خبراء: ربط بحيرة فيكتوريا بـ«المتوسط» يساهم في توطيد العلاقات مع «حوض النيل»

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن القارة الإفريقية تمتلك موارد وثروات طبيعية هائلة يحقق استغلالها واستثمارها على الوجه الأمثل طفرة هائلة في تطور معدلات التنمية وزيادة الناتج القومي لدول القارة ويمثل تطوير البنية التحتية لشبكات النقل في إفريقيا عنصرًا رئيسيًا في تحقيق النهضة المأمولة. 

وأوضح وزير النقل خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للجنة وتسيير مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط أن النقل النهري يعتبر أحد أهم عناصر البنية التحتية في القارة الإفريقية ويتميز عن باقي وسائل النقل الأخرى بالعديد من المزايا من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة، ويعتبر أكثر وسائل النقل أمانًا وأقلها حوادث واستهلاكًا للطاقة بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة علي نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية. 

وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، ويتم تأكيد أهمية المشروع في معظم لقاءات رئيس الجمهورية مع الرؤساء الأفارقة وآخرها أثناء الاجتماع مع الرئيس الأوغندي قبل انطلاق أعمال القمة الأولى لدول حوض النيل في شهر يونيو 2017.

وأضاف عرفات أن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، يعتبر أحد أهم مشروعات البنية التحتية في قارة إفريقيا لما يمثله من شريان نقل مائي حيوي بين منطقتي شمال وجنوب البحر المتوسط محققًا أقصر مسارات الربط بين دول حوض النيل وأوروبا وبما لذلك من تأثير إيجابي في تحقيق التنمية المستدامة بهذه الدول، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من دراسات الجدوى للمشروع أثبتت مدى أهميته من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومن المستهدف الانتهاء من الدراسات المؤسسية والقانونية التي يتم إعدادها بمعرفة المكتب الاستشاري الألماني هيدروبلان في نهاية العام الحالى وقد وافق البنك الإفريقي للتنمية بصفة مبدئية على المساهمة فى تمويل المرحلة الثانية من الدراسات. 

وأكد الوزير أن وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للنقل النهرى قامت بإتمام البرنامج التدريبي الأول للكوادر الفنية من دول حوض النيل خلال شهر فبراير 2017 بالمعهد الإقليمي للنقل النهرى ضمن المرحلة الأولى من الدراسات وبتمويل من البنك الفريقى للتنمية، وأشاد بالبرنامج جميع المشاركين من حيث الإعداد والتنظيم ودوره فى بناء جسور التواصل بين الأشقاء الأفارقة وتؤكد اهتمام وزارة النقل بتقديم الدعم الفنى المطلوب خلال كافة مراحل تنفيذ المشروع.

من جانبه قال الدكتور أحمد أمين مستشار وزير النقل السابق لقطاع النقل البحرى إن مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عن طريق نهر النيل إحدى مفردات الاهتمام المصرى بإفريقيا فى مجالات التعاون الاقتصادى والنقل النهرى والبنية التحتية، وهو يعكس الرغبة المصرية الخالصة فى توطيد العلاقات مع دول حوض النيل.

وأضاف فى تصريحات خاصه للتحرير أن مصر بريادة هذا المشروع برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة كافة دول حوض النيل والتي تضم مصر، السودان، جنوب السودان، أوغندا، بوروندي، رواندا، الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وكينيا، وتنزانيا، حيث طرحت مصر مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الإفريقيين من خلال مشروع للربط الملاحى النهرى من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحى، وأبدت رغبتها فى تولى مهمة إعداد دراسات ما قبل الجدوى لهذا المشروع الواعد، وتم تأييد مقترح المشروع والموافقة عليه من لجنة رؤساء الدول المشاركة، ومن اللجنة التوجيهية العليا للاتحاد الإفريقى فى يناير 2013 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأشار الدكتور محمد الحداد الخبير الدولى فى مجال النقل البحرى إلى أن المشروع يستهدف ربط دول حوض النيل بممر ملاحي يدعم حركة التجارة البينية والسياحة، ويعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة بالاتصال البحار والموانئ العالمية.