مجلس الشورى الإيراني يرفض إجراء أية تعديلات على الاتفاق النووي

نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) صباح اليوم الأحد (14 يناير/ كانون الثاني 2018)، عن علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني خلال جلسة علنية للبرلمان الإيراني، أن المجلس لن يوافق على أية تعديلات على بنية الاتفاق النووي، معتبرا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مثل هذه التعديلات "عبثا" بكل الاتفاق.\nفي وقت تستعد فيه الإدارة الأمريكية اصدار قرارات ستكون على الأرجح ضد إيران والاتفاق النووي الإيراني، يتوجه وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى بروكسيل بحثا عن ضمانات أوروبية. (11.01.2018)\nبعد تهديد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، إذا لم يتم إصلاح "عيوبه الرهيبة"، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الاتفاق مبرم ومعترف به دولياً، وغير قابل لإعادة التفاوض، مضيفة أنها لن تقبل بتغييرات ولا التزامات جديدة. (13.01.2018)\nوكان ترامب قد صرح أمس الأول الجمعة في إعلانه عن قراره العدول عن تطبيق بعض العقوبات، المتعلقة بمبيعات النفط والأنظمة المصرفية في إيران، إنه يقوم فقط بالخطوة لضمان موافقة الحلفاء الأوروبيين على إصلاح "عيوب" الاتفاق.\nووقعت الولايات المتحدة الأمريكية عام 2015، الاتفاق المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" بالإضافة إلى إيران والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.\nواصطفت الصين إلى جانب الاتحاد الأوروبي المتمسك بالاتفاق مع طهران، داعية من جهتها إلى احترامه. وقال لو كانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان يوم أمس السبت، إنه يتعين احترام الاتفاقية التي "لم تتحقق بسهولة"، مضيفا أن جميع الأطراف المعنية يجب أن تعي الإطار الأشمل والفائدة الأعم على المدى الطويل.\nوهدد ترامب يوم الجمعة بالانسحاب من الاتفاق اذا لم يتم تعديل ما وصفه بـ"العيوب الكارثية" للاتفاق. وفرض عقوبات جديدة على 14 كيانا وأفرادا تتهمهم الولايات المتحدة بانتهاكات حقوق الإنسان.\nويهدف الاتفاق النووي الإيراني إلى التأكد من الاستخدام السلمي لطهران لإمكانياتها النووية، مع منعها من الحصول على أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.\nو.ب/س.ك (د ب أ، رويترز)\nوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري خاضا مفاوضات صعبة وماراثونية أفضت إلى هذا الاتفاق.\nواجهت المباحثات بشأن البرنامج النووي الإيراني مراحل صعبة. و تعثرت المفاوضات وتوقفت لأكثر من مرة، لكن الجميع على ما كانوا مصممين هذه المرة في لوزان على التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذا الملف.\nدارت المفاوضات حول حق إيران في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية وإمكانية الاستغناء عن تخصيب اليورانيوم بهدف التسلح النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران.\nاتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بإخفاء نشاطات في مجال تخصيب اليورانيوم وإنتاج وقود نووي لصناعة قنبلة نووية، فيما نفت إيران ذلك وقالت إن برنامجها النووي هو لأغراض سلمية فقط.\nمحطة بوشهر الكهروذرية الإيرانية هي المحطة الوحيدة المستمرة في العمل، وبنيت في سنة 1975 من قبل شركات ألمانية وتوقف العمل فيها بعد الثورة الإسلامية، ثم استؤنف العمل بمساعدة روسية وافتتحت في سنة 2011.\nويريد الإيرانيون إكمال بناء مفاعل آراك النووي المثير للجدل الذي يعمل بالماء الثقيل.\nأشارت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل ووزير خارجيتها فرانك فالتر شتاينماير أكثر من مرة إلى صعوبة المفاوضات، لكنهما حافظا على تفاؤلهما بشأن التوصل لاتفاق.\nالصين المشاركة في المحادثات دعت الدول الكبرى وإيران أكثر من مرة إلى "تقريب مواقفها للتوصل إلى اتفاق"، وإعطاء "دفع سياسي أقوى للمفاوضات".\nأما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد جاهر مرارا بمعارضته للتوصل إلى أي اتفاق مع إيران معتبرا أنه "سيسمح لإيران بصنع قنبلة ذرية".\nكان الحديث يدور عن قرب التوصل إلى بيان شامل فيما كانوا آخرون يشككون. وفي نهاية المطاف وبعد الإعلان عن اتفاق يبدو أن هناك رابحين اثنين فقط من المفاوضات.\n...فالجانب الأمريكي يرى أن الاتفاق المحتمل سيجبر إيران على وقف أنشطتها في مجال تخصيب اليورانيوم.\nعلي أكبر صالحي المفاوض الإيراني في لوزان، وزير الخارجية السابق كان متفائلا طيلة الوقت وسباقا إلى خلق أجواء إيجابية أثناء المفاوضات. إعداد: زمن البدري