القطاع السياحي التونسي شهد انتعاشا في 2017

وزير السياحة التونسية سلمى اللومي\nالسياحة لا تزال مزدهرة في كوبا\nالسياحة مشكلة برشلونة الأولى بالنسبة لسكان المدينة\nالمفتاح الإلكتروني.. ثورة جديدة في قطاع الفنادق والسياحة\nولاية أميركية تعيد تعريف "السياحة الليلية"\nالحمامات (تونس): أكدت وزيرة وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي ان السياحة التونسية شهدت في 2017 انتعاشة واضحة بيد ان نتائجها تبقى ادنى من نتائج 2014 اي قبل الاعتداءات الدامية التي شهدتها البلاد واثرت بشكل كبير على القطاع.\nوكان القطاع السياحي وهو من القطاعات الاساسية في الاقتصاد التونسي عانى من آثار الثورة التونسية في 2011 قبل ان يغرق اثر اعتداءات 2015 في العاصمة ومدينة سوسة (الساحل الشرقي) في فترة تراجع حاد.\nوقالت اللومي ، على هامش ملتقى في الحمامات للديوان التونسي للسياحة، انه بعد تحسن الوضع الامني طوال عام 2016 شكل عام 2017 "عام الانتعاشة الحقيقية للسياحة التونسية".\nوأضافت "استعدنا موقعنا في الاسواق التقليدية وخصوصا السوق الاوروبي وتحديدا السوق الفرنسي".\nوبلغت عائدات القطاع السياحي نهاية نوفمبر 2,6 مليار دينار تونسي (نحو 880 الف يورو) بارتفاع بنسبة 16 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2016، بحسب ارقام رسمية لديوان السياحة.\nوبلغ عدد السياح 6,4 ملايين بزيادة بنسبة 23 بالمئة. وهذا الرقم يبقى مع ذلك دون ال 6,7 ملايين سائح الذين زاروا تونس في 2014.\nوضمن ال 1,631 مليون اوروبي الذين زاروا تونس حتى نهاية نوفمبر 2017 يأتي الفرنسيون في الطليعة ب 535 الف سائح بزيادة بنسبة 46,8 بالمئة بالقياس السنوي، يليهم الالمان (اكثر من 173 الف سائح).\nمن جهة اخرى زار تونس في 2017 اكثر من 3,4 ملايين سائح مغاربي بينهم اكثر من مليوني جزائري (اكثر من 42 بالمئة). وأوضحت الوزيرة ان هذه الانتعاشة حصلت بفضل "استعادة ثقة" المسافرين الذين باتوا اقل قلقا ازاء المخاطر الامنية. وقالت "بلغ الامن مستوى اكثر من مقبول وحصلنا على رفع كافة قرارات حظر (السفر) الى تونس".\nوأقرت اللومي بانه رغم هذه الانتعاشة "المهمة" فان الارقام لم تصل حتى الان مستوى ارقام 2014 واقل من ارقام 2010. ورأى زهير الشعباني ممثل ديوان السياحة التونسية في روما ان القطاع السياحي التونسي لا يزال يعاني "من الصورة المتدهورة لما بعد اعتداءات 2015 وصورة عدم الاستقرار في العالم العربي الاسلامي". والسياحة التونسية التي كانت تشكل ما يصل الى نحو 10 بالمئة من إجمالي الناتج الاجمالي باتت تمثل اقل من 7 بالمئة منه، بحسب ارقام رسمية.