الصحف السعودية.. قطر تواجه أسوأ كارثة اقتصادية في تاريخها.. والحوثيون يتمسكون بالحرب ويرفضون مساعي السلام.. والولايات المتحدة في طريقها لطرد اللاجئين السوريين

قطر تواجه أسوأ سيناريو اقتصادي في تاريخها\nالحكومة الشرعية في اليمن تدعو المجتمع الدولي لـ «وقفة جادة»\nأمريكا تستعد لطرد السوريين من أراضيها\nالنواب الأمريكيون يؤيدون بأغلبية ساحقة التظاهرات الإيرانية\nتناولت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء شئونًا إقليمية عدة أبرزها استعداد أمريكا لطرد كثير من المهاجرين السوريين، وتوقعات بأسوأ كارثة اقتصادية لقطر في تاريخها، وتمسك الحوثيين المستمر بالحرب في الأزمة اليمنية.\nنشرت صحيفة "الحياة" السعودية الصادرة في لندن تقريرًا يشير إلى أن الولايات المتحدة تدرس طرد السوريين وجنسيات أخرى من أراضيها.\nتقول الصحيفة إن البيت الأبيض انتهج خطًا أكثر تشددًا في ملف الهجرة غير الشرعية، وفسّرت ذلك بأنه يستعد لطرد 200 ألف سلفادوري، وقد يطال الطرد 8500 سوري أواخر مارس.\nوأضافت الصحيفة أنّ الإدارة الأمريكية رفضت تجديد إذن موقت ممنوح لحوالي 200 ألف مهاجر من السلفادور، يمكّنهم من الإقامة والعمل في أمريكا منذ 2001.\nوسيسحب منهم هذا الرفض حق البقاء في أمريكا حتى العام المقبل.\nوأشارت الصحيفة إلى احتمال أن يطال هذا القرار المهاجرين السوريين حيث تنتهي أذونات بقائهم أواخر مارس، وجنسيات أخرى من هايتي ونيكاراجوا يقيمون بإذن مؤقت في أمريكا حتى نهاية عام 2019.\nتبنى مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة قرارًا يدعم التظاهرات الغاضبة في إيران، بحسب ما نشره موقع "العربية".\nفي الشأن الإيراني، أبرزت صحيفة “الشرق الأوسط” خبر إقرار مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 415 صوتًا مقابل صوتين نصًا يؤكد عدمه لـ"الشعب الإيراني المنخرط في تظاهرات مشروعة وسلمية ضد نظام قمعي وفاسد".\nوأدان النص "الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان والأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يرتكبها النظام الإيراني بحق الإيرانيين".\nودعا النواب الأمريكيون البيت الأبيض لفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في إيران.\nونقل الموقع عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إد رويس: "بدفاعنا عن الإيرانيين نريد أن نوضح أنهم ليسوا الهدف لعقوباتنا"، مشيرًا إلى أن "العقوبات الأميركية تستهدف النظام الإيراني القمعي والمزعزع للاستقرار وليس الشعب الإيراني".\nوشهدت عشرات المدن الإيرانية تظاهرات منذ 28 يناير تخللتها أعمال عنف، وسقط ما يقرب من 21 قتيلا، واعتقلت السلطات المئات من المتظاهرين ومثيري الشغب.\nفي الشأن اليمني، نشرت “الشرق الأوسط” أن الحكومة اليمنية الشرعية دعت المجتمع الدولي للوقوف بشكل جاد أمام تهديد الحوثيين للممر الملاحي في البحر الأحمر، واعتبارهم حركة إرهابية لا تختلف عن "داعش" و"القاعدة".\nصرح المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي لصحيفة "الشرق الأوسط بأنه "على المجتمع الدولي أن يقف وقفة جادة أمام هذا التهديد الذي يشكل خطرًا على الممر الملاحي في باب المندب، وهو من أهم الممرات في العالم، ومن كانوا يتحدثون أن الحوثي طرف يمني يجب استيعابه ضمن عملية سياسية، يدركون الآن أننا أمام حركة إرهابية لا تختلف عن إرهاب داعش والقاعدة".\nونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن ميليشيات الحوثي تمسكت بخيار الحرب ورفضت مساعي جديدة للأمم المتحدة نحو تحقيق السلام في اليمن.\nونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية للحوثيين بأن رئيس مجلسها صالح الصماد رفض أثناء لقائه نائب المبعوث الأممي معين شريم في صنعاء أي "حلول جزئية" وتضمنت مقترحًا سابقًا بتسليم ميناء الحديدة إلى إدارة مُحايدة.\nواشترط المسؤول الحوثي ما سمّاه رفع حصار التحالف العربي على الحوثيين، وإعادة تشغيل مطار صنعاء، ووقف الضربات الجوية.\nوحدّد الصماد بأن الحوثيين سيستميتون في القتال حتى لو لم يعد تحت سيطرتها سوى مديرية واحدة.\nوهدّد الصماد باستهداف الملاحة في البحر الأحمر، والسفن التي تمر من خلاله، وذلك في حال استمر تقدم الجيش الوطني اليمني نحو محافظة الحديدة.\nوذكر تقرير صدر عن بنك "الكويت الوطني" استعرضته صحيفة "عكاظ" السعودية أن الاقتصاد القطري مقبل على سيناريو سيئ، اعتبرته الأسوأ في تاريخ الدوحة.\nويأتي التقرير في الوقت الذي تستمر فيه مقاطعة الدول الأربع "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" الدوحة، بسبب دعم الأخيرة للإرهاب.\nوبحسب التوقعات لن تسهم ميزانية قطر لعام 2018 في معالجة تلك المساوئ.\nاستند التقرير في استنتاجه إلى عوامل عدة أولها أن الدوحة لم تبرم سوى صفقة واحدة في سوق الاكتتابات الخليجية لعام 2017، وتراجع مستويات المؤشرات الرئيسية والقطاعية للبورصة القطرية، وتراجع النمو للقطاع غير النفطي.\nإضافة إلى تأثر أرباح الشركات وهبوط أسعار الأسهم والعقار في قطر، وارتفاع حجم الاقتراض من البنوك المحلية، ووصول الدين العام من الناتج المحلي إلى 120 مليار دولار.\nواستبعد التقرير أن تتمكن ميزانية العام الحالي من إنعاش الاقتصاد القطري، وأرجع ذلك إلى انقطاع التجارة والاستثمار وبيئة العمل في قطر منذ انطلاق الأزمة.