تسخير أموال الشعب الإيراني للإرهاب بالخارج دفع للانتفاضة

حكومة طهران تهدر أموال الشعب لخدمة أجندتها الخارجية المرتبطة بالإرهاب\nقالت المؤرخة الأمريكية إلين والد إن المسيرات العفوية في إيران تطورت إلى مظاهرات ضد النظام، ولكنها بدأت في الغالب بمثابة احتجاجات على اقتصاد البلاد الرديء.  \nوأشارت والد، في مقال على موقع مجلة "فوربس" الأمريكية، إلى أن الاقتصاد الإيراني يعاني من الركود والتضخم والبطالة، موضحة أنه عندما انتهت العقوبات كان هناك تفاؤلًا ضخماً في إيران بأن الاقتصاد سيتحسن، ولكن بعد مرور عام هذا لم يحدث.\nوأوضحت المستشارة في الجغرافيا السياسية والطاقة أن السياسات والإيديولوجيات المترسخة صعبت على إيران بقوة جذب نوع الاستثمار الخارجي الذي يحتاج إليه اقتصادها وصناعة الطاقة، مضيفة أنه كان يُعتقد أنه عندما تنتهي العقوبات ستتحسن صناعة النفط، وبدا في الواجهة أن صناعة النفط الإيرانية تتعافى سريعا ولكن الإنتاج المرتفع وأعداد التصدير العالية التي نشرتها إيران في البداية كانت وهمية وما تزال الصناعة في ورطة.\nوقالت والد إنه في الواقع لم تنتج إيران الحد الأقصى لحصة الأوبك منذ بضعة أشهر، وتحتاج الصناعة إلى استثمار جاد لتشهد تحسناً، ولكن لا تمتلك طهران المال أو المعدات الضرورية لذلك.\nوأضافت المؤرخة أن الشعب الإيراني يرى أن أموال بلاده مهدرة على الاشتباكات العسكرية والإرهاب في الخارج، بدلًا من استخدامها لتحقيق الرفاهية الاقتصادية لهم، وهذه شكوى رئيسية من شكاوى المتظاهرين.\nوأشارت والد إلى أن العديد من الشركات الأجنبية أعربت عن اهتمامها بالعمل في إيران بعد رفع العقوبات، ولكنهم وجدوا صعوبة بالغة في توقيع العقود مع الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، فقد وضعت الحكومة الإيرانية قواعد وسياسات جعلت الأمر صعباً وغير جذاب للشركات الأجنبية.\nفأجلت الحكومة الإيرانية إعلان الإطار الجديد لعقود النفط الخاصة بها مع الشركات الأجنبية عدة مرات، وألغت ما لا يقل عن اتفاقية مخططة للمستثمرين الأجانب، وأصرت على إجراء جميع المفاوضات المتعلقة بعقود النفط باللغة الفارسية.\nبالإضافة إلى ذلك.. قالت والد إن النظام اعتقل بانتظام الأجانب -بما في ذلك رجال الأعمال والأكاديمين والمحررين وعمال الإغاثة- بتهم تجسس ملفقة، مشيرة إلى أن ذلك يضر الصورة العالمية لإيران ويُبعد الشركات.\nوأشارت والد إلى أن السياسات الأخرى -استكمال برنامج الصواريخ الباليستية، وإدامة انتهاكات حقوق الإنسان في حملاتها القمعية على المعارضة السياسية والدينية- تثير الخوف بين المستثمرين المحتملين بأن العقوبات قد يُعاد فرضها مجدداً في المستقبل.\nوقالت والد إن الشركات الأجنبية لا يمتلكون أدنى فكرة إذا كانت أية شراكات في إيران يمكن أن تُعتبر غير قانونية من قبل دولتهم أو تجعلهم مخالفين للقانون الأمريكية، ويرى الكثيرون أنها محفوفة بالمخاطر.\nوأشارت الخبيرة إلى أنه دون دخل أعلى من صناعة الطاقة وتوفير وظائف أفضل لشعبها لم تتمكن إيران من تحسين اقتصادها بشكل ملحوظ بعد رفع العقوبات، موضحة أن ذلك في المقام الأول خطأ الجزء الاستبدادي للحكومة الإيرانية، الذي يقوده الآن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.\nوأوضحت والد أن النظام الاستبدادي مسئول عن إنفاق أموال إيران على الحروب الخارجية، وسجن الأجانب، وتعطيل عقود النفط، والاستمرار في برنامج الصواريخ الباليستية.\nواختتمت الخبيرة المقال بالقول إنه عندما يخرج الإيرانيون إلى الشوارع احتجاجاً على اقتصادهم الرديء فإنهم يحتجون على الحكومة ويحتجون على خامنئي مرشد إيران.\nتهتم بأهم المتغيرات التي من شأنها التأثير على اقتصادات الدول العربية كآخر تطورات أسواق النفط والميزانيات والصادرات والواردات\nجميع الحقوق محفوظة لشركة المجال للإعلام © 2017