«المصري الديمقراطي»: تفاجئنا بتعديل حكم حبس إسلام مرعي من سنة إلى 3

علق الحزب المصري الديمقراطي، على حبس إسلام مرعي أمين التنظيم بالحزب، مؤكدًا أن الحكم "باطل"، خاصة وأن الصيغة النهائية له تم تعديلها، وجاءت مخالفة لما أعلنه القاضي خلال جلسة النطق بالحكم، بالإضافة ملاحظات وتطورات أخرى وصفت بأنها "غير مسبوقة".  \nوأوضح الحزب في بيان رسمي، إن النطق الحكم كان من داخل غرفة المداولة دون خروج هيئة المحكمة لتلاوته على المنصة، وأن الحاجب هو من ردد الحكم وليس القاضي، بالإضافة إلى أن الحزب تفاجأ عقب الجلسة ببضع ساعات، عن طريق أحد ضباط الأمن الوطني الحاضرين بأن الحكم على "مرعي" 3 سنوات وليس سنة واحدة كما أعلن خلال الجلسة في حضور المحامين، وهو ما تم التأكد منه بالفعل، وشدد الحزب على أن ذلك يعني "بطلان الحكم"، وأنه يحتفظ بحق الطعن.\nوأشار البيان، إلى أن الحزب له عدة ملاحظات على "دولة القانون، والحكم على مرعي"، موضحًا أنه "اتُهم بالتحريض على الإرهاب وتمويله، وذلك على خلفية نشاطاته في إسقاط دولة الإخوان والدفاع عن مصرية تيران وصنافير"، وأنه قضى 6 أشهر في الحبس الاحتياطي.\nوتابع الحزب، سرد ملاحظاته، لافتًا إلى أن "ضابط الأمن الوطني هو الشاهد الوحيد، وأقر في التحقيقات أن إسلام لا ينتمي لجماعة إرهابية، وأن تحرياته عنه استمرت 24 ساعة"، مشددًا على أن الضابط هو أيضًا من أبلغ بعض زملائهم تفاصيل الحكم على مرعي، بأنه "سنة عن الترويج للمنشورات، وسنتان عن التمويل" وأنه ليس كما أعلن في الجلسة.\nوأضاف البيان، أن الأمن منع دخول غير المحامين قاعة المحكمة، ورغم ذلك تفاجأ الجميع بوجود ضابط الأمن الوطني الذي قدم الاتهامات ضد إسلام داخل القاعة، وذلك بالمخالفة للتعليمات المعلنة، وأنه بعد إعلان كل الأحكام انصرف المحامون وبَقى حرس المحكمة وضابط الأمن الوطني.\nواختتم الحزب المصري الديمقراطي، بيانه، مؤكدًا أن فريق الدفاع في تواصل مستمر مع قيادات الحزب، منذ معرفة التطورات الأخيرة، لبحث سبل التعامل مع الموقف، مؤكدًا أن كل الخيارات متاحه لعرضها في اجتماع هيئة عليا طارئ لاتخاذ قرار نهائي.