التغيرات المناخية تهدد بقاء الإسكندرية في غضون 50 عامًا - إسكندراني

تشير عدة دراسات حديثة إلى عدة مخاطر جديدة تهدد ساحل الإسكندرية، بل وغرق بعض مناطقها، وذكر عدد من الخبراء أن تلك الظاهرة يمكنها أن تقضي على مساحات واسعة من الإسكندرية خلال الـ50 عامًا المقبلة.\nفي عام 2017 المنقضي أصدرت وحدة التغيرات المناخية بوزارة البيئة دراسة علمية عن ظاهرة نحر الشواطئ،  توقعت غرق نحو 200 كيلو متر مربع من شواطئ الإسكندرية في مياه البحر مع بداية عام 2025.\nالجانب الآخر من الدراسة قال إن استمرار تقدم البحر نحو اليابسة يعرض نحو 500 ألف مواطن سكندري للتشريد، وضياع 70 ألف فرصة عمل نتيجة لتلك الكارثة الطبيعية، وهو ما يعرف باسم “نحر الشواطئ”.\nظاهرة نحر الشواطئ هي زوال الشاطئ وتقلص مساحته بسبب عوامل التعرية البحرية وتذبذب المد والجزر والأمواج والرياح والتصريف، وعندما ترتفع الأمواج يزداد معدل نحر الشواطئ.\nنفس الأمر يحدث عندما يزيد معدل سرعة المد والجزر، فتحدث ظاهرة نحر الشواطئ البحرية، إثر سحب المياه من التربة إلي داخل البحر، بحسب الدكتور محمد صادق، أستاذ الجيولوجيا بجامعة الإسكندرية.\nصادق يقول لـ”إسكندراني” إن ظاهرة نحر الشواطئ تتأثر بها المدن الساحلية ومنها الثغر، وتشير عدة دراسات إلى أن الشواطئ تبدأ الاختفاء والتقلص في غضون سنوات قليلة قادمة، ومن المتوقع أن تفقد المدينة نحو 25% على الأقل من مساحتها.\n“كل هذه الشواطئ ستختفي في غضون الخمسين عاما المقبلة، سيختفي معها جزء كبير من المدينة، بسبب ظاهرة نحر وتآكل الشواطئ، وهي ظاهرة  يسببها تغير الظروف المناخية” هكذا يقول الدكتور محمد عبد المجيد، الباحث في علوم الشواطئ بالإسكندرية، لـ”اسكندرانى”.\nيضيف عبد المجيد، أن محافظة الإسكندرية تستعين سنويا بمئات الأطنان من الرمال والزلط لعمل شواطئ صناعية بعد تآكل عدد لا يستهان به من الشواطئ الطبيعية.\nيقول الدكتور محمد فايز، خبير التغيرات المناخية، الباحث في مجال الأرصاد الجوية لـ”إسكندراني” إن هيئة الأرصاد الجوية في مصر تعمل بشكل مستمر من خلال نشر الدراسات العلمية، التي تشير إلى أن البلاد تتأثر بالتغيرات المناخية بشكل كبير، خاصة بعد تحول الطقس في مصر بهذا الشكل.\nيتابع فايز أن الأبحاث الأخيرة التي نشرتها هيئة الأرصاد المصرية، تشير إلى أن الحل الوحيد لإنقاذ الإسكندرية من الغرق ومن تلك الظاهرة المخيفة هو ردم جزء من البحر المتوسط لمسافة تبلغ نحو 10 كيلو مترات على الأقل حتى لا تؤدي أيضًا إلى غرق الدلتا.\nيرى فايز أن هذا الاقتراح حل جذري لتلك المشكلة التي يسببها زيادة معدلات الانبعاثات المؤدية لظاهرة الاحتباس الحراري، وارتفاع درجات حرارة الأرض.\nويضيف أن الأبحاث التي أجراها علماء الأرصاد الجوية أكدت أن ارتفاع سطح المياه يصل تدريجيا إلى 50 سم على الأقل عام 2100، ما يهدد العقارات والفنادق والمنشآت السياحية المطلة علي طول خط الكورنيش بالإسكندرية إلي الغرق، مرجعا ذلك نتيجة إلي الخلل في الاحتباس الحراري الذي أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة فوق سطح الأرض من 0.8 إلى 1.3 درجة مئوية كمتوسط عالمي.\nبحسب فايز فإن منسوب مياه البحر إذا ارتفع متر واحد سنفقد نحو 6900.47 كيلو متر مربع، أي نفقد الإسكندرية وعدة مدن ساحلية أخرى، ولو ارتفع 1.5 متر فسنفقد 8425.4 كيلومتر مربع من سواحل المدن البحرية. (تبلغ مساحة مدينة الإسكندرية 2,679 كيلومتر مربع)\nفي دراسة التي أعدتها الدكتورة ندى عاشور عبد الظاهر، الحاصلة علي دكتوراه فلسفة العلوم البيولوجية قسم علم الحيوان يناير عام ٢٠١٥، أن تغير تغير نمط الطقس يستمر على مدار الثلاثين عامًأ المقبلة.\nالدراسة توضح أن كلمة مناخ غالبا ما تفهم على أنها الطقس، لكن الطقس هو المدى القصير للظروف الجوية كمخطط درجة الحرارة وتساقط الأمطار، لذلك فإن سنة حارة لا تدل على التغير المناخي، لكن ميل درجة الحرارة إلى الارتفاع لسنوات عديدة يشير إلى تغير المناخ، و معدل درجات الحرارة، معدل التساقط، وحالة الرياح.\nتؤكد الدراسة أن الأبحاث التي أجريت علي محافظة الإسكندرية لتقييم الآثار المستقبلة التي قد تترتب على ارتفاع مستوى سطح البحر، افترضت ثلاث سيناريوهات، الأول استمرار الوضع الراهن، الثاني ارتفاع مستو ى سطح البحر بمقدار ٠‚٥ متر وذلك بحلول عام ٢٠٥٠، في هذه الحالة ستفقد الإسكندرية حوالي ٧ ٣١ كم من مساحتها، ما يعني تهجير 5.1 مليون نسمة، وفقدان نحو 195.4 ألف وظيفة.\nالسيناريو الثالث هو ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 1 متر، وهو ما يعني وجود نحو 5.3 مليون لاجئ بيئي بمصر.\nتذكر الدراسة أن تأثير التغيرات المناخية على المناطق الساحلية يمكن أن يسبب زيادة معدلات نحر الشواطئ وتغلغل المياه المالحة في التربة، وزيادة معدلات تمليح الأراضي الساحلية وارتفاع مستوى المياه الجوفية ونقص الإنتاجية الزراعية نتيجة فقدان الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة.\nبالإضافة إلى زيادة معدلات البخر وانخفاض مستوى الترسيب، ما يؤدي إلى انخفاض رطوبة التربة وفساد النظام الزراعي، وغرق بعض المناطق المنخفضة في الدلتا وبعض المناطق الساحلية الأخرى، وتغير معدلات سقوط الأمطار وأوقات سقوطها.\nوفي أغسطس عام 2003، أقر اللواء محمد عبد السلام المحجوب، محافظ الإسكندرية الأسبق، مشروع حماية الشواطئ من النحر باستخدام مصدات الأمواج، بعد أن أعدت كلية الهندسة بالمحافظة، بحوث ودراسات تؤكد أن هذا الحل سيحمى الشواطئ من النحر.\nبعد هذا القرار جُلبت كتل صخرية من جبل عتاقة  بأوزان تصل إلى 10 أطنان للكتلة الواحدة، وأنزلت في البحر بهدف تقليل الصدمة الناشئة من الأمواج.\nيذكر أن المشروع كان عبارة عن مصدات أمواج وردم للبحر بداية من منطقة جليم وخليج خربان بشرقي الإسكندرية، وهما أكثر المناطق المعرضة إلي ظاهرة نحر الشواطئ.\nويرى المهندس أحمد عبد الفتاح، الخبير الهندسي، الأستاذ بجامعة الإسكندرية أن مشروع مصدات الأمواج، لم ينجح، بسبب غياب التخطيط الجيد، مشيرًا إلى أنه تكلف نحو 100 مليون جنيه من ميزانية الدولة.\nيتابع عبد الفتاح ان المشروع كان بحاجة إلى إنشاء حواجز خاصة ومصدات للأمواج، بهدف تكسير الأمواج ودعم الشواطئ عبر ترسيب الرمال المحملة مع هذه الأمواج، وإنشاء شاطئ جديد يضم للكورنيش واستخدام التيارات البحرية في تنميته.\nويضيف أن هدف المشروع آنذاك كان حماية الشاطئ من التأثير الضار للأمواج والتيارات البحرية الشديدة والتآكل والنحر والردم.\nيشرح عبدالفتاح ان السيطرة علي حركة المياه نجحت في البداية لكنها فشلت بشكل كبير بعد ذلك، بعد أن زاد ارتفاع الأمواج عن الطول المحسوب في المشروع ما جعله بلا فائدة.\nعبدالفتاح يرى أن شواطئ أبو قير وميامى وجليم والعجمي هم أكثر الشواطئ التي تعاني من النحر،  والحل هو إلقاء كتل صخرية قوية ومرتفعة لا تذوب في المياه وحماية تلك الكتل بكتل خراسانية تخضع لعامل العمق وتراعي شدة التيار ودفع الأمواج.\nفي عام 2011 كان الدكتور بهاء الشرنوبي، أستاذ هندسة الموانئ بجامعة الإسكندرية، أعد دراسة عن كيفية إنقاذ الإسكندرية من ظاهرة نحر الشواطئ حملت اسم”إنقاذ الإسكندرية بالحواجز الغاطسة”.\nقُسمت الدراسة إلى ثلاث أجزاء، أولا ما يتعلق بإجراء مسح بحري لساحل الإسكندرية علي أسس علمية متطورة لوضع خرائط بحرية تبين أعماق البحر وارتفاعات الأمواج واتجاه التيارات البحرية والرياح ونوعية الرمال.\nوأشارت الدراسة إلي أن الخطوة الثانية هي استكشاف اللوح الصخري بقاع البحر المتوسط لبحث استخدامه كحاجز أمواج غاطس طبيعي يساهم في صد موجة تسونامي متوقعة تبدأ من تركيا حتى شواطئ الإسكندرية بمصر مثل التي أغرقتها قبل 800 عاما.\nوذكرت الدراسة العلمية المعدة أن ثالث الخطوات يتعلق بحواجز الأمواج الغاطسة، وهي عبارة عن صخور تحت سطح الماء مصممة بشكل هندسي معين تعمل على كسر الموجات وحدتها بنسبة تصل إلى 90%، وتعمل على التحكم في تيارات المياه لعكس عملية النحر ومنعها وزيادة ترسيب المياه على الشاطئ بشكل طبيعي.\nويؤكد المهندس أحمد عبد الفتاح، الخبير الهندسي والأستاذ بجامعة الإسكندرية، لـ “اسكندرانى”، أن تلك الدراسة مازالت حبيسة الأدراج، مع أن تكون سببًا في إنقاذ شواطئ الإسكندرية.\nاللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، يقول إن محافظة الإسكندرية تعرضت مؤخرًا لموجة طقس شديدة وسيئة، صاحبتها رياح غربية بسرعة 45 عقدة، مع ارتفاع أمواج البحر لتصل إلى 4 أمتار، ما أدى لحدوث أضرار جسيمة بالشواطئ والمنشآت السياحية المطلة على كورنيش البحر.\nويضيف حجازي أن ذلك يؤكد تصريحات الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمالية غرق الإسكندرية ومحافظات الدلتا بفعل التغيرات المناخية الجديدة.\nيتابع أن شدة الأمواج وأعمال النحر تسببتا في تآكل الأجزاء السفلية من طريق الكورنيش، بمناطق شاطئ ميامي، وبئر مسعود، والسرايا، وأبوهيف.\nويوضح أن ذلك تسبب أيضا في تآكل أجزاء من شواطئ أبو قير، والأنفوشي، فضلا عن غرق أندية المهندسين والتطبيقيين وعدد من الكافيهات والمنشآت السياحية المطلة على شط البحر بطول طريق كورنيش الإسكندرية.\n“ولاد البلد” شركة إعلامية مصرية رائدة تستهدف تطوير الصحافة المحلية في بلادنا، مفهوما ومهارات وممارسة، تشمل شبكة واسعة وعالية التأهيل من الصحفيين المحليين تمتد من مرسى مطروح إلى الأقصر، تتمثل رسالتها في المساهمة في بناء صحافة عالية المهنية ملتزمة أقصى الالتزام بأخلاقيات المهنة وقيمها السامية، تخدم مجتمعاتها المحلية وترتبط بها بأوثق الروابط وتعبرعن صوتها وهمومها وتشكل وسيطا بين أبناءها وبين السلطات المعنية، صوت لمن لا صوت، وشعارها “أخبار بلدك من ولاد بلدك”.