مجلس الوزراء يوافق على قانون هيئة الأوقاف

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على قانون هيئة الأوقاف المصرية الذي قدمه الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، والذي أكد في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، أن الهدف من هذا القانون هو الحفاظ على مال الوقف وإزالة أي تعديات عليه والعمل على وضع خريطة استثمارية أمثل لإدارة هذه الأموال سواء كانت أصولا أو أموالا سائلة.\nوأضاف جمعة، أنه كان لابد من ضبط الهيكل الإداري من خلال لجان مختصة بالحصر والتوثيق والتسجيل وإعادة تقييم والتدقيق للأصول، مشيرا إلى أن هناك لجنة متخصصة من الخبراء في مجال الاستثمار انتهت من وضع خريطة استثمارية لتحديد المشروعات تستهدف إقامة مشروعات كبرى لخدمة المجتمع، وأنه تحدث مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للدخول في شراكة في مجال التعليم لبناء مدارس تعليمية متخصصة.\nكما أشار، إلى أن هناك لجنة خاصة بالإسكان وتطوير إقامة المساكن حيث تم إنشاء مشروع الصداقة 1 و2 في محافظة أسوان اشتملت على إنشاء ٤٩٠٠ وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي استهدفت الشباب والفئات الأولى بالرعاية، موضحا أن الهدف من هذا القانون هو الوقوف على الاستخدام الأمثل لأموال الوقف وتلبية رغبات "الواقفين" وتحقيق الأهداف الاجتماعية إلى جانب توفير فرص عمل وتحقيق الفائدة المجتمعية وزيادة الإيرادات وضبط المصروفات.\nوتابع الوزير بأنه تم رفع مخصصات البر من ٢٤ مليون جنيه إلى ٥٠ مليون جنيه إلى جانب المساهمة في إعادة تأهيل قرية الروضة، وإنفاق ٣ر١٥ مليون جنيه لإعادة تعمير ٢٧٠ منزلا وتخصيص ٢٥ مليون جنيه لإنشاء ١٠٠ منزل، إلى جانب توزيع ٥٠ ألف بطانية لتوزيعها خلال فصل الشتاء، ويتم دراسة تمويل بعض المشروعات، وتم رفع المخصص لمنح قروض حسنة من ٢٦ مليون جنيه إلى ٥٦ مليون جنيه.