5 مواد جدلية ومستحدثة حسمتها "طاقة البرلمان"بمشروع قانون المحميات الطبيعية - برلمانى

انتهت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، خلال اجتماعها الأخير الأسبوع الماضى، من الموافقة النهائية علي مشروع قانون حماية المحميات الطبيعية، بعد حسم عدد من المواد الخلافية والمستحدثة، لاسيما فيما يتعلق بتأمين المحميات وحراستها.\nويرصد "برلمانى" المواد الجدلية التي انتهت منها لجنة الطاقة والبيئة، في حضور وزير البيئة خالد فهمى، والذى تعهد بعد الانتهاء من مشروع القانون، أن يكون هناك مرحلة جديدة تماماً فى إدارة المحميات بما يحقق صالح الوطن.\nتنص على أن تضع هيئة المحميات أسس وقواعد زيارة المحميات الطبيعية، وتحديد مقابل إصدار التراخيص ومنح التصاريح والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة فى المحميات، مع الإلتزام  بكافة القوانين والقرارات المنظمة لدخول المناطق الممنوعة والمحظورة.\nتتعلق بموارد الهيئة، ونصت على أن موارد الهيئة تتكون مما يخصص لها من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولة والهبات والإعانات والوصايا والمنح والقروض التى تقرر للهيئة، بالإضافة إلى ما يعادل 50% من رسوم زيارة المحميات الطبيعية ومقابل إصدار التراخيص ومنح التصاريح والموافقات اللازمة للأنشطة، على أن يودع الباقى لصالح صندوق حماية البيئة، كما تضمنت الموارد أيضا عائد المشروعات الاقتصادية والتدريبية وحصيلة استثمارات وانشطة الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير وما يعادل 50% من حصيلة الغرامات التى يحكم بها ولتعويضات التى يتفق بها أو يحكم بها عن الأضرار التى تصيب المحميات الطبيعية.\nتنص على أن الوزير المختص يصدر قرارا بندب أو إعارة من يلزم  من المختصين للعمل بالهيئة لحين إصدار واعتماد اللوائح، كما تنقل الى الهيئة كافة الأصول الثابتة والمنقولة المنشاة بالمحميات الطبيعية من العقارات والمنقولات والسيارات والمعدات وغيرها المخصصة للادارة المركزية للمحميات الطبيعية.\nتنص علي أنه للوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالهيئة في ضوء معدلات ادائهم وحجم ومستوي انجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأي نظام آخر.\nوتنص علي أن يتولى المحافظ الذي تقع فى نطاق محافظتة محمية طبيعية بالتنسيق مع الهيئة اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لحراسة منطقة المحمية الطبيعية.