«تشريعية النواب» تنهي تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية..وتؤجل حسم المواد الخلافية

انتهت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، من مناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن تتم دراسة ومناقشة المواد الخلافية بشأنه فى اجتماع لاحق سيتم تحديده.\nجاء ذلك فى إجتماع اللجنة اليوم الاثنين، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة على أن اللجنة انتهت من مشروع القانون، وتبقى فقط المواد الخلافية الخاصة بالحبس الاحتياطي، وسيتم مناقشتها فى وقت لاحق ليتم دراستها بشكل دقيق من أعضاء اللجنة.\nوأضاف أبو شقة أن اللجنة ستعقد مؤتمرا صحفيا عقب حسم هذه المواد الخلافية، لكشف جميع التعديلات أمام الشعب المصرى ﻷنه عمل تاريخى لجميع أعضاء اللجنة وليس عمل فردي، مشيرا إلى أن هذا القانون يعد قفزة تاريخية فى عالم الإجراءات الجنائية.\nولفت أبوشقة إلى أنه تم بذل جهد كبير فى هذا القانون من جانب الأعضاء، وسيتم كشف ذلك أمام الرأى العام ووسائل الإعلام عقب حسم المواد الخلافية.\nوأكد رئيس اللجنة على أن التعديلات الجديدة تضاهي الوضع فى فرنسا وبها مواد متطورة عن القانون الفرنسى .\nمن جانبه هنأ المستشار حسن بسيونى أعضاء اللجنة بالانتهاء من هذا القانون، موجها الشكر على مابذلوه من جهد للخروج بهذا القانون.\nوأكد النائب إيهاب الخولى على أن ما دار من مناقشات فى اللجنة بشأن هذا القانون كان من أجل الصالح العالم، مشيرا إلى أن جميع الأعضاء تعلموا الكثير منها خاصة فى ظل المستشار بهاء أبوشقة على رأس هذه اللجنة.\nوأضاف الخولى بأن الجميع تعلم من أبو شقة أثناء مناقشة هذا القانون الذى يعد نقله تاريخه فى تحقيق الضمانات الدستورية للمصريين، قائلا:" هذا القانون نقله جراحية هامة".\nوقال النائب سامى رمضان، عضو مجلس النواب إن مناقشات هذا القانون تمت من أجل الصالح العام، مشيرا إلى أن المستشار بهاء أبوشقة كان حريص على وضع ضمانات أكثر مما هو متاح حرصا على الحريات وحقوق المواطنين فى تحقيق العدالة الناجزة قائلا:"هذا القانون يحقق نقله إجرائية هامة".\nولفت رمضان إلى أن القانون الجديد سيحمي الشريف والعدالة وليس به أي تسرع ولكنه تم بإنجاز للحاجة إليه من أجل المصلحة العليا.