النواب الأميركي يقر مشروع قانون العمل ببرنامج للتجسس

والتشريع، الذي جرى إقراره بعد موافقة 256 نائبا واعتراض 164، هو تتويج لنقاش مستمر منذ أعوام في الكونغرس بشأن النطاق المناسب لجمع معلومات المخابرات في الولايات المتحدة.\nوغذى هذا النقاش كشف المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن أسرارا متعلقة بالمخابرات عام 2013.\nوكان كبار الديمقراطيين في مجلس النواب حثوا على إلغاء التصويت بعدما بدا أن ترامب يشكك في مزايا البرنامج لكن الجمهوريين مضوا قدما في التصويت.\nوقال ترامب في بادئ الأمر على تويتر إنه جرى استخدام برنامج المراقبة ضده لكنه عاد لاحقا لينادي بضرورته.\nوأنشئ هذا البرنامج للمرة الأولى سرا بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 وجرى إقراره من الناحية القانونية لاحقا بوضعه في البند رقم 702 من قانون المخابرات الخارجية.\nوحاول بعض المحافظين وذوو الميول الليبرالية من الجمهوريين والليبراليون من الحزب الديمقراطي إقناع زملائهم بأن يشمل المشروع وسائل لحماية الخصوصية.\nوفشلوا في إقرار تعديل يشمل شرطا بالحصول على إذن قبل أن تتمكن وكالة الأمن القومي أو غيرها من وكالات المخابرات بالتدقيق في اتصالات تخص الأميركيين الذين تم جمع بياناتهم مصادفة.