الاستراتيجية الجديدة للسيارات.. هل تحول مصر من دولة مجمعة إلى مصنعة؟

تطلق مصر استراتيجية جديدة لصناعة السيارات في أوائل العام المقبل 2018 وفقا لتصريحات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ويتولى مكتب استشاري ألماني صياغة مواد الاستراتيجية الجديدة لتعميق صناعة السيارات في مصر.\nوتشهد بنود الاستراتيجية الجديدة حالة من الجدل بين شركات تجميع السيارات المحلية ومستورديها من الخارج، والذين يقولون إن الاستراتيجية الجديدة تنتهك اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.\nوتهدف استراتيجية صناعة السيارات إلى زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات من خلال تقديم العديد من الحوافز للمصنعين لمواجهة الغزو الأوروبي لقطاع السيارات في مصر.\nوتلتزم مصر وفقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية بتخفيض جمارك السيارات المستوردة منها تدريجيا، حتى تصل إلى مرحلة الإعفاء الكامل في 2019.\nكما ترتبط مصر أيضا باتفاقيات تجارية أخرى تساعد منافسين أقوياء بالمنطقة مثل تركيا والمغرب على مزاحمة المنتجين المصريين، حيث يلزم اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا بتحرير تجارة السيارات بين البلدين في العام الخامس عشر منذ دخوله حيز التنفيذ في 2007.\nزيادة المكون المحلي إلى 45%\nووفقا للاستراتيجية الجديدة يتم منح محفزات لشركات تصنيع السيارات مع تحقيق متطلب زيادة المكون المحلي بحد أدنى 45%، وذلك على مدار ثمانية أعوام لترتفع تلك النسبة تدريجيا إلى 60% لسيارات الركوب والنقل الجماعي للأفراد حتى 16 راكبا، \nو70% لسيارات النقل الخفيف. وستحصل الشركات كذلك على إعفاء للمنتج من ضريبة التنمية الصناعية في حال إنتاج عدد معين من السيارات سنويا، أو في حال تصدير مكونات بقيمة تبدأ من 25% لتصل إلى 40% من إجمالي قيم الإنتاج المحلي للمصنع، أو من قيمة الاستيراد للشركات التي ليست لها مصانع محلية.\nقال كريم النجار، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات، إن الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات تهدف إلى حماية المصنع المحلي على حساب نظيره المستورد من خلال منح إعفاءات لمن يحقق معدلات تصدير معينة أو ينتج كميات معينة مع رفع نسبة المنتج المحلي.\nوطالب النجار الحكومة بوضع مواصفات دولية لصناعة السيارات في مصر، ووضع نسب حقيقية للمكون المحلي طبقا للمعدلات العالمية.\nوتشترط الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات إعفاء المنتج المحلي من الضريبة، وتحقيق واحد على الأقل من 3 محاور، الأول هو «استراتيجية تعميق التصنيع المحلي» والتي تعتمد على زيادة نسبة المكون المحلي في تصنيع سيارات الركوب والنقل الجماعي للأفراد حتى 16 راكبا، خلال 8 سنوات، من 45% إلى 60% حسب خطة معتمدة، وزيادة نسبة المكون المحلي في سيارات النقل الخفيف خلال 8 سنوات من 45% إلى 70%.\nكما يتم إعفاء المنتج من ضريبة التنمية الصناعية إذا تحققت «استراتيجية زيادة الإنتاج»، إذ إن إنتاج سيارات الركوب أقل من 1600cc يجب أن يحقق إنتاج 60 ألف سيارة سنويا كالتزام استراتيجي حسب خطة معتمدة. وإنتاج سيارات الركوب أكبر من 1600cc يجب أن يحقق 8 آلاف سيارة سنويا كالتزام استراتيجي، وسيارات نصف النقل عند 50 ألف سيارة سنويا.\nوالمحور الثالث ينص على إعفاء المنتج من ضريبة التنمية الصناعية إذا تحققت «استراتيجية تحفيز التصدير». وحال تمكن مصنع السيارات من تصدير مكونات بقيمة تبدأ من 25% لتصل إلى 40% من قيمة الإنتاج للمنتج المحلي أو من قيمة الاستيراد للشركات التي ليس لها مصانع محلية، أو تصدير سيارات كاملة بقيمة تبدأ من 75% لتصل إلى 125% من قيمة الإنتاج للمنتج المحلي أو قيمة المستورد من السيارات.\nوأكد رؤوف غبور رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الكوري، أن استراتيجية صناعة السيارات يجب أن تتضمن كل المحاور التي تضمن جذب مستثمرين جدد في قطاع السيارات وخدمة المصنعين للتوسع في الصناعة المحلية والحد من الاستيراد.\nمن جانبه قال حسن سليمان، رئيس رابطة مصنعي السيارات باتحاد الصناعات، إن إقرار المشروع بمواده الحالية يمثل خرابا للدولة والصناعة، وإهدارا لحق الدولة فى الحصول على مستحقاتها من مستوردي ومصنعي السيارات.\nالجدير بالذكر أن حلم تصنيع "سيارة" مصرية بدأ في 1959 بتأسيس شركة النصر لصناعة السيارات، وتعد أول شركة لـصناعة السيارات في مصر والشرق الأوسط تم تأسيسها في ذلك الوقت ضمن مشروع القيادة المصرية والمسمى "من الإبرة إلى الصاروخ" وكان الهدف تجميع السيارات في البداية ومن ثم صناعة أول سيارة مصرية خالصة، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، إذ صدر قرار بتصفية الشركة العام الماضي قبل التراجع عنه بداية 2017.