بعد اكتشاف بيع أطفال على «فيسبوك».. هذه طرق وأماكن الشراء في مصر

ليست الواقعة الأولى ولن تكون الأخيرة، التي تتعلق بسرقة الأطفال، ومن ثم عرضها للبيع، وكانت آخر فصول تلك الوقائع الكشف عن صفحة تعرض أطفال للبيع على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوم الأربعاء الماضي، وعلى الفور تحركت وزارة الداخلية بعد تقديم بلاغات استغاثة للنائب العام، من عدد من الجهات المهتمة بالطفولة، وفي مقدمتها المركز القومي للأمومة والطفولة ووزارة التضامن.\nوتقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة، ببلاغ لكل من: مكتب النائب العام، والإدارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الداخلية، ضد موقع على شبكة الإنترنت يروج لبيع الأطفال في مصر، عقب رصد المجلس صفحة إلكترونية على موقع "فيسبوك" بعنوان "أطفال مفقودة"، تنوه عن موقع يروج لبيع الأطفال في مصر وينشر عروضًا لبيع الأطفال وطلبات للشراء لأكثر من أسرة داخل وخارج مصر.\nوأدلى ممثلو المجلس القومي للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة والسكان بشهاداتهم، أمس، في البلاغ الذي قدمه المجلس ضد موقع إلكترونى يروج لبيع الأطفال في مصر.\nوأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، في بيان لها، أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، استمعت إلى أقوال كل من مدير خط نجدة الطفل 16000، ومديرة وحدة التواصل الاجتماعى بالمجلس، بخصوص القضية.\nفحص الموقع الإلكتروني لـ«سوق العرب»\nوأشارت إلى أن مكتب النائب العام أصدر تعليماته بتكليف الإدارة العامة للمعلومات والوثائق -إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات بوزارة الداخلية- بفحص وتعقب الموقع الإلكتروني محل البلاغ المسمى (سوق العرب)، وفحص البيانات المسجلة به وتحديد عنوانه على شبكة المعلومات (الإنترنت) ورقمه التعريفي وتاريخ إنشائه والدولة التي يبث منها تحديدًا.\n"التحرير" بدورها تواصلت مع مكتب الأمين العام لمجلس الأمومة والطفولة للحصول على معلومات فيما يخص ما يتلقاه المركز من بلاغات من خلال مدير خط نجدة الطفل، أو الحصول على أرقام فيما يخص حالات الاختفاء والخطف للأطفال، إلا أن كل هذه الأسئلة تم رفض الإجابة عنها، قائلا: "أي بيانات لا بد من الحصول عليها من الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة".\nكان ذلك سببًا في التواصل مع طرف آخر مطلع فيما يخص الجرائم التي تحاك ضد الأطفال بشكل عام، وهو الدكتور أحمد مصيلحي رئيس لجنة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين، والذي قال إن الوقائع الخاصة ببيع الأطفال منتشرة منذ فترة على صفحات فيسبوك، لا سيما خارج مصر، ويعد أبرزها موقع سوق العرب، والذي روج لبيع الأطفال بمصر مؤخرًا على صفحاته، ومقره "هولندا"، وهذا الموقع يروج لكل أنواع التجارة غير المشروعة، كالمخدرات وتجارة الأطفال.. وغيرها.\nوانتشر عدد من الصفحات على فيسبوك عن طريق "سماسرة"، حسب ما أكده مصيلحي لـ"التحرير"، وبدأنا نجد إعلانات لبيع وشراء الأطفال، من خلال التعاقد مع سيدة قاربت على الولادة لشراء المولود، وسيدة أو أسرة تعرض ابنها للبيع بسبب الفقر، وهذه الوقائع وإن كانت صادمة، إلا أنه يمكن التأكد منها بسهولة بالبحث باسم طفل للبيع على فيسبوك أو أي من محركات البحث.\nوهنا فزعت وزارة الصحة، وقال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مجلسى السكان والأمومة والطفولة، إنه جار تتبع عدد من صفحات السوشيال ميديا بالتعاون مع الجهات الرقابية والأجهزة الأمنية للقبض على الذين يروجون ويقومون بعمليات بيع الأطفال.\nبخلاف ما سبق ذكره من حالات اتفاق بين البائع والمشتري، إلا أن تجارة الأطفال مرتبطة بالأساس بالخطف، هكذا جزم رئيس لجنة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين، منوهًا بأن الخطف ما دام سهلًا فمن الطبيعي جدا انتشار جريمة الاتجار بالأطفال، من خلال الاستغلال في التسول على سبيل المثال، وفي حالة عدم القدرة على توظيف الطفل، يتم بيعه لصاحب مستشفى لتجارة الأعضاء كقطع غيار، أو بيع الطفل عن طريق النت، لافتا إلى أن سهولة الخطف من شأنها أن تطور وتزيد من طرق البيع للأطفال، كما أشار إلى وجود هجرة غير شرعية بالأطفال للتجارة غير المشروعة خارج مصر، وللأسف الشرطة لم تقدر على ملاحقة جميع أنواع الاتجار بالأطفال.\nوأشار مصيلحي إلى انتشار سرقة الأطفال في الآونة الحالية، ليس لطلب الفدية، مضيفًا أن بعض طرق الخطف بهدف تغيير الديانات للأطفال لا سيما الفتيات منهم، كما يتم خطف الأطفال لذبحها على المقابر لاستخراج الآثار.\nالطفل بـ150 ألف جنيه.. و1300 طفل مخطوف سنويا\nآخر مرة تم اكتشاف عملية سرقة أطفال وبيعها، كان الثلاثاء الماضي، وقبل تفجير قضية بيع الأطفال على صفحة سوق العرب بيوم، حسب ما أوضحه رئيس لجنة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين، حيث تم إلقاء القبض على شخصين معهما 3 أطفال ويبيعون الطفل الواحد بـ150 ألف جنيه في شارع التحرير بالدقي.\nوعن عدد الأطفال الذين يتم الإعلان عن خطفهم سنويًا، أفاد مصيلحي بأنه لا يوجد حصر حالي أو دقيق، بينما هناك حصر صادر عام 2015 الماضي من قبل المجلس القومي للأمومة والطفولة، يكشف عن أعداد الأطفال "المخطوفين" سنويًا بـ1300 طفل.\nبيع الأطفال في الدقي بشكل غريب\nبيع الأطفال منتشر بـ"الدقي" بشكل غريب، وتليها كل من مصر الجديدة ومدينة نصر، حسب رؤية مصيلحي، لافتًا إلى أن بيع الأطفال يتم من خلال عصابات منظمة، وليس من خلال مجموعة أفراد فقط، ولا مفر من تغليظ العقوبة، وعدم الاكتفاء بقانون العقوبات فى مادته 291: "بحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو استخدمه فى العمل القسرى أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج".\nتطبيق قانون الاتجار بالبشر يصل بالمتهم للإعدام\nوطالب بضرورة اللجوء لقانون رقم 64 لسنة 2010 والخاص بالاتجار بالبشر دون الاقتصار على مواد قانون العقوبات، من قبل النيابة العامة عند نظر قضية بيع أطفال، فوفقًا لمصيلحي، فإن القانون سالف الذكر يصل بالعقوبة للمتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، وفي حالة حدوث ضرر أو وفاة للطفل المختطف، تصل العقوبة للإعدام للخاطف، والتي تكون خير عقاب وردع.