"رويترز" تكشف أسباب هبوط التضخم بمصر

هبط التضخم في مصر بشكل كبير في ديسمبر الماضي في أحدث إشارة  إلى تحسن الاقتصاد بعد تضرر المواطنين بشدة جراء تحرير سعر صرف العملة في 2016، لكن خبراء اقتصاديين يقولون إن انخفاض التضخم ربما أنه يظهر فقط أن القدرة الشرائية للمصريين لم تتعاف حتى الآن، حسب "رويترز".\nوكانت الأسعار قفزت إلى مستويات قياسية وفقد الجنيه المصري نصف قيمته بعد أن حرر البنك المركزي سعر الصرف في نوفمبر 2016 في مسعى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتعزيز النمو الاقتصادي بعد سنوات من الاضطراب.\nومع وصول العملة المصرية إلى نحو 17.7 جنيه للدولار مقارنة مع سعرها قبل التعويم البالغ 8.88 جنيه، اضطر المصريون لتعديل عاداتهم للإنفاق كي تتناسب مع انخفاض قيمة دخلهم ومدخراتهم بواقع النصف.\nوأظهرت بيانات رسمية هذا الأسبوع أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 21.9 % في ديسمبر من 26 % في الشهر السابق، وهي أقل قراءة منذ تحرير سعر الصرف، ، حسب "رويترز".\nوهبط التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع التي تتقلب أسعارها مثل الأغذية، إلى 19.86 % من 25.53 %، ومنذ تحرير سعر الصرف، عثر المصدرون المصريون على أسواق جديدة وهو ما قلص العجز التجاري للبلاد، وزادت احتياطيات النقد الأجنبي والاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات قياسية مرتفعة.\nلكن خبراء اقتصاديين يقولون إن هبوط التضخم هو نتيجة لتأثير قوي لسنة الأساس، وليس بالضرورة نتيجة لانتعاش اقتصادي حقيقي،، حسب "رويترز".\nقالت علياء ممدوح، كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بلتون المالية: "بعد نوفمبر 2016، كنت تقارن (التضخم) بالمعدلات المرتفعة للفترة التي أعقبت التعويم، لكن في ديسمبر كان لديك\nوتظهر بيانات أن التضخم العام الشهري تراجع للمرة الأولى في عامين في ديسمبر بفعل انخفاض أسعار الدواجن واللحوم وبعض الخضروات والحبوب.\nوقالت علياء:  "ربما يشير التراجع إلى أن مستوى الإنفاق لم يتعاف بالكامل، خصوصا لأن الطلب الموسمي يدفع في العادة معدلات "التضخم" للارتفاع، مضيفة: "كنا نتوقع معدلا شهريا عند 0.5-0.7، لكن بدلا من ذلك استقر كل شيء باستثناء أسعار الأغذية التي انخفض بعضها".\nوقال هاني برزي رئيس مجلس إدارة إيديتا للصناعات الغذائية، أحد أكبر منتجي الأغذية في البلاد "نرغب في زيادة الأسعار لكن السوق غير مواتية في الوقت الحالي".\nوإضطر تجار التجزئة أيضا لخفض أسعار بعض الأغذية مثل الدواجن واللحوم لإجتذاب المستهلكين مجددا والذين أبعدتهم زيادات الأسعار.\nوقال إسماعيل جمال، وهو صاحب متجر للدواجن في مدينة نصر "الناس لا تشتري…إحنا خايفين نبطل شغل لو مخفضناش الأسعار".\nويقول خبراء اقتصاديون إن القدرة الشرائية يمكن أن تستغرق بين 3 إلى 4 سنوات كي تتعافي من صدمة التعويم.\nوقال نعمان خالد الخبير الاقتصادي لدى سي.آي كابيتال لإدارة الأصول "شرائح من المجتمع تحولت من (استهلاك) اللحوم إلى الجبن كمصدر للبروتين. هذا ما فعله التضخم بالمستهلكين".\nوأضاف أن دورة اقتصادية كاملة تشمل تعافي النشاط وزيادة الأجور ضرورية قبل أن تعود القدرة الشرائية إلى مستويات ما قبل تحرير سعر الصرف وقبل رؤية معدل معقول للتضخم.\nورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 700 نقطة أساس منذ أن حرر سعر صرف الجنيه لمواجهة ارتفاع التضخم.\nويقول خبراء اقتصاديون إنهم يتوقعون أن يبدأ البنك خفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنته للسياسة النقدية المقرر أن يعقد في 15 فبراير.