الرقابة الإدارية: القبض على أكثر من ١٨ متهما في قضايا فساد
نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط أكثر من ١٨ متهما من المتورطين بقضايا الفساد في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.\nوألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على تشكيل عصابي بمركز ومدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية يتزعمه (ع ا.م) رئيس مركز المدينة، وبمعاونة كل من (م.ا ن) سائقه، و(ع س.ر) رئيس الادارة الهندسية و (ك.م) مدير التنظيم بذات المجلس، كما تم القبض على (ا.م.ا) أمين أحد الأحزاب السياسية بالمحافظة، وشقيقه (ا ش.م.ا) وهما صاحبى شركة خاصة تعمل فى مجال المقاولات وعدد أخر من العاملين بالشركة، وذلك لقيام الأول والثالث والرابع بالإخلال بواجبات وظيفتهم وتقاضيهم هدايا عينية ومبالغ مالية تجاوز قيمتها ٣٠٠ ألف جنيه بتربيح المتهمين الخامس والسادس صاحبي الشركة بما قيمته ٤٢ مليون جنيه عن طريق منحهم ترخيص وبناء عقار مكون من أحد عشر دورا بالمخالفة لشروط منح الترخيص والتى لا تجاوز الخمسة ادوار. \nوبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.\nكما ألقت الهيئة القبض على (م.ع.ك) استاذ دكتور متفرغ بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة بإحدى الجامعات الإقليمية عضو لجنة الإشراف على مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث (ش.م) ويعمل مدير إدارة بهيئة موانىء البحر الاحمر، لاتفاقهما علي حصول الاول لنفسه على عطايا عينيي باهظة الثمن علي سبيل الرشوة مقابل منحه درجة الدكتوراه والتساهل في مناقشة الرسالة المقدمة من الباحث من خلال توسطه لدي باقي أعضاء لجنة الإشراف المكونة من ٤ اساتذة من ذات الكلية ومن أكاديمية السادات. وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما واستدعاء باقى أعضاء لجنة الإشراف والتحفظ على رسالة الدكتوراه.\nكما أثبتت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وأدلتها تورط أستاذ دكتور ( السيدة ص. ط . م ) عميد كلية الفنون الجميلة بإحدى الجامعات المصرية لإخلالها بواجبات وظيفتها وعدم مراعاتها ما تقتضيه الأمانة الوظيفية، حيث قامت بتغيير بيان حالة إحدى الطالبات باختبار القدرات الخاصة المؤهلة للقبول بالكلية وتعديله من غير لائق إلى لائق بتعديل ورقه الإجابة الخاصة بالطالبة وعليه تم إحالتها إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس وانتهى إلى الحكم عليها بالعزل والفصل من الجامعة.\nكما أحبطت الهيئة قيام إحدى الشركات الكبرى التي تحمل ماركة عالمية في مجال الأدوات الصحية بتقديم المسئولين عنها مستندات إفراج جمركي عن مشمول ١٨ حاوية اثبتت بها على خلاف الحقيقة احتوائها علي مستلزمات إنتاج للاستفادة من تطبيق الرسوم الجمركية المخفضة عليها والتى لا تتعدي ٢٪ من قيمة تلك الرسالة وبمراجعة مشمول تلك الرسالة، تبين أنها منتجات أجنبية الصنع ويستحق عنها رسوم جمركية بحوالى ٦٠٪ من قيمة الرسالة، وأسفر تدخل الهيئة عن زيادة الرسوم الجمركية من 4,8 مليون جنية الى 11,7 مليون جنية بفارق 6,9 مليون جنية سددت جميعها بالكامل الى الخزانة العامة.\nكما نجحت الهيئة في القبض على كل من (ا.ص.ع) موظف بشركه خاصة تعمل فى مجال نقل البيانات، (م.ر) مدير اداره بالشركة المصريه للاتصالات لانتحالهما صفة مسئولين بالدولة وإيهام صاحب إحدى الشركات الخاصة التى تعمل فى مجال الحاسب الآلي بأنهم مكلفين من الجهات الرسمية بالدولة للتعاون مع شركته واسناد اليها بعض الاعمال الخاصة بجهات أمنية، مما يتطلب معه التوسع فى مقرات الشركه ونشاطها، مقابل حصولهما على مبلغ ٤.٥ مليون جنيه لشراء مقرات جديدة تسمح بتلك التوسعات والأنشطة، وبعرضهم علي النيابة العامة قررت حبسهم.\nوضبطت الهيئة أيضا بالإسكندرية ثلاثة من أصحاب المخابز الخاصة لاستيلائهم علي كميات من الدقيق المدعم بدون وجه حق من هيئة السلع التموينية بقيمة حوالي سبعة ملايين جنيه والتى تمثل القيمة السعرية لفارق الدعم ،وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبس المتهم الثالث أربعة أيام على ذمة التحقيقات واخلاء سبيل المتهم الاول بكفالة 10 الاف جنيه عقب سداده قيمة المبلغ المستولي عليه، واخلاء سبيل المتهمة الثانية بكفالة 100 ألف جنيه أو حبسها 4 أيام علي ذمة التحقيق (مراعاة لسنها وحالتها الصحية).