نائب: البرلمان تجاهل مشروعى عن «قانون التعليم الموحد»

-محمد على عبدالحميد: لا أعلم سبب ترك المشروع حبيس الأدراج منذ دور الانعقاد السابق\nقال النائب محمد على عبدالحميد، عضو مجلس النواب: إنه تقدم منذ دور الانعقاد السابق بمشروع قانون التعليم الموحد، ولكنه حبيس الأدراج إلى الآن ولم يفرج عنه، ولا يعلم ما هو سبب ذلك.\nوأضاف عبدالحميد أن مشروع القانون الذى يحمل اسم «قانون التعليم الموحد» يتضمن 169 مادة، تشمل كل جوانب العملية التعليمية وكل مراحل التعليم قبل الجامعى فى مصر.\nوطالب مشروع القانون المقترح لنظام التعليم الموحد، فى مادته الأولى، بخضوع كل المؤسسات التعليمية فى مصر، سواء كانت حكومية أو خاصة أو تعاونية، لكل أحكام ونصوص القانون دون تميز، ما يجعل كل المؤسسات التعليمة فى مصر متساوية فى الموقف القانونى، ويحكمها قانون واحد، ما عدا المدارس الأجنبية التى يقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين فى السلك الدبلوماسى والقطاع القنصلى الأجنبى.\nوعلى صعيد تبعية المدارس والمؤسسات التعليمية، ألزم مشروع القانون بنقل تبعية كل المدارس المتواجدة فى مصر، والتى كانت خاضعة لإشراف هيئات أو مؤسسات أخرى، إلى وزارة التربية والتعليم، لتكون هى المسئول الوحيد عن وضع سياسات التعليم، على أن تعرضها بعد ذلك على مجلس النواب.