الاقتصاد في 4 سنوات.. هل نخرج من عنق الزجاجة؟

في 30 يونيو 2013، انطلقت مظاهرات حاشدة في إرجاء القاهرة تطالب برحيل الرئيس السابق محمد مرسي، بعد سنة من توليه مقاليد الحكم في مصر، ليتولى بعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم لمدة 4 سنوات، بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية 2014، تنتهي رسميًا في يونيو 2018، وأعلن السيسي يوم الجمعة الماضية، ترشحه لفترة رئاسة ثانية، وستجري الانتخابات خلال شهر مارس المقبل.\nواتخذ الرئيس السيسي خلال فترة حكمه مجموعة من القرارات الاقتصادية التقشفية التي كانت لها آثار سلبية على حياة الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل، حيث رفعت معدلات التضخم لأعلى مستوياتها خلال 30 عاما، وعلى الرغم من أن هذه القرارات يمكن أن تنعكس سلبًا على شعبية السيسي إلا أنه أصر على استكمالها.\nوقال الرئيس السيسي خلال مشاركته في مؤتمر "حكاية وطن" يوم الأربعاء الماضي، "لم أتردد في قرار الإصلاح الاقتصادي، وتأجيله لعهد الرئيس الجديد حفاظا على شعبية اكتسبتها في الشارع المصري.. دي تبقى خيانة".\n​وأضاف: "يعني أنا أبقى عارف وأسيبها للي بعدي تتخرب، طيب ما هكون خنت الأمانة، وضيعتكم تاني، متضعش معايا ولا غيري، مش هسيب مصر خرابة للي بعدي".\nوأضاف السيسي: "بيقولوا استلفتوا ليه؟ عشان نشتغل، ونصبر ونتحمل، دون الإصلاح لم يكن بمقدور الدولة الوفاء بالتزامات دفع الأجور والمعاشات، والإنفاق على الخدمات الصحية والتعليمية".\nوقفز الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، بينما قفز الدين المحلي إلى 3.16 تريليون جنيه.\nوبدأت الحكومة في تطبيق برنامجا للإصلاح الاقتصادي، منذ عام 2016، بتعويم الجنيه وفرض ضريبة القيمة المضافة، ثم رفع الدعم تدريجيا عن الوقود والطاقة ورفع أسعار تذاكر المترو والسجائر.\nويرى اقتصاديون أن مصر قد تبدأ في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بنهاية العام الجاري، وحتى 5 سنوات من الآن.\nتوقع دكتور شريف الديواني، المدير التنفيذي السابق للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن يبدء المواطن المصري في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، بدءًا من أواخر العام الجاري 2018.\nوقال الديواني إن أولى ثمار الإصلاح الاقتصادي ستنعكس على مستويات التضخم، والتي بدأت الحكومة مؤخرًا في السيطرة عليه، متوقعًا أن تشهد أسعار السلع استقرارا بنهاية العام، مع تراجع مستويات التضخم دون حاجز الـ10%.\nوتراجع معدل التضخم السنوي الأساسي خلال شهر ديسمبر إلى 19.86% مقابل 25.54% في نوفمبر.\nوأشار إلى أن خلق فرص عمل جديدة سيكون من أهم نتائج الإصلاح الاقتصادي خلال العام الجاري، والذي يرتبط بالسياسات الهيكلية من خلال القضاء على البيروقراطية والروتين، وتحسين مناخ الأعمال، وإصدار قانون ينظم عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي ستلعب الدور الأكبر في توفير فرص العمل، وفتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية.\nووافق مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الشهر الجاري، على الاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وهى خطة جديدة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.\nوتسهم الاستراتيجية فى تسهيل التنفيذ للتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المبادرات التى تستهدف تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونشر الوعى بالخدمات والمنتجات التمويلية المختلفة.\n"توفير خدمات صحية جيدة في متناول المواطن البسيط ، وتعليم متميز للطبقات الفقيرة والمتوسطة، يعدان من أهم الثمار التي ينتظر المواطنون قطفها من عمليات الإصلاح الاقتصادي خلال العام المقبل 2019، بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.. حسب الديواني".\n5 سنوات لجني ثمار الإصلاح\nوقال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن فلسفة الإصلاح الاقتصادي لا تتضمن تحقيق آثار فورية لعمليات الإصلاح الاقتصادي، وإنما تتطلب الاستمرار في البرنامج حتى نهايته للحصول على تلك النتائج.\nوتوقع عبد الحميد أن يجني المواطن المصري ثمار الإصلاح الاقتصادي خلال 3 إلى 5 سنوات من الآن، مشيرًا إلى أن المواطن حاليًا يمر بمرحلة دفع التكلفة، وبعد الانتهاء منها سيبدأ في جني العائد من عملية الإصلاح الاقتصادي.\nوأشار إلى أن الآثار الإيجابية لإصلاح الاقتصاد بدأت تظهر بالفعل في تقييمات المؤسسات الدولية الإيجابية لمصر والتي تحسنت كثيرا بفضل تلك الإجراءات.\nوقال إن عمليات استصلاح الأراضي وإقامة المصانع والاستزراع السمكي، سترفع من مستوى الدخل القومي، مما سينعكس على مستوى معيشة محدودي ومتوسطي الدخل".