وكالات الأنباء تتصدى لجشع فيس بوك وجوجل وتويتر - برلمانى

"لا مراسل هنا ولا كاميرا هناك، لا شخص يغطى الحرب فى الشرق، ولا فرد يراقب موت المهاجرين فى الشمال، هكذا هو حال شركات الإنترنت مثل فيس بوك وتويتر وجوجل، التى لا تبذل مجهودا فى الأخبار ونقلها ولا يعرضون أنفسهم للرصاص فى المعارك أو حتى المياه فى عرض البحر المتوسط حين يهاجر الأفارقة".\nجشع شركات الإنترنت العملاقة فى الحصول على الميليارات دون مقابل، نبه وكالات الأنباء العالمية، فى فرض ضرائب ومقابل مادى على هؤلاء الذين ينقلون أخبارهم دون أى مجهود منهم.\nودعت تسع وكالات أنباء أوروبية اليوم الأربعاء، إلى فرض بدل مالى على شركات الإنترنت العملاقة مقابل حقوق الملكية لاستخدام المحتوى الإخبارى الذى تجنى منه أرباحا طائلة.\nويناقش الاتحاد الأوروبى تشريعا يفرض على فيسبوك وجوجل وتويتر وغيرها من الشركات العملاقة دفع بدل مالى مقابل ملايين المقالات الصحافية التى تستخدمها أو تنشر روابط لها.\nوقالت الوكالات فى بيان نشر بالفرنسية فى صحيفة "لوموند" إن "فيسبوك أصبحت أكبر وسيلة إعلامية فى العالم،) ولكن لا فيسبوك ولا جوجل لديهما قاعة أخبار، ليس لديهما صحفيون فى سوريا يجازفون بحياتهم ولا مكتب فى زيمبابوى يغطى رحيل موجابى ولا محررون يتحققون من صحة الأخبار التى يرسلها المراسلون على الأرض".\nوقالت وكالات الأنباء إن "الحصول على الاخبار مجانا يفترض أن يكون من انجازات الإنترنت الكبرى، لكنه مجرد وهم. ففى نهاية الأمر، فإن إيصال الأنباء إلى الجمهور يكلف الكثير من المال".\nوأضاف البيان أن "الأخبار هى السبب الثاني، بعد التواصل مع العائلة والأصدقاء، الذى يجعل الناس يستخدمون فيسبوك التى ضاعفت أرباحها ثلاث مرات إلى عشرة مليارات دولار (8,5 مليارات يورو) السنة الماضية".\nمع هذا فإن عمالقة الإنترنت هى التى تجنى الأرباح من "عمل الآخرين" من خلال جنى ما بين 60 الى 70% من مداخيل الإعلانات، علما أن أرباح جوغل تزداد بمعدل 20 % كل سنة.\nوفى هذه الاثناء تراجعت ايرادات الإعلانات لدى وسائل الإعلام 9% فى فرنسا وحدها السنة الماضية "فى ما يعد كارثة بالنسبة لصناعة الإعلام.\nوقالت الوكالات إن "سنوات مرت (دون فعل شيء) وبات جمع الأخبار الحرة والموثوقة مهدداً اليوم لأن وسائل الإعلام لن تتمكن بعد الآن من تحمل تكاليفه. إن مصادر الأخبار المتنوعة والموثوقة التى تشكل عماد الديموقراطية، معرضة لخطر الانهيار".\nوقالت إن مساعى وسائل الإعلام فى فرنسا وألمانيا وإسبانيا لارغام عمالقة الإنترنت على دفع بدل مادى لم تنجح سوى فى الحصول منها على "بعض الفتات"، مقترحة تصحيح بعض من انعدام التوازن عبر حصولها من الاتحاد الأوروبى هى ووسائل إعلامية أخرى، على "حقوق تأليف ذات صلة" عن عملها.\nولكن بعض اعضاء البرلمانات الأوروبية اعربوا عن قلقهم من ان يؤدى التشريع المقترح إلى تهديد حرية حصول مستخدمى الإنترنت على الأخبار.\nوعلى ذلك ردت وكالات الأنباء بالقول إن "مستخدمى الإنترنت لن يتأثروا وإنما فقط اولئك الذين يجنون حصة غير متكافئة من عائدات الإعلانات عليهم أن يتقاسموا قسما جيدا منها مع أولئك الذين يقومون فعلياً بإنتاج الأخبار" التى تُجنى بفضلها الأموال.\nووقعت على الالتماس وكالة الأنباء الفرنسية (اف ب) ووكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) وجمعية الصحافية البريطانية (ب ب ا) ووكالات الأنباء الاسبانية (ا ف ي) والإيطالية (انسا) والسويدية "ت ت" والبلجيكية "بلجا" والنمساوية "ا ب ا" والهولندية "ا ن بي".