حقيقة استيراد الغاز من إسرائيل - برلمانى

موجة من الجدل صاحبت إعلان شركة "ديليك" الإسرائيلية للحفر عن أن الشركاء فى حقلى الغاز الطبيعى الإسرائيليين "تمار" و"لوثيان" وقعوا اتفاقات مدتها 10 سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعى إلى شركة "دولفينوس" المصرية، وهو ما اعتبره عدد من الخبراء صفعة مصرية لتركيا التى تريد السيطرة على مكامن الغاز الطبيعى فى دول حوض شرق المتوسط، خاصة بعد المناوشات التى أثارتها خلال الفترة الاخيرة مع قبرص، فيما اعتبرته وزارة البترول المصرية اتفاقا بين لا تتدخل فيه بين شركات قطاع خاص فى الدولتين، لكنه لن يمر إلا بعد موافقة الحكومة المصرية.\n"برلمانى" يقدم أهم الأسئلة حول قصة استيراد الغاز من إسرائيل\nمتى بدأت فكرة استيراد الغاز من إسرائيل.. ولماذا ؟\nعلى الرغم من أن شركة دولفينوس المملوكة لعدد من رجال الاعمال المصريين وقعت اتفاقا مع الشركاء فى حقلى الغاز الطبيعى الإسرائيليين "تمار" و"لوثيان" مدتها 10 سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعى ، إلا أنها لم تكن المحاولة الأولى فى هذا الشأن، حيث كانت هناك محاولات فى هذا الشأن من جانب العديد من الشركات على رأسها شركة بى جى مصر التى استحوذت عليها شل، بالإضافة إلى شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية، بالإضافة إلى شركة دولفينوس القابضة التى وقعت اتفاقا مبدئيا لاستيراد الغاز الإسرائيلى فى 2015.\nولجأت تلك الشركات لذلك بعد تعرض السوق المصرى لأزمة فى إمدادات الغاز الطبيعي، مما دفع الحكومة إلى وقف إمداداتها من الغاز لمحطات الإسالة بغرض التصدير وتوجيهها إلى محطات الكهرباء والسوق المحلية.\nكيف يمر الغاز الإسرائيلى إلى الشركات الخاصة فى مصر؟\nبحسب بيان من شركة "ديليك" الإسرائيلية للحفر، فإنه تجرى دراسة عدة خيارات لنقل الغاز إلى مصر من بينها استخدام خط أنابيب غاز شرق المتوسط، حيث تنوى كلا من "ديليك" للحفر وشريكتها "نوبل إنرجى"، البدء فى مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط لاستخدام خط الأنابيب، ومن بين الخيارات الأخرى قيد الدراسة استخدام خط الأنابيب الأردنى الإسرائيلى الجارى بناؤه فى إطار اتفاق لتزويد شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بالغاز من حقل لوثيان.\nبحسب ما تم إعلنه فإن كمية الغاز المتفق على تصديرها إلى شركات القطاع الخاص المصرية فى هذا الاتفاق تبلغ نحو 64 مليار متر مكعب ، فى اتفاق مدته 10 سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار.\nكيف تستورد مصر الغاز بعد اكتشاف حقل ظهر وتحقيق الاكتفاء الذاتى بنهاية العام الجارى؟\nالحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البترول لم تبرم أى اتفاق لاستيراد الغاز من إسرائيل، لكن الذى قام بتوقيع الاتفاقيات هى شركات مصرية تابعة للقطاع الخاص، سمح لها قانون تنظيم سوق الغاز، ولائحته التنفيذية باستيراد الغاز من الخارج لاستخدامه فى السوق المحلية المصرية، أو إعادة تصديره من خلال استخدام محطات التسييل المصرية.\nووعدت وزارة البترول بتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز قبل نهاية العام الجارى ، وذلك فى ظل بدء الإنتاج من 4 مشروعات خلال 2017، وتكتمل مراحلها خلال العام الحالى، فى مقدمتها حقل ظهر والذى بدء الإنتاج المبكر منتصف شهر ديسمبر الماضى، بطاقة إنتاجية تصل إلى حوالى 350 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز ، تصل بنهاية العام الجارى إلى نحو 1.7 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز.تزيد قبل نهاية العام المقبل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا.\nوما العائد على الحكومة المصرية من استيراد شركات خاصة الغاز ؟\nبالرغم من أن تعاقد شركة "دولفينوس" المصرية على استيراد الغاز الإسرائيلى يحمل جانب تجارى بحت للشركة وفقا للقواعد المنظمة لاستيراد الغاز فى قانون تنظيم سوق الغاز ولائحته التنفيذية، إلا أن هذا الاتفاق يدر عائدات اقتصادية غير مباشرة على الحكومة المصرية، على رأسها تحصيل رسوم نظير استخدام الشركات الخاصة للشبكة القومية للغازات لنقل غازها المستورد للسوق المحلية وهى تعريفية سيتم تحديدها من خلال جهاز تنظيم سوق الغاز.\nوما العائدات من تشغيل مصانع الإسالة؟\nولا تقتصر العائدات على رسوم نقل الغاز فقط، ولكن الأهم هو العائدات نتيجة استخدام محطات الإسالة المصرية، حيث تمتلك مصر، محطتين لإسالة الغاز، الأول مصنع إدكو، ويساهم فى المصنع كل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بنسبة 12%، والهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 12%، وشركة بريتش جاز " شل حاليا" بـ 35.5%، وبتروناس الماليزية بـ 35.5%، كما تساهم جاز دى فرانس الفرنسية "إنجى حاليا" بنحو 5% فى المصنع، أما المصنع الثانى، بدمياط وتديره يونيون فنوسا الإسبانية، ويخضع لملكية مشتركة بين يونيون فنوسا وإينى تمتلك يونيون فنوسا 80% من المشروع. باقى الأسهم تملكها الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى (ايجاس- 10%)، والهيئة المصرية العامة للبترول (10%)، وتشغيل هذه المحطات يعود بالأرباح على الحكومة المصرية.\nلكن ما البديل لاستيراد الغاز الإسرائيلى؟\nلإن مصر من الدول التى يجب ان تفى بالتزاماتها التصديرية للشركات المالكة لمحطات الإسالة فإنها فى حال عدم وجود صفقة استيراد للغاز من الخارج، ستقوم بتخصيص جزء من إنتاج حقل ظهر من حصة الشريك الأجنبى - يصل سعر المليون وحدة حرارية إلى 5.88 دولار- لتشغيل هذه المحطات والوفاء بتعهداتها التصديرية، وتقوم الحكومة باستيراد الغاز المسال من الخارج للوفاء باحتياجات السوق المحلية من محطات كهرباء وقطاعات صناعية وتجارية بسعر يتجاوز 9 دولار للمليون وحدة حرارية، على الرغم من ان شركات القطاع الخاص قد تتفق مع الشركات الإسرائيلية على الاستيراد بنحو 6 دولارات للمليون وحدة حرارية – سعر مماثل لما تستورد به الأردن من إسرائيل - وهو الأمر الذى يسهل لمصر تشغيل محطات الإسالة.\nوكيف تسمح مصر باستيراد الغاز من إسرائيل على الرغم من وجود قضايا تحكيم دولى ضد مصر ؟\nبسبب فسخها لعقود تصدير الغاز المصرى لإسرائيل فى منتصف عام 2012 تكبدت مصر عددا من الغرامات الدولية التى وصلت إلى حوالى 1.8 مليار دولار، وهو أحد العوامل التى أوقف تنفيذ هذه الصفقة منذ 2015 ، إلا انه وبحسب المهندس طارق الحديدى رئيس هيئة البترول السابق فإن هذا الاتفاق يعنى وجود تفاهمات حول قضايا التحكيم الدولى ضد مصر نتيجة التوقف عن تصدير الغاز إلى إسرائيل فى 2012، قائلا: "طالما أصبح هناك اتفاقا لتوريد الغاز الإسرائيلى إلى مصر فإن ربما يشير وجود حل فى القضايا بين الطرفين".\nوهل الاستيراد من إسرائيل فقط يحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة؟\nإلى جانب الاتفاقيات التى وقعتها شركة دولفينوس لاستيراد الغاز من إسرائيل، فإن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البترول ترتبط باتفاقات حكوميا مع قبرص لنقل الغاز من حقل أفردويت القبرصى إلى الساحل المصرى، وبحسب ما يقول المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، والخبير البترولى فإن التعاقدات الحكومية أو الخاصة لاستيراد الغاز من دول شرق المتوسط "إسرائيل وقبرص" يعجل من خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز.\nهل هذا الاتفاق ملزم للحكومة المصرية؟\nأفضل مزايا الاتفاق الذى تم الإعلان عنه أمس، أنه لن يأتى على الحكومة بأى ارتباطات أو التزامات سواء طويلة الأجل أو حتى قصيرة الأجل، فهذه الشركات ستقوم باستيراد الغاز من أجل الاستفادة به داخليا سواء لمصانع القطاع الخاص، أو من أجل تسييله بمحطات الإسالة المصرية لإعادة تصديره مرة أخرى إلى الخارج.\nوما دخل تركيا بقضية غاز شرق المتوسط؟\nالرسالة الاهم من هذا الاتفاق هو إفساد مخططات تركيا فى السيطرة على غاز شرق المتوسط، وخاصة أن تركيا تقدم نفسها إلى دول الاتحاد الأوروبى باعتبارها مركزًا عالميًا لنقل الغاز الطبيعى وحلقة الربط بين المنتجين فى الشرق إلى المستهلكين فى الغرب، عبر خط السيل الناقل للغاز الروسى إلى أوروبا عبر الأراضى التركية، وفتحت نقاشا مع إسرائيل لتدشين خط غاز بحرى لنقل الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا عبر الأراضى التركية، وهو ما يعد صفعة جديدة لتركيا بحسب ما قاله النائب السيد حجازى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تعليقا على استيراد شركات قطاع خاص مصرية للغاز الإسرائيلى، مضيفا إن القطاع الخاص له مطلق الحرية أن يستورد الغاز من أى مكان طالما لم يتعارض مع القواعد التى تضعها الدولة لتنظيم هذا الاستيراد عبر قانون تنظيم سوق الغاز ولائحته التنفيذية الصادرة قبل عدة أيام.\nهل يتم استيراد الغاز بعيدا عن الحكومة المصرية؟\nبموجب قانون تنظيم سوق الغاز، فإنه أصبح متاحًا لشركات القطاع الخاص للمرة الأولى من استيراد الغاز وبيعه داخل السوق المصرية بعد الحصول على ترخيص من الجهاز، ويتطلب ذلك الحصول على موافقة من الجهاز القومى لتنظيم سوق الغاز.\nوفى قضية استيراد اغاز من إسرائيل فإن الحكومة المصرية لها 3 شروط لاستيراد الغاز من إسرائيل، الأول هى موافقة الحكومة على الاستيراد، والثانى هو وجود قيمة مضافة للاقتصاد والبلد، والثالث أن يتم حل قضايا التحكيم.\nكيف يطمئن وجود فائض من الغاز المستثمرين الأجانب؟\nأحد أهم مخاوف المستثمرين من العمل فى مصر خلال الفترات الماضية كانت مشكلة نقص امدادات الطاقة التى أدت إلى تعطل بعض المصانع، أو العمل بحصص أقل من طاقتها الإنتاجية نتيجة استبدال الغاز بمنتجات بترولية بديلة مثل المازوت أو السولار ، واستيراد القطاع الخاص للغاز يخفف عن كاهل الحكومة توفير الغاز للقطاع الصناعى، ويمكنها من توفير الطاقة لمحطات الكهرباء وأيضا الوفاء بكامل إمدادات الطاقة والغاز للمشروعات القومية التى تنفذها الدولة حاليا، وهو ما يزيد من معدلات النمو التى تنشدها الحكومة.