لجنة التعليم بـ"المصريين الأحرار": نسعى لنشر البحث العلمي بالمصانع

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب المصريين الأحرار، اجتماعًا، برئاسة عبدالمنعم أبو طيرة، لمناقشة رؤية اللجنة خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تكوين اللجنة واختيار أعضائها.\nوقال "أبو طيرة"، إن حزب المصريين الأحرار لديه 60 عضوًا بالمجلس أي أكثر من 10% من إجمالي النواب بالمجلس، مؤكدًا أن الحزب يحافظ على مبادئه الليبرالية في حرية العمل والدين وإعطاء فرص متكافئة للجميع.\nوأضاف رئيس لجنة التعليم، أن الحزب يرتكز على 3 أركان أساسية وهي: "احترام القيم العليا والعادات والتقاليد، احترام جميع الأديان، وأخيرًا تحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بأوضاع الفقراء المادية لتحقيق العدالة والأمن بالمجتمع".\nوأشار أبو طيرة إلى وجود نوعين من الأنشطة داخل الحزب، الأول خاص بأمانات الحزب وتعمل على تحقيق التغطية الجغرافية لخدمة الوطن والدعايا الجماهيرية للحزب، أما النوع الثاني يضم اللجان النوعية وتشمل 25 لجنة في مختلف النواحي والتخصصات الموجودة بمجلس النواب، حيث تمثل هذه اللجان برلمان موازٍ للبرلمان الحالي، وتختص بتقديم توصيات الحزب ومشروعات القوانين التي يتم إعدادها داخل الحزب لمجلس النواب.\nوأشار إلى أن لجنة التعليم تضم 6 أعضاء كالآتي: الدكتور شادية القناوي، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب "وكيل اللجنة"، الدكتور مجدي زهران أستاذ الكمياء الطبية بكليم العلوم "وكيل اللجنة"، ولاء شعبان الباحثة في معهد البترول "أمين سر"، والأعضاء، الدكتور رفعت جبر أستاذ علم الحشرات بكلية العلوم، المحامية نسرين عبدالمنعم، ومنى الوكيل مسؤولة في ملف التربية والتعليم.\nوأردف أبو طيرة، أن عمل اللجنة سيرتكز على 3 محاور، الأول خاص بالناحية التربوية والأخلاقية، ولاسيما أن الأخلاق قبل العلم، فيما يختص المحور الثاني بالجامعات حيث سيهتم الحزب بالارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية لتصل إلى العالمية، أما المحور الثالث والأخير فيختص بالبحث العلمي وسيسعى إلى الارتقاء بالبحث العلمي في مصر وحصول العلماء المصريين إلى جائزة نوبل كالسابق.\nلافتًا إلى أن اللجنة ستعمل على متابعة خطة الدولة 2030 فيما يخص التعليم، بجانب الاطلاع على كافة مواد التعليم بالقوانين والدساتير.\nوأكد أن اللجنة ستتناول المرحلة التعليمة للفرد من 4 سنوات حتى التخرج الجامعي، كما ستسعى إلى نشر البحث العلمي ليس في الجامعات فقط بل داخل المصانع وكافة مؤسسات الدولة، فضلاً عن الاستعانة بالتجارب التعليمية الناجحة داخل مصر وخارجها وإعداد التوصيات ومشروعات القوانين اللازمة للارتقاء بالتعليم والبحث العلمي في مصر.