بالصور.. تفاصيل مؤتمر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بـ«الجامعة العربية»

عقدت جلسات المؤتمر السابع عشر الذي تنظمه جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، بعنوان «الشركة بين الحكومة والقطاع الخاص»، فهو يعد نمط جديد للتنمية الاقتصادية، إذ افتتحه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويستمر لمدة يومين.\nويناقش «المؤتمر»، التجربة المصرية في إنشاء برنامج المشاركة مع القطاع الخاص كأول وحدة مشاركة بالوطن العربي، بحضور الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وكلا من الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق والمهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات والدكتور عمرو سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية والمهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق وسفير الصين بالقاهرة ورئيس قسم بناء المؤسسات والحوكمة بمنظمة الاسكوا وممثلين من جميع الدول العربية.\nوقال الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، أن مصر نجحت في سن قوانين حديثة للشراكة بين القطاع العام والخاص وأصبح لديها ألية واضحة ووحدة متخصصة لهذا الغرض داخل وزارة المالية.\nوأشار خلال كلمته، إلى أن سوق المال وبورصة الأوراق المالية قد حققتا تطورا إجرائيًا كبيرًا في السنوات القليلة الماضية مما يزيد من الجاذبية لدي القطاع الخاص العربي للدخول في مثل هذه الشراكة التي توفر أولًا الإطار التشريعى والإجرائى، وثانيًا سوق المال الذى يضمن القدرة على التداول وألية للخروج مما يؤثر بشكل إيجابى على الاقتصاد القومى. \nوأضاف «حنفي»، أن مصر التى تتهيأ للانطلاق الآن في معراج التنمية الشاملة بمشروعات ضخمة متناثرة علي الخريطة المصرية شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا، واضعة البعد المكاني في مخططاتها، حيث ستجعل منها طاقة استيعابية كبيرة لرؤوس الأموال التي تنشد فرص استثمارية أمنة وأسواق واعدة.\nوأكد أن مصرا لها خطة واضحة للتنمية المستدامة وهي 2030 التي تم إقرارها خلال العامين الماضيين والتي من شأنها القضاء على الفقروتوفير الغذاء والعلاج والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والمياه وخدمات الصرف الصحي وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام وإقامة بنية تحتية جيدة.\nوأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، أن هناك شروط لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص منها علي سبيل المثال أن يتمتع القطاع العام بالجدية والالتزام الكافيين لسلوك هذا الطريق وضرورة إقرار قوانين عصرية للشراكة في الدول العربية مع أهمية التنسيق في ما بينها عبر صياغة إطار عام لذلك بين دول جامعة الدول العربية ليشعر المستثمر أن عملية الاستثمار سليمة وعادلة وتضمن مصالح الجميع وأن ينشأ بموجب القانون جهة رسمية متخصصة بالشراكة لأن عقود الشراكة ليست عقودا عادية وتتطلب خبرات قانونية واقتصادية وفنية وتمويلية كبيرة لا تتواجد عادة في إدارات القطاع العام.\nوشدد على ضرورة أن يتم اختيار مشروعات الشراكة بمهنية وحرفية عالية من دون تدخل السياسة في هذا المسار الدقيق بجانب قيام المصارف بتطوير خبرات تمويل مشروعات الشراكة نظرا لدورها وللخبرات النوعية التي يحتاجها هذا النوع من الاستثمار.