وثيقة: مسودة اتفاق تسمح لروسيا باستخدام المجال الجوي والقواعد المصرية

نشرت الحكومة الروسية اليوم الخميس (30 تشرين الثاني/نوفمبر 2017) مسودة اتفاق بين روسيا ومصر يسمح للطائرات العسكرية للدولتين بتبادل استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية. ووردت مسودة الاتفاق في مرسوم حكومي وقعه رئيس الوزراء ديميتري ميدفيديف بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر. وتضمن المرسوم أمراً لوزارة الدفاع الروسية بإجراء مفاوضات مع المسؤولين المصريين وتوقيع الوثيقة بمجرد توصل الطرفين لاتفاق.\nبعد حديث وسائل إعلام مصرية عن الأمر، أكد رئيس "تيار الغد" السوري المعارض، أحمد الجربا، التوصل إلى اتفاق لخفض التصعيد في جنوب دمشق بين الروس وعدد من الفصائل على رأسها جيش الإسلام، وذلك برعاية مصرية. (12.10.2017)\nكيف يمكن شرح زيارات حفتر المتكررة لموسكو؟ فهل يطمح في تقوية وضع قواته العسكرية في ليبيا أم أنه يود أن تلعب روسيا دورا سياسيا مؤثرا في الأزمة المستمرة في ليبيا؟ (30.11.2016)\nوزار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو القاهرة أمس الأربعاء لعقد محادثات مع القيادة السياسية والعسكرية في مصر.\nوقال المرسوم الحكومي إن مسودة الاتفاق "جرى التباحث بشأنها بشكل مبدئي مع الجانب المصري" ووافق عليها ميدفيديف.\nوكان مسؤولون أمريكيون قد ذكروا في آذار/مارس إن روسيا نشرت قوات خاصة في مصر قرب الحدود مع ليبيا، وهو ما نفته موسكو. وأقامت روسيا علاقات وطيدة مع القائد العسكري الليبي خليفة حفتر الذي أجرى محادثات مع شويجو عبر دائرة تلفزيونية من على متن حاملة طائرات روسية في البحر المتوسط هذا العام وزار موسكو.\nووفقاً لمسودة الاتفاق، سيكون بوسع الطائرات الحربية الروسية والمصرية استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية في البلدين بعد إخطار مسبق بخمسة أيام. ومن المتوقع أن يسري الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.\nخ. س/ ي. ب (رويترز)\nرخصت فرنسا لتصدير اسلحة لمصر بقيمة تجاوزت 100 مليون يورو في عام 2014 ومن بين تلك الأسلحة والمعدات: القنابل والصواريخ والقذائف وعبوات ناسفة ومركبات عسكرية برية.\nأصدرت بلغاريا 59 رخصة لتصدير معدات عسكرية لمصر بلغت قيمتها حوالي 52 مليون يورو في عام 2014 إضافة إلى 11 مليون يورو لأسلحة صغيرة وذخيرة. وشملت الصادرات إلى مصر بنادق هجومية ورشاشات ثقيلة وخفيفة.\nتعد جمهورية التشيك مصدرا ثابتا للأسلحة الصغيرة الموجهة إلى مصر. في عام 2014 أصدرت الحكومة التشيكية 26 ترخيصا لتصدير معدات عسكرية لمصر بقيمة قاربت عشرين مليون يورو، غالبيتها من الأسلحة الصغيرة والذخيرة، كالمسدسات والخراطيش.\nفي عام 2014 رخصت ألمانيا لتصدير معدات عسكرية لمصر بلغت قيمتها 22,7 مليون يورو، ومن بين أبرز تلك المعدات الغواصات عالية التكنولوجيا.\nحسب منظمة العفو الدولية فإن ألمانيا صدرت إلى مصر خلال السنوات الماضية عدة دبابات استخدمت بشكل أساسي في مظاهرات لصد المتظاهرين.\nأصدرت إيطاليا 21 ترخيصا لمعدات عسكرية بقيمة تقارب 34 مليون في عام 2014، نصف حجم تلك الأسلحة كانت عبارة عن أسلحة صغيرة وقطع الغيار والاكسسوارات وفي مقدمتها المسدسات.\nحسب تقرير منظمة العفو الدولية فإن ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا زودت السلطات المصرية بمعدات وبرامج عالية التقنية من أجهزة التجسس والتنصت وهو ما اعتبرته المنظمة مخالفا لقواعد الحرية الشخصية.\nكان الاتحاد الأوروبي قد قرر وقف توريد الأسلحة لمصر في أعقاب الاضطرابات التي وقعت في البلاد في آب/ أغسطس 2013 وبالرغم من ذلك مازالت 12 دولة من الاتحاد تصدر الأسلحة إلى مصر وهي: بلغاريا، قبرص، التشيك، فرنسا، ألمانيا، هنغاريا، وبولندا، وسلوفاكيا، وإسبانيا، وبريطانيا وإيطاليا ورومانيا.