مساعدة دولية.\nويدفع موظفو الحكومة في إثيوبيا راتب شهر سنويا للمشروع، وهو الأمر الذي لا يروق لجميعهم.\nوهناك طرح متوقع لسندات من أجل تمويل السد.\nالسد رائع. بعد خمس سنوات اكتمل بناء نحو ثلثي السد، وهو بالفعل الآن يقطع النهر.\nولا تملك مصر فعل أي شيء تجاه السد، ما عدا اتخاذ إجراء عسكري، الأمر الذي سيكون خطيرا.\nوهذا هو السبب الذي يجعل من الدبلوماسية والتعاون هما السبيل الوحيد لحل هذه المسألة.\nلكن حينما يتعلق الأمر بقضايا مثل القومية والقوة النسبية وأهمية الدول، فإن ذلك قد يعكر صفو المياه.\nوفي النهاية، فإنه يمكن تجنب حدوث أول حرب في العالم على المياه في حوض نهر النيل، وربما يمكن أن يصبح ذلك مثالا على كيفية حل الخلافات المعقدة على المياه.\nلكن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهد، من أجل التوصل لاتفاق بين إثيوبيا والسودان ومصر، لحل هذه القضية.

الخبر من المصدر