تأييدات الرئاسة تقترب من نصف مليون.. ولجنة جديدة لتلقى الشكاوى

- منى برنس أول سيدة فى قائمة تضم 23 مرشحا محتملا\nقال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمى باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد التأييدات الموثقة لصالح المرشحين المحتملين فى مختلف مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية بلغ 412 ألف تأييد حتى الآن، موزعين على 23 مرشحا محتملا حتى الآن، بينما رجحت مصادر بوزارة العدل أن تتخطى التأييدات حاجز نصف المليون خلال ساعات.\nوشهدت الساعات الأخيرة ظهور أول عنصر نسائى فى قائمة المرشحين المحتملين الحاصلين على التأييدات، وهى «منى برنس أحمد رضوان» المعروفة باسم «الدكتورة منى برنس»، وهى من مواليد القاهرة عام 1970، وحصلت على الدكتوراه فى الأدب الانجليزى من جامعة عين شمس عام 2004، وقد تخرجت فى نفس الجامعة كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وبعد الحصول على الدكتوراه عملت كأستاذة فى جامعة القاهرة فرع الفيوم ثم فى كلية التربية جامعة قناة السويس.\nوكانت منى برنس قد تم وقفها عن العمل بجامعة قناة السويس مطلع العام الماضى، بتهمة الحصول على دورة تدريبية فى الرقص خلال فترة إعارتها للخارج، وخروجها عن مقتضى واجبات عضوية هيئة التدريس ببثها فيديو لرقصها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».\nإلى هذا أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تشكيل لجنة لفحص الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية لعام 2018، وفقا لقرارها الصادر برقم 23 لسنة 2018، وتتولى اللجنة تلقى جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وتقوم بفحصها وعرضها على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ ما يلزم بشأنها أولا بأول.\nوتم تشكيل اللجنة برئاسة المستشار فارس سعد فام، عضو مجلس إدارة الهيئة وعضوية المستشارين، أحمد عبود وهانى محمد على أعضاء مجلس الإدارة، وعاطف عبد الحميد نائب المدير التنفيذى للهييئة، والمستشارين نادى عبد اللطيف وهانى محمود يونس ووليد محمود عمر أعضاء الجهاز التنفيذى.\nوتتولى اللجنة تلقى جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وتقوم بفحصها وعرضها على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ ما يلزم بشأنها أولا بأولا.\nوينشأ سجل لقيد الشكاوى الواردة للجنة بأى طريق من الطرق سواء شخصيا أو عبر الهاتف أو البريد الإلكترونى ويتم إثبات جميع الإجراءات التى يتم اتخاذها بشأنها.\nكما يحق للجنة الاستعانة بمنسقين من عدة جهات؛ منها وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والتنمية المحلية والاتصالات والأوقاف، المجلس القومى لحقوق الإنسان والمرأة والإعاقة، المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة، ومركز المراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، والجهات الأخرى ذات الصلة.\nوأضاف «الشريف»، أن الهيئة تلقت طلبات مشاركة من جانب منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية تبلغ 29 طلبا لـ29 منظمة مختلفة، فيما كشف مصدر عن أن هذه المنظمات من بينها مؤسسة ماعت لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمصرية لحقوق الإنسان.\nوأكد المتحدث الرسمى أن الهيئة تعكف على فحص عدد من الشكاوى المقدمة من طالبى الترشح للانتخابات الرئاسية، وتتعلق الشكاوى المقدمة بعدم وجود نموذج التأييد فى بعض مكاتب الشهر العقارى، وشكاوى أخرى من منع المواطنين من تحرير التأييد، نافيا ورود أى شكاوى عن إجبار موظفين عموميين على تأييد مرشح بعينه دون آخر أو استخدام مقار المؤسسات العامة للترويج لأحد المرشحين.\nوطبقا لقرارات الهيئة فإنه يحظر على شاغلى المناصب السياسية ووظائف الإدارة العليا فى الدولة الاشتراك بأى صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين.\nوينشأ سجل لقيد الشكاوى الواردة للجنة بأى طريق من الطرق سواء شخصيا أو عبر الهاتف أو البريد الإلكترونى ويتم إثبات جميع الإجراءات التى يتم اتخاذها بشأنها.\nوطبقا للقرار يمكن للجنة الاستعانة بمنسقين من عدة جهات، منها وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والتنمية المحلية والاتصالات والأوقاف، المجلس القومى لحقوق الإنسان والمرأة والإعاقة، المجلس الأعلى للاعلام والهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة، مركز المراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، والجهات الأخرى ذات الصلة.\nكما أعلنت الهيئة عن ضوابط التمويل والإنفاق على الحملات الانتخابية الرئاسية فى قرارها الصادر برقم 22 لسنة 2018 على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية 20 مليون جنيه، وفى حالة الإعادة يكون 5 ملايين جنيه.\nويكون تمويل الحملة للمرشح من أمواله الخاصة وله أن يتلقى التبرعات النقدية أو العينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين على ألا يتجاوز مقدار التبرع على 2% من الحد الأقصى للدعاية، ويحظر تلقى أى مساهمات من أى شخص غير مصرى أو أجنبى، من أى جهة أو دولة أو منظمة، أو جهة يسهم فى رأس مالها أجنبى كما يحظر تلقى الأموال من أى شخص طبيعى أجنبى.\nكما يلتزم المرشح بإمساك سجل تقيد فيه أى تبرعات يحصل عليها ويثبت تاريخ التبرع والشخص المتبرع، والأشياء المتبرع بها وإبلاغ الهيئة بما تم قيده على أن يسلم للهيئة فى اليوم التالى لنهاية الحملة الانتخابية.\nويجب على المرشح فتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنكين، الأهلى المصرى أو بنك مصر، يودع فيه جميع الأموال المخصصة لحملته ويعلم الهيئة باسم البنك ورقم الحساب، وعلى البنك والمرشح إبلاغ الهيئة بما تم إيداعه فى الحساب أولا بأول ولا يجوز الصرف على الحملة من خارجه.\nوفيما يتعلق بالرقابة على الإنفاق شكلت الهيئة لجنة برئاسة رئيس لجنة متابعة سير الانتخابات بكل محافظة وعضوية مستشار على الأقل بالنيابة الإدارية وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات وخبيرين من وزارة العدل، وتضطلع اللجان برصد الوقائع التى تخالف ضوابط التمويل والإنفاق بنطاق كل محافظة، وتعد اللجان تقاريرها وتعرضها على الجهاز التنفيذى للهيئة الذى يعرضها على مجلس إدارة الهيئة.\nكما مدت الهيئة فترة تلقى طلبات التغطية الإعلامية من قبل ممثلى وسائل الإعلام الدولى المقيمين والزائرين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات حتى يوم 22 يناير، وفقا لقرارها الصادر برقم 21 لسنة 2018.\nوتقدم الطلبات إلى الهيئة العامة للاستعلامات وعليها إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بكل تلك الطلبات قبل يوم الأربعاء الموافق 24 يناير، بينما قال مصدر قضائى مطلع بالهيئة إن عدد المراسلين الأجانب المقيمين والزائرين بلغ 584 مراسلا، منهم 484 مقيما فى مصر، و100 فرد زائر.\nوفيما يتعلق بأعمال التأمين؛ قررت الهيئة إسناد عملية التأمين إلى وزارتى الدفاع والداخلية، وتتمثل فى تأمين ممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، ومقر رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات واللجان العامة المشكلة بنطاق مراكز وأقسام الشرطة، ويحظر دخول قوات التأمين داخل اللجان الفرعية إلا بناء على طلب رئيس اللجنة، وللهيئة طلب الاستعانة بممثلين من وزارتى الدفاع والداخلية تتناسب رتبهم وخبرتهم مع أهمية المهام الموكولة إليهم.\nكما أصدرت الهيئة قرارا بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة فى اللجان الفرعية فى الانتخابات، حيث سيجرى الاقتراع من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء بالتوقيت المحلى، تتخللها ساعة راحة من الثالثة مساء حتى الرابعة مساء ولا يجوز تغييرها أو مدها بعد الموعد المحدد، ويتم الإعلان عن ميعاد الراحة فى مكان ظاهر بالمركز الانتخابى ومقر اللجنة من الداخل والخارج، ويعلن رئيس اللجنة الفرعية للحاضرين فى المركز الانتخابى ومقر اللجنة التوقف عن التصويت مؤقتا عند بدء فترة الراحة.\nويتم غلق مقار اللجنة مؤقتا بقفل تأمينى بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة وغلق الصندوق بالقفل البلاستيكى وإثبات رقمه فى محضر اجراءات اللجنة على أن يتم التحفظ على باقى الأوراق والمستندات بالوسيلة التى يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعات الراحة وإثبات هذه الاجراءات فى المحضر المعد لذلك.\nوطبقا للقرار يحظر على رئيس اللجنة أو أى من أعضائها مغادرة محيط المركز الانتخابى تحت أى ظرف، ويتم فتح اللجنة بعد انتهاء فترة الراحة والتأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات وتثبت الاجراءات فى المحضر المعد لذلك ويستأنف التصويت.\nيذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد مدت فترة عمل الأعضاء القانونيين المشرفين على تصديق تأييدات المواطنين وتوثيق رغبات الوافدين فى تغيير موطنهم الانتخابى، ليصبح من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل.