الإثنين.. القومى لحقوق الإنسان يجتمع لتحديد مراقبى انتخابات الرئاسة

• التحالف المصرى يعتزم المراقبة بـ1650 متابعًا.. والتحالف المصرى للتنمية بـ1500.. ومطالبات بمد فترة إدخال الأكواد\nقال رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية فى المجلس القومى لحقوق الإنسان جورج إسحق، إن هيئة مكتب المجلس ستجتمع اليوم، لبحث استعدادات المجلس لمراقبة الانتخابات الرئاسية.\nوأضاف إسحق، فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم، أن المجلس سيحدد فى اجتماعه عدد المراقبين والباحثين الذين سيشاركون فى المراقبة، فضلا عن وضع جدول زمنى لتدريب مراقبى المنظمات الأخرى، كما سيعقد المجلس غرقة عمليات منذ فتح باب الترشح، لمتابعة الانتخابات ورصد أى خروقات، واستقبال الشكاوى، وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.\nوأشار إلى أن المجلس من المرجح أن يتعاون من منظمات دولية مشهود لها بالنزاهة والسمعة الطيبة، وهو ما ستناقشه هيئة المكتب فى اجتماعها أيضا، لافتا إلى أن جميع أعضاء المجلس سيشاركون فى عملية المراقبة على مستوى محافظات الجمهورية.\nفى سياق متصل، أرسلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الخميس الماضى، 1650 طلبات تصاريح لمراقبة الانتخابات على مستوى الجمهورية، ووفقا للمدير التنفيذى طارق زغلول، ستراقب المنظمة الانتخابات ضمن التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات، الذى يضم 126 جمعية أهلية ومنظمة مجتمع مدنى، من بينها المركز المصرى لحقوق المرأة.\nوطالب زغلول، فى تصريحات لـ«الشروق»، بمد فترة تقديم الأكواد الخاصة بالمراقبين، معتبرا أن حصرها فقط فى 4 أيام غير كاف لإدخال أعداد كبيرة من المراقبين، لاسيما أن هذا الوقت يشهد إقبالا كبيرا على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو ما يعطل موقعها الرسمى أحيانا.\nوقال رئيس ملتقى الحوار والتنمية سعيد عبدالحافظ، إن الملتقى سيشارك مراقبة الانتخابات فى 15 محافظة، ضمن التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية، الذى يضم 15 منظمة حقوقية.\nوأوضح فى تصريحات صحفية، أن التحالف سيراقب الانتخابات بـ1500 عضو، لافتا إلى أن التحالف تأسس عام 2011، وسبقت له متابعة الانتخابات البرلمانية فى 2012 و2015، والرئاسية فى 2014.\nوأكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبى، لـ«الشروق» أن المنظمة ستراقب الانتخابات من خلال تقارير المنظمات المحلية، وليس عن طريق الشكل التقليدى بالحصول على تصاريح من الهيئة العليا للانتخابات، مشددا على أن المنظمة تتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.