5 نقاط مثيرة للجدل بقانون التأمين الصحى - برلمانى

يستعد مجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، ويأتى ذلك بالتزامن مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى المستمر على أهمية إصدار قانون التأمين الصحى الشامل، الذى يعد مظلة تأمينية تغطى كل فئات الشعب المصرى، ومن المتوقع أن ينتهى البرلمان من إصدار القانون قبل نهاية العام الحالى.\nوتوقع عدد من أعضاء مجلس النواب أن تشهد جلسات مناقشة المشروع جدلا واسعا، خاصة بعدد من النقاط، وتوقع النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن تشهد الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى جدلا واسعا، قائلا: "هناك رضا تام على فلسفة القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ، إلا أن الجدل سيكون واسعا بشأن آلية تطبيق ذلك".\nوقال "مرشد"، فى تصريح لـ"برلمانى": "توجد آراء تقول إن مسألة تمام تطبيق التأمين الصالح الاجتماعى الشامل على المواطنين خلال 15 عاما، وأن يكون بمده على المحافظات تدريجيا أمر غير مقبول"، مشيرا إلى وجود رؤية ترى ضرورة أن يكون هناك تطوير للمنظومة الحالية التى تشمل 56 مليون مواطن، على أن يضم إليها المزيد من غير القادرين بدلا من البدء من الصفر، على حد قوله.\nوأضاف عضو لجنة الشئون الصحية أن الحكومة تواجه أزمة حقيقية فى مسألة التمويل، مشيرا إلى أن احتمال وجود جدل خاص بمصادر التمويل على أن يتم استعراض مصادر جديدة داخل الجلسة العامة وفقا لمقترحات النواب، مؤكدا أن نسبة الاشتراك المحددة بـ5% معقولة جدا، خاصة أن التأمين الصحى يشمل جميع أنواع الأمراض بما فيها الأمراض المزمنة.\nواستبعد "مرشد" تغيير نسبة الاشتراك فى الجلسة العامة لأنها ستؤدى إلى تعديل فى الدراسة الاكتوارية، منتقدا فرض رسوم على ترخيص العيادات والصيدليات، قائلا: " فرض أكتر من ألف جنيه ترخيص للطبيب لإنشاء عيادة حرام، وأكتر من 2000 جنيه ترخيص للصيدلية حرام، وليه تفرض على الصيدليات والعيادات والمستشفيات التى تقدم الخدمة وباقى المهن لا؟".\nوأوضح أن البدء بمحافظات القناة مبنى على فكرة أنها مدن صغيرة محدودة السكان وبنيتها التحتية فى حالة جيدة، ولا يوجد بها أرياف أو قرى، وبالتالى بدء التطبيق بها سيكون أسهل من باقى المحافظات.\nأيمن أبو العلا: رفع مصادر التمويل سيؤدى إلى سرعة توسيع شبكة التأمين الصحى الشامل\nفيما قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة، إن الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل ستشهد مناقشات حول نسبة المساهمات والاشتراكات، مشيرا إلى أن رفع مصادر التمويل ستؤدى إلى سرعة توسيع شبكة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.\nوأكد "أبو العلا"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه سيطرح خلال جلسة مناقشة المشروع عددا من المقترحات بشأن مصادر تمويل مشروع التأمين الصحى الشامل، أهمها فرض رسوم 0.5% على السلع الاستفزازية، بالإضافة إلى تخصيص دقيقة من مكالمات المحمول، قائلا: "عندنا 94 مليون خط محمول، لو دفع كل خط قيمة دقيقة سيكون هناك دخل كبير لصالح تمويل التأمين الصحى".\nواقترح "أبو العلا" أن يتم إقراض الهيئة العامة للرعاية الصحية الأموال الفائضة عن الدراسة الاكتوارية، حتى يتم استغلالها لتطوير المستشفيات الموجودة بالمحافظات الأخرى.\nشيرين فراج ترفض فرض رسوم للترخيص على مصانع المتسلزمات الطبية\n وبدورها أكدت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التأمين الصحى المعروض على مجلس النواب جاء خاليا من أى معيار الجودة الخدمة والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن مشروع القانون به بعض السلبيات.\nوحددت الدكتورة شيرين فراج سلبيات المشروع بأنه جاء مستثنيا بعض القطاعات، معتبرا أن تلك المستشفيات خاصة بهذا القطاع والمنوط بها تقديم خدمة التأمين الصحى للفئات التابعة لها، قائلة: "بالقياس ما هو وضع قطاعات أخرى تمتلك مستشفيات خاصة بها مثل قطاع البترول، وغيرها والجهات الأخرى التى تقدم رعاية صحية للعاملين بها، بناء على معايير واضحة مثل قطاع البنوك والمشتركين بالتأمين الدولى".\nوأضافت الدكتورة شيرين فراج أن المشروع جاء فارضا رسوما ضخمة على قطاعات كثيرة، ما يؤثر سلبا على الاستثمار والصناعة، ويؤدى إلى زيادة التضخم والغلاء فى وقت تزداد فيه أزمات الغلاء، وتشكل هذه الرسوم المبالغ فيها ضغطا على المجتمع وإضافة لغلاء المعيشة.\nكما انتقدت فرض رسوم للترخيص على المصانع وتجديدها لتصل إلى نصف مليون جنيه، قائلة: "صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية تعد صناعة استراتيجية وفرض رسوما متناقض مع القانون 15 لسنة 2017. وفرض تلك الرسوم سيؤدى إلى إغلاق العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة العاملة فى هذا المجال، مما يناقض سياسة الدولة".\nوطالبت الدكتورة شيرين ألا تزيد فرض الرسوم على السيارات وتجديد الرخص على 10 جنيهات كحد أقصى، وألا تزيد رسوم ترخيص العيادات الطبية والصيدليات عن 1000 جنيه كحد أقصى، وألا تفرض أى رسوم على ترخيص مصانع المستلزمات والأجهزة الطبية.