«عشراوي» تدين فرض القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في المستوطنات

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ينص على فرض القانون المدني الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، ووضعها تحت سلطة مجلس التعليم العالي الإسرائيلي.\nوقالت حنان عشراوي- في بيان اليوم الثلاثاء- "إن هذا القانون الخطير الذي تم سنه بدعم من وزير التعليم ورئيس البيت اليهودي نفتالي بينت، يشكل خطوة أخرى جديدة ضمن سلسلة من الخطوات والخطط التي تعدها حكومة الاستيطان الإسرائيلية، بهدف تنفيذ الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية".\nكما يهدف القانون إلى محو الوجود الفلسطيني سياسيا وقانونيا والسير نحو تدمير حل الدولتين والقضاء على احتمالات السلام، في تحد صارخ لقرارات الشرعية الدولية التي أقرت أن المستوطنات تشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي وانتهاكا مباشرا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الأخير 2334".\nوأشارت إلى أن هذا القرار غير الشرعي يشمل جامعة أرييل الواقعة في مستوطنة (أريئيل) المقامة على أراضي محافظة (سلفيت)، وكلية (أوروت) الواقعة في مستوطنة (الكانا) المقامة على أراضي محافظة (نابلس)، وكلية (هرتسوغ) الواقعة في مستوطنة (ألون شفوت) بالقرب من محافظتي بيت لحم والقدس.\nوأضافت أن إسرائيل تواصل مخططها الهادف إلى إطالة أمد الاحتلال العسكري من خلال تعزيز وجود المستوطنين اليهود المتطرفين والمؤسسات والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة.\nوشددت حنان عشراوي على أن الخطوات الأحادية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بشأن القدس واللاجئين، ودعمها اللامتناهي لدولة الاحتلال، منح إسرائيل مزيدا من الحصانة والاستثنائية، وساهم في إفلاتها من العقاب، وشجعها على الاستمرار في مواصلة انتهاكاتها وجرائمها الاستيطانية الهادفة إلى فرض "إسرائيل الكبرى" على أرض فلسطين التاريخية.\nودعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الشركاء الدوليين والإقليميين الذين يدعمون حل الدولتين استنادا إلى القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات الشرعية الدولية، إلى مواجهة هذا السلوك الإسرائيلي "الجنوني المتبجح"، ومحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال وإخضاعها لإجراءات عقابية جادة وملموسة قبل أن تقضي على احتمالات السلام وتنهي حل الدولتين.\nكما طالبت الاتحاد الأوروبي بالعمل فورا على تنفيذ تشريعاته الخاصة التي تنص بوضوح على منع تمويل المنظمات أو المؤسسات الإسرائيلية الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، وإظهار الإرادة السياسية اللازمة للجم إسرائيل ووقف انتهاكاتها بدلا من معاملة دولة الاحتلال معاملة تفضيلية ومنحها المزيد من الامتيازات.