الرقابة المالية تُصدر أول دليل استرشادي لمراقبي حسابات نشاط التمويل متناهي الصغر

الرقابة المالية تُصدر أول دليل استرشادي لمراقبي حسابات نشاط التمويل متناهي الصغر

منذ 6 سنوات

الرقابة المالية تُصدر أول دليل استرشادي لمراقبي حسابات نشاط التمويل متناهي الصغر

كتب - صلاح الدين عبدالله:\nكشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، فى أول اجتماع للجنة الاستشارية لنشاط التمويل متناهى الصغر، عن الانتهاء من إعداد عدد من الأدلة الاسترشادية لتعزيز أداء نشاط التمويل متناهى الصغر فى السوق المصرية، فى استجابة تنظيمية من الهيئة لاستمرار الاتجاه الإيجابى لنمو نشاط التمويل متناهى الصغر ونتائجه الإيجابية فى مصر بمعدلات ملحوظة.\nبلغ عدد الجهات المرخص لها مباشرة نشاط التمويل متناهى الصغر من مقراتها الرئيسية المنتشرة فى جميع أنحاء المحافظات، حوالى 840 جهة، وما يزيد على 750 فرعًا بنهاية 2017، وذلك ما دفع بالهيئة لإعداد دليل استرشادى للفحص المبدئى المكتبى السريع للقوائم المالية، بهدف وضع إرشادات للمختصين بالهيئة للقيام بالفحص المبدئى للقوائم المالية السنوية والدورية، التى تتسلمها الهيئة (ومن بينها القوائم المالية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر)، وبما يمكن من إعداد تقرير بنتائج الفحص المبدئى تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.\nوأوضح د. عمران، أنه أصبح لدينا إجراء تنظيمى مؤسسى لتقييم سريع ودقيق وموضوعى للقوائم المقدمة، ينظر فى السياسات المحاسبية المستخدمة فى الجهات التى تزاول النشاط ليكون فاحصى الهيئة على دراية كاملة بمعايير المحاسبة المصرية المتعلقة بنشاط الشركة، التى يتم فحصها للتعرف على أى تطبيق خاطئ لسياسة محاسبية أو إغفال الإفصاح عن سياسة محاسبية لها بنود وبنود مهمة ومؤثرة فى\n أضاف د. عمران أن الهيئة سعت – أيضًا – إلى إعداد "دليل إرشادى لمراجعة حسابات الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر (الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية)، إعمالًا لأحكام المادة رقم (9) من قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر رقم 141 لسنة 2014 لإرشاد مراقبى حسابات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بأداء نشاط التمويل متناهى الصغر فى أداء مهامها.\nأوصت اللجنة بضرورة النظر في التشريعات والقواعد المنظمة لنشاط التمويل متناهي الصغر لخدمة السوق والمتعاملين فيه، والعمل على توسيع فكرة الشمول المالي، دعمًا لخطة الدولة من خلال نشر الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر.\nيذكر أن اللجنة الاستشارية شُكلت بقرار من مجلس إدارة الهيئة، ويضم تشكيلها الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، والأستاذ شريف سامى، عضو من ذوى الخبرة، والأستاذ محمد مشهور، نائب رئيس بنك القاهرة، والأستاذة نيفين بدر الدين، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأستاذة هالة فوزي، نائبة البرلمان، ورئيس جمعية سيدات أعمال المستقبل، والأستاذة آمال راغب، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر.

الخبر من المصدر