"غرفة الإسكندرية" تطالب شركات الأدوية بطباعة سعر"القيمة المضافة" على المنتجات

طالب أعضاء شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة تجارة الإسكندرية، مصلحة الضرائب المصرية بإجبار شركات الأدوية على إصدار سلعها بعد حساب ضريبة القيمة المضافة، وأن تنوه بأن أسعار المنتجات شاملة الضريبة حتى يكون السعر النهائي موحد وغير قابل للتعديل من قبل الصيدليات.\nجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة تجارة الإسكندرية، اليوم الخميس، لمناقشة المشكلات المصاحبة لضريبة القيمة المضافة وكيفية تطبيقها على أصحاب الصيدليات.\nوقال الدكتور سمير صديق رئيس الشعبة، إن الصيدلي يعمل في سلعة مسعرة جبريًا ولها خصوصية في النشاط بخلاف أي تجارة أخرى، مبينا أن الصيدليات أصبحت تبيع شكلين من السلع أولها الأدوية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، والأخرى غير معفاة وهي مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية.\nوأضاف صديق، أن السلع التي تُحصل الضريبة عليها، ترد من الشركات بأسعارها الأصلية دون أن تشمل أي إشارة إلى ضريبة القيمة المضافة، وهذا يضطر الصيدلي لحساب فوارق القيمة المضافة، ثم البيع بالسعر النهائي للمستهلك بعد إضافة القيمة الجديدة، والتي تساوي 14% من قيمة السلعة.\nوتابع أن المشكلة تكمن في أن المستهلك يريد أن يشتري السلعة بالسعر المطبوع على العبوة والتي جاءت من مصدرها الأصلي بهذا الشكل، وهذا حقه قانونا، وفي الوقت نفسه لا يستطيع أي صيدلي عدم إضافة الضريبة كونها واجبة ويتم تحصيلها لمصلحة الضرائب، وهو ما يجعل الصيادلة يظهرون كأنهم لصوص في نظر المواطن على غير الحقيقة.\nواقترح رئيس الشعبة أن تقوم مصلحة الضرائب بإصدار طوابع ضريبية أشبه بالموجودة على علب السجائر، لتقوم الصيدليات بوضعها على السلع بعد إضافة القيمة المضافة لضمان المصداقية وزيادة ثقة المستهلك، على أن يكون ذلك الحل مؤقتا لحين إصدار الشركات سلعها بأسعار شاملة الضريبة.\nوأشار إلى أن أصحاب الصيدليات وجهوا خطابا إلى مصلحة الضرائب العامة بالقاهرة، لعقد اتفاقية بما تم طرحه في الاجتماع، ومن المقرر تسليمه الأحد المقبل مبينا أن الأمر سيتم تصعيده للطرح في مجلس النواب بخصوص السلع الخاضعة وغير الخاضعة لقيمة الضريبة المضافة، لتعديل القانون.